توقع مندوب التخطيط المغربي أحمد الحليمي علمي أن تظهر نتائج الإحصاء العام للسكان في المغرب، الذي سينظف في سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد ستة أشهر من إجرائه، مشيرا إلى أن ظهور النتائج كان يستغرق مدة طويلة قد تصل إلى عامين. وأشار الحليمي علمي إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس يولي اهتماما شخصيا للإحصاء، وحرصا كبيرا على إنجازه وفق أرقى المعايير الدولية، نظرا لأهميته بالنسبة لتقييم السياسات الحكومية واتخاذ القرارات حول التوجهات المستقبلية. وأضاف أن الإحصاء العام للسكان أصبح ينظم بشكل دوري مرة كل عشر سنوات مند تولي الملك محمد السادس، حكم البلاد، وكفل لمندوبية التخطيط لاستقلاليتها وتوفير كل الوسائل اللازمة لإنجاز عملها.
وأشار الحليمي علمي، الذي كان يتحدث أول من أمس خلال اجتماع نظمه في الدار البيضاء بشراكة مع الوزير في وزارة الداخلية الشرقي الضريس، وحضرته كل الهيئات المعنية بالإحصاء من محافظين ورجال سلطة وقيادات أمنية وعسكرية وأئمة المساجد ومسؤولي قطاع تعليم، إلى أن إنجاز الإحصاء سيتطلب تجنيد 83.3 ألف شخص بين باحثين ومشرفين ومراقبين. وتقدر الكلفة الإجمالية لإنجازه بنحو 700 مليون درهم (85.4 مليون دولار).
وسيكون على المغاربة الإجابة خلال هذا الإحصاء على استمارة تضم 103 من الأسئلة، قال الحليمي إنها تضم كل الأسئلة التي تطرح عادة في مثل هذه الإحصاءات على الصعيد الدولي حول البنية والسلوك الديموغرافي للمغاربة. وأشار إلى أن بعض أسئلة الاستمارة تستجيب إلى توصيات الأمم المتحدة حول وضعية الإعاقة، وتتعلق أسئلة أخرى بظروف السكن من حيث الجودة والتجهيزات المستعملة، نظرا للأهمية التي يوليها المغرب لهذا الجانب.
وأوضح الحليمي علمي أن المقتضيات القانونية المنظمة للإحصاء تلزم المواطنين بالإجابة على كل الأسئلة التي تطرح عليهم، وأن كل إخلال بهذه الالتزامات يعرض صاحبه لعقوبات. كما يلزم القانون الباحثين بالسرية المطلقة بالنسبة للمعلومات التي يجمعونها من الأسر تحت طائلة المتابعة القضائية. وأضاف قائلا: «القانون ينص على أن المعطيات التي نستقيها للسكان سرية للغاية ولا يمكن لأي سلطة مهما كانت أن تلج إلى هذه المعلومات أو تطلع عليها، سواء كانت سلطة مالية أو قضائية».
وأشار إلى أن الاستمارات الإحصائية سيجري إدخالها إلى حاسوب بشكل آلي، الذي سيحولها إلى أرقام بحيث لا يمكن بعد ذلك التعرف من خلالها على هوية الأشخاص الذين صدرت عنهم.
وأضاف الحليمي أن الإحصاء الذي سيجري خلال العشرين يوما الأولى من شهر سبتمبر المقبل سيكون شاملا، مشيرا إلى أن التحضير له بدأ منذ يوليو (تموز) الماضي بإعداد الخرائط الميدانية التي مكنت من وضع الإطار الجغرافي الذي سيجري فيه الإحصاء، وجرى تقسيم المغرب إلى 48 ألف منطقة إحصائية. وأضاف أن الترشيحات للمشاركة في العملية الإحصائية ستختتم نهاية أبريل (نيسان) الحالي، وستقوم لجنة يترأسها المحافظون ومندوبي التخطيط بانتقاء المؤطرين على أساس معايير وشروط منها أن لا تقل أعمارهم عن عشرين سنة وأن تتوفر فيهم معايير حسن السيرة والأخلاق والمستوى التعليمي والتجربة.
وأشار إلى أنه سيجري الاعتماد بشكل كبير على رجال التعليم إضافة إلى الطلبة والموظفين وكل من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة. وبعد عملية الانتقاء ستبدأ مرحلة تكوين المؤطرين والباحثين خلال شهري يوليو وأغسطس (آب) المقبلين، حيث سيحصل كل باحث عن خريطة المنطقة التي سيغطيها وكل المعلومات النظرية اللازمة لإنجاز مهمته على أكمل وجه.