في تطور ملحوظ على الساحة العدلية والقضائية في السعودية، أقرت وزارة العدل، أمس، البدء بتطبيق البصمة للنساء المراجعات لمرافق القضاء، وذلك لإثبات شخصيتها في المحاكم وكتابات العدل عوضا عن الاستعانة بشهود، أو المعرفين.
وشرعت الوزارة في تنفيذ نظام البصمة بالتعاون مع وزارة الداخلية، التي أنهت بدورها الربط الإلكتروني للتحقق من البصمة المسجلة في هوية المرأة، للعمل بها في المحاكم وكتابات العدل وكإثبات لشخصيتها.
وعد المتابعون للشأن القضائي في السعودية، البصمة ستحل الكثير من المشكلات التي كانت تحدث سابقا من عمليات نصب واحتيال في انتحال شخصية المرأة، إضافة إلى مشكلة إحضار معرف أو شهود للمحاكم أو كتابات العدل، مما يؤدي إلى تأخير استعادة حقوقهن، وذلك لصعوبة توفير شهود أو معرفين سواء للمحاكم أو كتابات العدل، إلى جانب احتمالية أن يكون الخصم في المحكمة هو المعرف نفسه.
وأكد المتابعون في الوقت نفسه، أن هذه التقنية (البصمة) ستسهم بشكل واضح وملموس في التحقق من البصمة بالمحاكم، في رفع الحرج عن القضاة وكتاب العدل الذين يعانون التحرج بطلب كشف وجه المرأة للتعرف على هويتها والعكس بالعكس.
يقول إبراهيم الطيار، مدير العلاقات والنشر بوزارة العدل، لـ«الشرق الأوسط»، إن تقنية البصمة ستلغي تماما دور المعرف، في حال ما إذا كان المتخاصم أو صاحب القضية امرأة، مفيدا بأن التطبيق الفعلي سيكون في الرياض كمرحلة أولية، مؤكدا في الوقت نفسه أن وزير العدل دشن، أمس، نظام البصمة في المحكمة العامة بالرياض، بالتزامن أيضا مع تدشينه بالمحكمة العامة في كل من الدمام والأحساء والمدينة المنورة.
ومن المرتقب أن يشمل النظام ما يربو على 400 جهة عدلية أخرى في المدن السعودية كافة.
وأوضح الطيار أن المرأة التي لا تحمل الهوية الوطنية لا بد من وجود معرف لها، بحكم أنها لم تقم بإجراء البصمة المعتمدة في جهاز الأحوال المدنية، مبينا أن التأكد من بصمة المرأة في المحاكم وكتابات العدل يجري للنساء اللاتي استخرجن بطاقة الهوية الوطنية، أما المرأة التي لا تملك بطاقة شخصية فعليها إحضار معرفين وشهود، سواء للمحكمة أو كتابة العدل.
وتؤكد الدكتورة ثريا العريض، عضو مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، أن اعتماد التعريف بالبصمة وإلغاء المعرف يعد خطوة إجرائية تنظيمية طال انتظارها، وتأتي في الوجهة الصحيحة، وتقول إنها «بلا شك إنجاز واضح للتوجه القائم لتعديل تعاملات المجتمع وتصحيح أوضاع المرأة وموقعها في معادلة المجتمع؛ بحيث يضمن لها كل حقوق المواطنة، بالإضافة إلى تحمل مسؤولياتها».
وتضيف: «إن التطبيق الإجرائي الجديد للتعريف باستخدام البصمة والاستغناء عن المعرف سوف يسهل التعامل مع النساء في تعاملات القضاء، وهو من ثمار مشروع الملك عبد الله لتطوير أداء المرفق القضائي».
تطبيقه على أرض الواقع لا يعد تطورا في حقوق المرأة واستقلالها وحسب، بل يمنع استغلالها أو التحكم فيها سواء من ولي أمرها أو من المسؤول القضائي، ومن ثم يضمن حماية ودعم مكانة المرأة اجتماعيا وحقوقيا.
وتصف عضو «الشورى» السعودي الخطوة بـ«الإيجابية» في تاريخ السعودية القضائي والمجتمعي، مؤكدة أن الأمر يندرج تحت التطوير القضائي والمجتمعي العام الذي تشهده البلاد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
المحامية السعودية بيان زهران علقت على قرار اعتماد البصمة كدليل على هوية المرأة في المحاكم بقولها: «هناك فائدة بالطبع، ولكن الأهم أن استخدام البصمة ضرورة أيضا، خاصة مع وجود حالات تضيع فيها حقوق المرأة بسبب وكالة لا تستطيع إصدارها بسبب عدم وجود المعرف، في بعض الحالات قد يكون المعرف للمرأة هو محرمها وهو أيضا خصمها، وفي مثل تلك الحالات لا تستطيع المرأة إتمام معاملاتها بسبب الخصومة مع معرفها، وهذا أمر غير منطقي وغير عادل، خاصة أن نظام الحكم الأساسي يقر بأن المرأة والرجل مواطنان لهما نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات». تتابع زهران أن الدوائر الحكومية تلزم المرأة إحضار معرف لها وهو ما قد يجعلها عرضة للابتزاز أو تضييع حقوقها.
