تستقبل تونس اليوم الاثنين أكثر من 65 مستثمرا خليجيا في نطاق المنتدى التونسي الخليجي للاستثمار. وبدأ تدفق رجال الأعمال من بلدان الخليج العربي نهاية الأسبوع الماضي في محاولة لإنعاش الاستثمار الخليجي في تونس ومن ثم دفع نسق التعاون والشراكة بين الطرفين وزيادة حجم المبادلات التجارية ومضاعفة الاستثمارات في الاتجاهين.
وكان المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية قد زار خمسا من دول الخليج العربي (الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين) من 16 إلى 19 مارس (آذار) الماضي، ودعا رجال الأعمال الخليجيين إلى إعادة تنشيط استثماراتهم في تونس.
ويتواصل المنتدى على مدى يومين وسيقدم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورقة حول سبل تطوير العلاقات التونسية الخليجية، كما أنه من المنتظر إمضاء اتفاقية مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (المنظمة التونسية لرجال الأعمال) هدفها دفع الاستثمارات الخليجية في تونس وإعادة الحياة التي تجمدت في الكثير منها خلال السنوات الثلاث التي تلت الثورة التونسية.
وحتى يوم السبت الماضي عبر 85 رجل أعمال من دول الخليج العربي الستة عن نية المشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية، إلا أن مصادر متابعة لهذا المنتدى أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن عدد المستثمرين الخليجيين سيكون في حدود 65 مشاركا. ويفتح المنتدى أبوابه كذلك لرجال أعمال ومستثمرين من الجزائر وليبيا ومصر.
وأثنى عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لدى وصوله إلى تونس، على تحسن مناخ الاستثمار في تونس بعد التوافق السياسي الحاصل في البلاد والتحسن التدريجي للوضع الأمني. وقال إن هذه الظروف «تبعث على الطمأنينة لمختلف الفاعلين الاقتصاديين، وخصوصا رجال الأعمال».
وتوقع رئيس الحكومة التونسية خلال جلسة تمهيدية لمؤتمر الحوار الوطني حول الاقتصاد التونسي نظمت خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي أن يقبل عدد مهم من المستثمرين على تونس خلال شهر مايو (أيار) الحالي ويونيو (حزيران) المقبل.
وقال في تلك الجلسة التي عقدت يوم 22 أبريل (نيسان) الماضي إن مستثمرين من دول الخليج العربي سيجتمعون خلال هذا الشهر في لقاء تونسي خليجي لإعادة دفع المشاريع الخليجية المعطلة في تونس.
وقدر حجم المبادلات التجارية بين تونس ودول مجلس التعاون الخليجي خلال السنة الماضية بنحو 530 مليون دولار أميركي. أما الاستثمارات الخليجية في تونس فهي في حدود 4,5 مليار دولار، وهي تمثل قرابة 40 في المائة من الاستثمارات الخارجية الموجهة إلى الاقتصاد التونسي.
وتأمل تونس في زيادة هذه المؤشرات، ويرى خبراء في الاقتصاد أن حجم المبادلات التجارية بين تونس ودول الخليج العربي وكذلك نسق الاستثمارات قابل للتحسن بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وتعتزم الحكومة التونسية خلال الأشهر المقبلة تنفيذ إصلاحات اقتصادية جوهرية هدفها إعادة إنعاش الاقتصاد التونسي، وقال رئيس الحكومة إن تونس «لم تختَر الطريق السهل» في محاولة الخروج من مأزقها الاقتصادي.
وتستعد تونس لعقد مؤتمر للحوار الوطني حول الملف الاقتصادي نهاية الشهر الحالي وبالتحديد يوم 28 مايو (أيار) الحالي، ومن المنتظر أن تشارك في تنشيطه كل الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من بينها المنظمات الوطنية الأربع التي رعت قبل أشهر جلسات الحوار السياسي، هي نقابة العمال واتحاد الأعراف وعمادة المحامين ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما مكن تونس من تجاوز الأزمة السياسية الخانقة التي مرت بها منذ الصيف الماضي. وتوجت الجلسات الماراثونية للحوار السياسي بتوافق حول تكوين حكومة كفاءات وطنية برئاسة جمعة، والمصادقة على دستور جديد، والانطلاق في الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة المزمع إجراؤها قبل نهاية السنة الحالية، إلا أن عدة شركاء اقتصاديين لتونس من بلدان الخليج العربي والضفة الشمالية للمتوسط كانت قد أشارت إلى أن النجاح السياسي في تونس لا يمكن قياسه إلا عبر تحقيق نجاحات اقتصادية مماثلة تقضي على جزء كبير من عدد إجمالي من العاطلين عن العمل لا يقل عن 800 ألف، من بينهم 350 ألفا من حملة الشهادات الجامعية.