ترك المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الباب مواربا للعودة إلى المفاوضات السياسية مع إسرائيل، لكنه ربط ذلك بالتزام إسرائيلي واضح بمرجعية حدود عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة.
وجاء في البيان الختامي لدورته الـ26 (دورة الأسرى وإنهاء الانقسام)، أن العودة للمفاوضات تستلزم «الوقف الشامل للاستيطان، بما في ذلك في القدس الشرقية، وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة (من بينها الأسرى)، وفي جعل أولوية إنجاز الاتفاق على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، بما فيها القدس، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، مقدمة ضرورية لأي بحث لاحق في قضايا المفاوضات الأخرى، بما فيها قضية الأمن، وذلك وصولا إلى معاهدة سلام تشمل كل القضايا».
وأثارت هذه القضية جدلا واسعا وخلافات داخل نقاشات المركزي، قبل أن تنسحب الجبهة الشعبية، وهي ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير من الجلسة الختامية، احتجاجا على عدم موافقة المجلس على إعلان انتهاء المفاوضات. وكانت الجبهة الشعبية تريد إعلانا صريحا بفشل خيار المفاوضات وتفعيل بدائل له.
وعلى الرغم من أن المركزي رفض إعلان فشل المفاوضات، فإنه وجه رسائل مبطنة في الوقت نفسه لإسرائيل ملوحا بحل السلطة من التزاماتها، ومواصلة الانضمام إلى المواثيق الدولية، وإعلان قيام الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال.
وقال المركزي إنه «يتمسك بكامل حقوق الدولة الفلسطينية، خاصة حقها في الاستقلال والسيادة، وتمثيلها في كل المؤسسات الدولية، وانضمامها إلى جميع المعاهدات والمواثيق، وفقا للخطة التي اعتمدت بهذا الخصوص»، وإنه يدرك أن واقع هذه الدولة الراهن هو واقع دولة تحت الاحتلال، وإنه يرفض القبول باستمرار هذا الواقع.
وقرر المركزي تشكيل لجنة من أعضائه بشأن تكريس المركز القانوني لدولة فلسطين، تقدم توصياتها إلى اللجنة التنفيذية والمجلس، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، من أجل مواصلة الخطوات الضرورية التي تضمن تكريس هذا المركز داخليا وخارجيا.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس المركزي «طلب من اللجنة دراسة إمكانية إجراء انتخابات للدولة الفلسطينية، وليس السلطة، أي برلمان الدولة ورئيس الدولة، بدل تشريعي السلطة ورئيس السلطة».
وأوصى بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل رفض وإدانة الاستيطان وكل إجراءات تهويد القدس والاعتداءات على الكنائس والمساجد، وخاصة المسجد الأقصى، واستصدار قرار يدعو الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات ومقاطعة الشركات والمؤسسات الداعمة له.
ودعا المجلس المركزي الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع إلى «اتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل (سلطة الاحتلال) بتحمل مسؤولياتها كافة، وفقا لهذه الاتفاقيات والبروتوكولات الإضافية، وبصفتها الدولة التي تقع عليها تبعات كل أشكال الإخلال والانتهاكات لهذه الاتفاقات وللقانون الدولي والدولي الإنساني».
وفي حين رفض المجلس المركزي الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، أكد في الوقت نفسه دعمه اتفاق المصالحة مع حركة حماس، ودعا إلى الوصول سريعا إلى إجراء الانتخابات، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، ومعالجة كل ما تبع الانقسام من سلبيات على الصعيد المجتمعي والقانوني والديمقراطي.
وشدد المركزي على ضرورة الإسراع في تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها كافة، من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني، واعتماد الانتخابات لعضويته كيفما أمكن.
ودعا المركزي إلى عدّ «قضية القدس في أولوية القضايا الوطنية والعربية والدولية، وإلى العمل مع الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإعلان القدس العاصمة السياسية والروحية والثقافية الرمزية للعرب والمسلمين».