أعربت الحكومة المغربية عن أسفها لانعدام صدقية وموضوعية تقرير منظمة العفو الدولية حول قضية التعذيب في المغرب، وانتقدت تجاهل المنظمة للجهود والإصلاحات التي تقررت في هذا المجال.
وكانت المنظمة دعت المغرب في تقريرها الأخير إلى «وضع حد للتعذيب وتوفير الضمانات الأساسية لمنع ممارسته». وأدرج التقرير المغرب في قائمة خمس دولة معنية بحملة المنظمة لمناهضة التعذيب تحت شعار: «أوقفوا التعذيب».
وأوضحت الحكومة، في بيان أصدرته أول من أمس، عقب اجتماعها الأسبوعي، أنه كان يتوجب على منظمة العفو الدولية التأكد من المعطيات التي جرى الإعلان عنها، والكف عن إطلاق الأحكام المتسرعة قبل القيام بالجهود المطلوبة للتحليل الموضوعي والمنصف لكل المنجزات والمكتسبات، خاصة وأن التقرير ذهب إلى حد تبخيس ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أضحت نموذجا ضمن خمسة نماذج مرجعية على الصعيد الدولي.
ولفت البيان، في المقابل، إلى أن اختيار منظمة العفو الدولية المغرب لإطلاق حملتها الدولية للقضاء على التعذيب من ضمن خمس دول، يعد بادرة تحمل آمالا قابلة للإنجاز في هذا المجال على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ويشكل في حد ذاته اعترافا بالإصلاحات والجهود المبذولة من طرف المملكة في مجال مناهضة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب.
وذكر البيان في هذا السياق، أن المملكة المغربية، وتبعا لخيارها الاستراتيجي، الذي لا رجعة فيه في مجال حقوق الإنسان، وجهودها المبذولة في النهوض بها والنتائج التي راكمتها، وعملها المتواصل في توطيد الحقوق والحريات، لم تكتف بملاءمة قانونها مع الاتفاقية الدولية الخاصة بالتعذيب، بل صادقت على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية، وفتحت السجون ومخافر الشرطة أمام المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة لإجراء الأبحاث الممكنة حول الموضوع.
وأبرز البيان أن ذلك يأتي إيمانا من المغرب بأهمية الآليات الدولية في مواكبة التطورات الحقوقية الإيجابية الملموسة، ويبرهن على أن المملكة متأكدة من إيجابية سجلها الحقوقي، وأهمية منجزاتها على هذا الصعيد. كما أكدت الحكومة في هذا البيان عزمها تعزيز الجهود والإصلاحات المهيكلة، التي انخرطت فيها بصورة متواصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، وتعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وخاصة الوقاية من التعذيب.