قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، خلال افتتاحه أمس مخيم الأزرق للاجئين السوريين بمحافظة الزرقاء (90 كيلومترا شرق العاصمة عمان)، إن إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وحده الكفيل بإنهاء الكارثة والمعاناة الإنسانية الناجمة عنها، مشددا على ضرورة إحياء العملية السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الأزمة السورية، من خلال عودة أطرافها إلى طاولة الحوار. وأكد جودة، خلال افتتاح المخيم السادس من نوعه في الأردن، أن «الحل السياسي، الذي يجب أن يتحقق في سوريا، هو الكفيل بوقف تدفق اللاجئين السوريين»، معلنا أن بلاده ستستضيف يوم الأحد المقبل اجتماعا لوزراء خارجية البلدان المضيفة للاجئين السوريين (تركيا والعراق ولبنان ومصر)، بالإضافة إلى الممثل الأعلى لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين أنطونيو غوتيريس، من أجل تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية الناجمة عن الأزمة السورية. وأضاف أن هذا الاجتماع، الذي وصفه بالمهم جدا، سيشكل الخطوة الرئيسة الثالثة، بعد اجتماعي جنيف وتركيا، من أجل إثارة انتباه العالم حول الأوضاع الإنسانية للاجئين السوريين، والأعباء التي تتحملها البلدان المضيفة لهم. وبخصوص المخيم الجديد، قال جودة إنه «قبل نحو عامين، وقفنا في ظروف مشابهة عند افتتاح مخيم الزعتري، وأكدنا أن الاحتفال الحقيقي سيكون عندما يجري إغلاقه، غير أن ذلك لم يتأت في وقت عاجل، رغم أننا كنا ندرك حجم المشكلة في سوريا». وأعرب عن تقدير بلاده لجميع الدول والمنظمات الأممية وغيرها على الدعم الذي تقدمه لمساعدة الأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري، مؤكدا أنه أمام استمرار تدفق اللاجئين السوريين، فإن بلاده ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيوائهم.
من جهته، قال ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأردن، أندرو هاربر، إن مخيم الأزرق يتوفر على جميع الشروط اللازمة لضمان كرامة اللاجئين، ورأسمالهم الإنساني حتى يعودوا لبلادهم، وإنه يعكس حرص الأمم المتحدة على مواصلة دعم الأردن لحماية السوريين الفارين من أعمال العنف. وتابع أنه أمام استمرار الجهود الدولية للاستجابة لحاجيات اللاجئين، يتواصل تدفقهم، مما يحتم زيادة الدعم للبلدان المضيفة لهم، والاستثمار في المجتمعات المحلية المحيطة بهم، معربا عن أمله في أن لا تكون هناك حاجة لفتح مخيمات جديدة لهؤلاء اللاجئين. وشدد على ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية حتى يعود اللاجئون إلى بلادهم، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستبذل كل الجهود الممكنة للتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن هذه الأزمة.
وكان مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، العميد وضاح الحمود، قدم لمحة عن المخيم، موضحا أنه صمم ضمن أحدث المواصفات العالمية، بهدف تسهيل تقديم الخدمات الإنسانية والإيوائية للاجئين. وأضاف أن المخيم، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 130 ألف لاجئ، سيستقبل في مرحلة أولى نحو 45 ألف شخص، مشيرا إلى أنه مخصص لاستقبال اللاجئين الجدد فقط، وأن افتتاحه يأتي بهدف التخفيف من الضغط الكبير على مخيم «الزعتري» في محافظة المفرق، الذي وصل إلى طاقته القصوى. وكان المخيم الذي يمتد على مساحة 14.7 كيلومتر مربع، بدأ باستقبال اللاجئين منذ أول من أمس، حسبما أكد مدير التعاون والعلاقات الدولية في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين علي بيبي، الذي أشار إلى أنه «نحو مائتين منهم أصبحوا مقيمين في المخيم حاليا». ويبعد المخيم عن الحدود الأردنية السورية الشرقية نحو 90 كيلومترا. وتدير المخيم إدارة شؤون اللاجئين السوريين، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، فيما تكفلت مساعدات مالية من دول وجهات مانحة بإنشائه، بتكلفة 45 مليون دولار، بحسب هاربر. وتضمنت التكلفة تعبيد الشوارع وإنشاء بيوت جاهزة، بدلا من الخيام، إضافة إلى المستشفيات وأنظمة المياه والبنية التحتية وعدد من مراكز الشرطة.
يذكر أن اللاجئين السوريين بالأردن يقيمون في مخيمات «سايبر سيتي» و«حدائق الملك عبد الله» بلواء الرمثا، و«الزعتري» و«مريجيب الفهود» بمحافظة الزرقاء (شمال شرق)، و«الراجحي» المخصص للجنود المنشقين عن الجيش السوري، وكذا لدى أقاربهم أو في المساكن التي وفرتها الجمعيات الخيرية المحلية. ويشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار وصل إلى نحو 2.9 مليون شخص، بحسب أرقام المفوضية، فيما تلقت المنظمة الأممية حتى الآن نحو 24 في المائة فقط من المبلغ الذي طلبته لتمويل أعمالها مع اللاجئين في المنطقة في العام الحالي، والذي بلغ نحو 4.25 مليار دولار.