ورغم أن نظام البصمة أقر منذ فترة في السعودية، فإنه «لم يفعل بعد»، حسبما تشير زهران في حديثها، وتقول: «النظام أقرته السلطة التشريعية في المملكة منذ فترة طويلة، ولكنه لم يفعل إلى الآن»، ولكنها أيضا تشير إلى أن «المحاكم العامة توقفت عن طلب المعرف للمرأة، غير أن المرأة عليها إصدار توكيل للمحامي لتمثيلها في المحكمة وهنا تحديدا يطلب منها كاتب العدل أن تأتي بمعرف، وتتمنى أن يفعل نظام البصمة بسرعة للحد من الضرر على الموكلات».
وبالنسبة للنساء اللاتي لا يحملن بطاقات شخصية، تقول بيان: «الهوية الوطنية لم تصدر من فراغ أو عبث، فهي إثبات لهوية المرأة، وبالنسبة للمنقبات فيمكنهن اعتماد البصمة للتعريف عنها، وبالنسبة للمحجبات هناك الصورة في الهوية الشخصية. أما التي لا تريد إصدار بطاقة، فهي تتنازل بذلك عن حق من حقوقها بأن تكون لديها بطاقة وطنية مستقلة».
من جهته، عد الدكتور فهد العنزي، عضو مجلس الشورى، في حديث مع «الشرق الأوسط»، تقنية البصمة التي انتهجتها وزارة العدل - حديثا - من شأنها التحقق من شخصية الخصوم أو المطالبين، وتعد وسيلة من وسائل التحقق إلى جانب بطاقة الهوية، مشيرا إلى أن التحقق من شخصية المرأة عبر الهوية الوطنية فقط غير مجد في بعض الحالات من خلال كشف الوجه أو التحرج من ذلك، سواء من صاحب القضية أو من القاضي نفسه.
وأضاف عضو مجلس الشورى: «إن وزارة الداخلية أنهت مشروعا متميزا بعد الانتهاء من ربط المركز الوطني للمعلومات بالبصمة، وهذا لضمان عدم استغلال البعض من المراجعين أطرافا أخرى يكونون محل صاحب القضية، خصوصا عندما تكون امرأة، باعتبار أن البصمة أكثر أمانا وضمانا للعدالة للتحقق من شخصية المتخاصمين وإثبات الحقوق أو الشهادة المرتبطة بالشأن العدلي بشكل مؤكد، كما أنها ضمان للشخص نفسه خلال إدلائه بمسائل تترتب عليها أحكام قضائية».
وقال الدكتور العنزي: «من وجهة نظري، فإن البصمة لا تكون الوسيلة الحصرية، خصوصا بوجود الهوية المدنية، ويجب ألا تلغي البصمة دور الهوية الوطنية، وذلك تماشيا مع التطورات التي تحصل من وقت إلى آخر في مرفق القضاء».
ونفى العنزي أن تغني البصمة عن وجود المرأة في المحاكم كمرشدة وموظفة تتابع إجراءات النساء في المحاكم، «إضافة إلى كونهن معرفات للنساء اللاتي فقدن هويتهن الوطنية، أو لم يحصلن عليها بعد، وهذا شيء مهم، خصوصا أننا نتحدث عن القضاء وهيبته».
ويصنف نوع نظام البصمة المتخذ في المحاكم والدوائر العدلية بأنه من النوع الذي لا يحصل فيه تشابه إلا في البلدان التي يتجاوز عدد النساء فيها خمسة ملايين، حيث إن كل مليون من النساء تتطابق منهن واحدة فقط مع عينة أخرى، وهذا يندر في الدول التي يقل عدد نسائها عن خمسة ملايين، بحسب الشيخ صالح اللحيدان المستشار القضائي، خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، قال فيه: «جرى الآن تطبيق البصمة عمليا، خصوصا أن البصمة لدى النساء أمر ضروري، لأنها مهمة في المسائل المتعلقة بالحقوق والقضايا والوكالات على وجه التحديد، إضافة إلى الأمانات، بما يثبت معه حقيقة صاحبة البصمة، وأن توجه الوزارة التقني من الإضافات الجيدة يجب أن يتوسع في السير على هذا المنوال، لأن البصمة حقيقة علمية خاصة في أمور القضاء والدعاوى وما يتعلق بالمرأة ذاتها كونها محامية أو مستشارة أو صاحبة دعوى».
وأضاف: «ما آمله من وزارة العدل هو القوة في عملية المتابعة والتصنيف الجيد من قبل ذوي الاختصاص الدقيق في علم البصمات، لأنه أحيانا يحصل بعض الخلل في أجهزة أي قطاع حكومي، ولا بد من إيجاد البديل، سواء ببصمة العين أو البطاقة الذاتية أو بطاقة العائلة».
وأكدت وزارة العدل أنه بعد اعتماد المحكمة العامة في كل من الرياض والدمام والأحساء والمدينة المنورة، سيجري تفعيل النظام في المحاكم وكتابات العدل بجميع المناطق، وذلك بتعميد إحدى الشركات لتوريد أجهزة البصمة، مبينة أن تطبيقها سيجري بشكل تدريجي كمرحلة أولية، ومن ثم تطبيقه في جميع المحاكم العامة بالبلاد.