تؤكد مغادرة المبعوث الأميركي الخاص بعملية السلام مارتن إنديك إسرائيل عائدا إلى واشنطن، عشية انتهاء مهلة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي استمرت تسعة أشهر وتنتهي اليوم، فشل تلك المفاوضات في التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وغادر إنديك أول من أمس تاركا وراءه الفلسطينيين والإسرائيليين في حالة انتظار لما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات سياسية واقتصادية وميدانية. وكان إنديك يعمل حتى اللحظة الأخيرة على إقناع الطرفين لتمديد المفاوضات عاما آخر في ظل أزمة كبيرة كانت تشهدها المباحثات أصلا، قبل أن تعلن إسرائيل تعليقها ردا على اتفاق المصالحة الفلسطيني الذي وقعته حركة فتح مع حركة حماس الأسبوع الماضي.
ولا يعرف إذا ما كان إنديك سيعود إلى المنطقة في وقت قريب لاستئناف جهوده أم لا. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إنه سيشارك في المشاورات التي ستجريها الإدارة الأميركية هذه الأسابيع حول عملية السلام لبلورة موقف جديد.
وفي هذا الوقت، تنتظر إسرائيل فشل اتفاق المصالحة مع حماس من أجل استئناف العملية التفاوضية، فيما ينتظر الفلسطينيون ردا إسرائيليا على شروط استئناف المفاوضات التي تتمثل بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل اتفاق أوسلو (عام 1993)، ووقف الاستيطان والبدء بمناقشة مسألة ترسيم الحدود، تتلوها مناقشة الملفات الأخرى.
وأمام هذا الوضع، تبدو عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات دون تدخل أميركي فاعل مسألة شبه مستحيلة في وقت قريب. وقال القطب الليكودي عضو الكنيست تساحي هنغبي «إسرائيل تعيش الآن حالة من الترقب. نحن نتريث على أمل ألا تشارك حركة حماس في القيادة الفلسطينية».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه «لن يفاوض حكومة تدعمها حركة حماس»، داعيا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى فك التحالف مع الحركة الإسلامية والعودة إلى طاولة المفاوضات إذا أراد صنع السلام.
لكن الفلسطينيين يرفضون ربط المصالحة بالمفاوضات. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات «المصالحة الفلسطينية شأن داخلي ومصلحة فلسطينية عليا، ولا يمكن الحديث عن تحقيق السلام أو تكريس مبدأ الدولتين أو المضي قدما في الاتصالات حولها دون تحقيق المصالحة». وأضاف «المصالحة الفلسطينية يجب أن تحدث وتستمر».
وتحدث عريقات عن بدائل المفاوضات، في حال استمر الجمود الحالي، عبر تكريس دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية من خلال القانون الدولي والمؤسسات الدولية والمواثيق الدولية، في إشارة إلى دعم المجلس المركزي لمنظمة التحرير الانضمام إلى باقي المواثيق الدولية.
وقالت «هآرتس» إن ثمة خلافات بين تل أبيب وواشنطن حول الموقف من حكومة التوافق المزمع تشكيلها في وقت قريب. وحسب الاتفاق الفلسطيني فإن أمام الرئيس عباس الآن مهلة أربعة أسابيع لإعلانها. وتتركز الخلافات حول مدى التزام هذه الحكومة بشروط الرباعية الدولية التي تؤكد على نبذ العنف والاعتراف بإسرائيل والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها.
وتقول الولايات المتحدة إن التزام الحكومة الفلسطينية المرتقبة بهذه الشروط كاف ومقنع من أجل استمرار التعامل معها وتجديد المفاوضات، لكن إسرائيل تعد ذلك غير كاف، وتصر على اعتراف مباشر من حماس بهذه الشروط وبالتالي الاعتراف بإسرائيل.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس مطلوبا من حماس الاعتراف مباشرة بإسرائيل، وإن الرئيس عباس لا ينوي أن يطلب منها ذلك». وأضافت «منظمة التحرير هي التي تفاوض إسرائيل، وهي صاحبة الولاية السياسية وليس السلطة وليس الحكومة وليس الفصائل».