صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التونسي أمس على القانون الانتخابي ما من شأنه أن يتيح تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 2014 لمنح البلاد مؤسسات دائمة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الثورة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وجرت المصادقة على القانون الانتخابي بعدما أيده 132 نائبا ممن حضروا الجلسة مقابل رفض 11 نائبا وامتناع تسعة عن التصويت. ويضم المجلس 217 نائبا.
وكان المجلس قد أسقط أول من أمس فصلا يمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات وهو ما أخر المصادقة على القانون الانتخابي.
وسقط الفصل 167 من القانون الانتخابي خلال الجلسة العامة للتصويت بفارق صوت واحد حيث صوت له 108 ورفضه 23 واحتفظ 43 بأصواتهم.
وكان الفصل يحتاج إلى تصديق 109 نواب له حتى يمر.
وعلق رئيس المجلس مصطفى بن جعفر الجلسة العامة بسبب حالة التشنج التي سادت بعد التصويت على الفصل المثير للجدل.
ويؤيد حزب حركة وفاء والتحالف الديمقراطي وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وعدد من نواب حركة النهضة الإسلامية ونواب مستقلون بشراسة منع رموز نظام زين العابدين بن علي من الترشح إلى الانتخابات المقبلة.
وجرى العمل بهذا الفصل في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011. ويردد مؤيدو الفصل أنه سيقطع الطريق على عودة رموز الحكم المتسلط إلى السلطة إلى حين، أي خلال الانتخابات المقبلة لكنه لن يقصيهم نهائيا عن الحياة السياسية.
ويرفض حزب نداء تونس وحلفاؤه في جبهة الاتحاد من أجل تونس، والجبهة الشعبية هذا الفصل ويعدونه إقصاء ممنهجا لخصوم سياسيين.
وينص الفصل على أنه «لا يمكن أن يترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع، باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل». كما لا يمكن الترشح للانتخابات لكل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. ويضيف الفصل «تبقى هذه الأحكام سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية، وفق الفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور».