من 24 طلب ترشيح لانتخابات الرئاسة السورية، أعلنت المحكمة الدستورية العليا قبولها ثلاثة طلبات «استوفت الشروط» مقدمة من الرئيس بشار الأسد والمرشحين ماهر حجار وحسان النوري، لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من الشهر المقبل، والمتوقع أن يفوز بها الأسد بأغلبية ساحقة.
وقال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا ماجد خضرة، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن المحكمة قبلت طلبات الترشح المقدمة من الأسد وحسان عبد الله النوري والنائب ماهر عبد الحفيظ حجار. وأضاف أنه يحق لمن رفض طلب ترشحه التظلم أمام المحكمة الدستورية العليا في الفترة بين الخامس والسابع من مايو (أيار) الحالي.
وبينما ينظر للانتخابات على أنها محاولة لإضفاء الشرعية على نظام الأسد، حرم زعماء المعارضة السورية في المنفى من حق الترشح بموجب قانون الانتخابات الجديد والدستور الذي أصدره الأسد بعد اندلاع الثورة الشعبية ضد نظامه. وتنص إحدى مواد الدستور على أن يكون المرشح مقيما في سوريا لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة متصلة.
كما ينص الدستور على أن يحصل المرشح على دعم من 35 من أعضاء مجلس الشعب السوري «الموالي للأسد» مما يحرم فعليا الأصوات المعارضة من الترشح.
ولم تتحدث السلطات في سوريا عن كيفية إجراء الانتخابات في ظل نزوح ستة ملايين سوري وخروج قطاعات كبيرة من الأراضي عن سيطرة الدولة. وفر 2.5 مليون لاجئ إلى خارج سوريا وبعضهم تسلل عبر الحدود لتفادي قوات الأسد.
ونقلت صحيفة «الوطن» السورية الموالية للنظام عن هشام الشعار، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قوله إن السوريين الذين خرجوا من البلاد بطريقة غير مشروعة لا يحق لهم التصويت في الانتخابات.