رفعت جماعة الإخوان المسلمين درجة التوتر في الشارع المصري، أمس، قبل تسعة أيام من بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي. وتظاهر آلاف من أنصار الإخوان أمس وأحرقوا سيارات الشرطة، لكن وزارة الداخلية أكدت جاهزيتها لتأمين ثاني استحقاقات خارطة المستقبل، التي توافق عليها الجيش مع القوى السياسية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة.
وأعلنت جماعة الإخوان، التي تعدها السلطات تنظيما إرهابيا، مقاطعتها للانتخابات الرئاسية، ودعت أنصارها إلى التظاهر أمس الجمعة تحت شعار «قاطع رئاسة الدم»، وسط مخاوف من تنامي أعمال العنف.
وأحرق متظاهرون سيارة تابعة للشرطة في ضاحية حلوان جنوب العاصمة، كما أحرقوا سيارة تابعة للأمن المركزي في الإسكندرية، وسيارتين أخريين في مدينة بورسعيد (شرق القاهرة) خلال مواجهات مع قوات الأمن. واندلعت اشتباكات عنيفة في محيط وداخل سكن طلاب جامعة الأزهر (شرق القاهرة)، وفي ضاحية عين شمس واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ردوا برشق القوات بالحجارة.
ويتظاهر أنصار جماعة الإخوان بشكل شبه يومي منذ عزل مرسي في يوليو (تموز) الماضي، وتحولت تلك المظاهرات في بعض الأحيان إلى مواجهات دامية سقط خلالها مئات القتلى. وتبدي الجماعة ذات الـ80 عاما تماسكا رغم المحاكمات التي يخضع لها أبرز قادتها.
وترفض جماعة الإخوان الإجراءات السياسية التي أعقبت عزل مرسي، وتسعى، على ما يبدو، إلى إفشال أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو، لكن اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، قال أمس إن قوات الأمن في جاهزية تامة معنويا وبدنيا وفنيا لإنجاح الاستحقاق الرئاسي، مشيرا إلى أن تلك الانتخابات تمثل تحديا جديدا للشرطة.
وأوضح عبد اللطيف أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستشهد استنفارا أمنيا وإجراءات تأمينية قوية، لتأمين كافة اللجان والمقار الانتخابية من الخارج، والطرق والمحاور المؤدية إليها من خلال دوريات أمنية مسلحة ومجهزة للتعامل السريع مع كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام أو إفساد العملية الانتخابية.
وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، على اقتصار دور الأجهزة الأمنية على توفير الأجواء الآمنة لخوض الاستحقاق الثاني من استحقاقات خارطة المستقبل، دون التدخل في مجريات العملية الانتخابية، مؤكدا وقوف وزارة الداخلية بجميع ضباطها وأفرادها وجنودها على مسافة واحدة من كلا المرشحين.
وتابع قائلا إن «الموقف الأمني الحالي جيد، ولكن التهديدات ما زالت قائمة، وقوات الشرطة في حالة من الانتباه واليقظة والجدية للتعامل مع تلك التهديدات».
ومنذ عزل مرسي كثفت جماعات إسلامية متشددة عملياتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، وفجرت مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ونفذت محاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم.
وقال عبد اللطيف إن «رجال الشرطة يدركون مسؤوليتهم خلال هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، ويبذلون الجهد لتوجيه ضربات استباقية لإحباط مخططات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي من خلال احترافية أمنية تعتمد على انتهاج سياسة الحسم الأمني، سواء في مواجهة الإرهاب الذي يحاول عناصر الإخوان انتهاجه لإثبات وجودهم الضئيل في الشارع، أو في مواجهة البؤر الإجرامية وكل ما من شأنه التأثير على الأمن والسلم العام».
ونجحت قوات مشتركة من الجيش والشرطة مطلع العام الحالي في تأمين عملية الاستفتاء على دستور جديد للبلاد، لكن مراقبين أعربوا عن مخاوفهم من وجود مقاومة أكبر من القوى المعادية لمسار 30 يونيو خلال الانتخابات المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو (أيار) الحالي.
ولم تتسع رقعة المواقع الساخنة التي تشهد في العادة اشتباكات بين متظاهري الإخوان وقوات الأمن، لكن بدا أن الجماعة تسعى لإظهار استمرار قدرتها على الحشد، حيث خرجت المظاهرات في العاصمة ومدن في الدلتا وصعيد البلاد.
وكثفت قوات الأمن من وجودها في الشوارع الرئيسة، وأغلقت ميادين بالقاهرة والجيزة، وجابت مدرعات الشرطة الشوارع، لملاحقة مظاهرات متفرقة لأنصار الجماعة. وقالت مصادر أمنية إن طائرات الأباتشي حلقت في سماء السويس (شرق القاهرة) أمس، ومشطت المناطق الوعرة بجبل عتاقة والمجرى الملاحي لقناة السويس وشركات البترول، كما قامت الطائرات بالتحليق بطريق «السويس - الإسماعيلية»، و«السويس - القاهرة».