ضرب الدكتور هشام الفالح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد لشؤون التنمية، وعدا بالقضاء على مشكلة البطالة المقنعة، والتسيب الوظيفي خاصة في القطاعات الحكومية، مبينا أن التوجه الجديد الذي تتبعه القطاعات الحكومية سيساهم في تلاشي هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل لافت.
وبين الوكيل أن الوظائف الإدارية في القطاع الحكومي بلغت مرحلة التشبع، وأن ثقافة الوعي لدى الشباب في المرحلة الحالية، وتمييزهم للوظائف التي تخدمهم مستقبلا، ساهم في زيادة الإقبال على الوظائف الحكومية، ورفع مستوى الإنتاجية والجدية.
وردا على سؤال «الشرق الأوسط» عما إذا كان التوطين يعد حلا للقضاء على النتائج السلبية لهيمنة العمالة الوافدة، بين الفالح أن القضاء على هذه النتائج السلبية يأتي من خلال التوطين كجزء رئيسي، ورفع المستوى الثقافي والتوعوي قبل التوظيف.
جاء ذلك أثناء توقيع إمارة منطقة مكة المكرمة اتفاقية مع شركة روابط الاحتراف، تمكن الأخيرة من أن تكون الذراع التنفيذي للإمارة في التوطين والتوظيف وإقامة المعارض، وفتح قنوات جديدة مع المحافظات وإقامة دراسات مسحية شاملة لهذه المناطق.
أمام هذه الأمر بينت العنود أبو النجا الرئيس التنفيذي لشركة روابط الاحتراف، والشريك المنظم لمعرض التوطين والتوظيف الذي افتتح بالأمس في جدة، برعاية الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، أن الهدف من الاتفاقيات التي عقدتها الشركة مع الإمارة حاليا، والغرفة التجارية وصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة العمل سابقا، هو توطين الوظائف في كل المناطق في السعودية وتقديم كل المتطلبات والدراسات التي تساهم في إنجاح هذا الأمر، وتهيئة المقبلين على الوظائف وتوعيتهم بأهمية الاستمرار في الوظيفة ومعرفة حقوقهم وواجباتهم.
من جهته بين لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محسن آل حسان المتحدث الإعلامي لملتقى ومعرض توطين الوظائف السادس المقام في جدة، أن المعرض يقدم للراغبين في العمل 12 ألف وظيفة من قبل 70 شركة من جميع مناطق السعودية، منها ثلاثة آلاف وظيفة طرحتها إمارة منطقة مكة المكرمة.
وعن جدية الشباب المتقدمين للعمل من خلال هذه المعارض بين آل حسان أن الشاب السعودي أول ما يسأل عنه أثناء تقديمه لسيرته الذاتية هو الراتب، غير مبالي بطبيعة الوظيفة ومميزاتها.
ووصف وجود الكثير من الوظائف التي تتقدم بها بعض الشركات في معارض توطين الوظائف بـ«الوهمية»، وأن نسبة الجادين فيها لا تزيد عن 15 في المائة، وأرجع السبب في عدم جدية بعضهم ومشاركتهم، كي تكون هذه المشاركة شماعة تعلق عليها جديتها في إحلال واستبدال السعوديين في الوظائف، وكسب مكانة عند وزارة العمل والمالية وصندوق تنمية الموارد البشرية.
ولفت إلى أن التأكد من جدية هذه الشركات في التوظيف يتم من خلال عدة قواعد، يتم من خلالها اختيار الشركات المشاركة، وهي تقديم الشركة لبرنامج تأهيل وتدريب ينتهي بالتوظيف، وبعد ذلك تقوم الشركة المنظمة بمتابعة هذه الشركات كل ثلاثة أشهر لمتابعة استمرار الموظفين لديها، والتأكد من جدية الطرفين.
وأعطى مثالا على النتائج التي توصلت إليها شركة «روابط الاحتراف» نتيجة متابعتها سير عملية التوظيف التي تمت في معرض ينبع، ومدى جدية الشباب المتقدمين للوظائف واستمراريتهم في العمل قائلا: انتهى المعرض بتوظيف أربعة آلاف موظف وموظفة، وبعد خمسة أشهر قامت «روابط الاحتراف» بمتابعة استمرار الموظفين لدى الشركات وتبين أن من استمر لم يتجاوزوا ألفا و250. وبعد ثلاثة أشهر أخرى تبين من المتابعة استمرار 70 فقط في وظائفهم، وكانت أبرز أسباب التسيب الوظيفي البحث عن راتب ومميزات أفضل.
ورفض آل حسان وضع اللوم على الشركات بشكل كامل في تخوفهم من قبول فئة من الشباب المتقدمين بسيرتهم الذاتية في معارض التوطين، مؤكدا أن كثيرا من الشباب يجهلون أن تنقلهم خلال العام الواحد بين عدة شركات، يضر باختياره لدى الشركات الجادة الراغبة في التوظيف، وأن أصحاب الشركات يبحثون بين السيرة الذاتية عن مدة بقائه في الشركات التي عمل لديها، وعدد الوظائف التي عمل فيها خلال العام الواحد، وأن هذا الأمر يثبت عدم جدية الراغب في العمل، واستهتاره بالوظيفة، إضافة إلى نسبة الشباب الجادين المتقدمين في المعارض لا تزيد عن 5 في المائة.
وأشار إلى أن المعرض السادس لتوطين الوظائف اقترح على الشركات المشاركة اعتماد نظام راتب الموظف بالساعة بديلا عن الشهر، كحل للتسرب الوظيفي ورفع دخل الموظف الشهري.
ولفت إلى إحصائية وزارة العمل التي أكدت وجود مليون عاطل عن العمل بين الجنسين، وإلى إحصائية صندوق تنمية الموارد البشرية التي تناقض إحصائية وزارة العمل وتأكيدها من خلال دراساتها وجود مليون و700 ألف عاطل، منهم 72 في المائة من النساء، موضحا أن الإحصائيتين صحيحة وأن الـ700 ألف الفرق هم ممن سجلوا في برنامج حافز، ومن لم يستطيعوا العمل نتيجة ظروفهم الخاصة.