توقعت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج اجتذاب تسع شركات من القطاع الخاص، للدخول في شراكة مع الهيئة من خلال الاستثمار في صناعة الكهرباء وكسر الاحتكار فعليا.
وأكد ناصر القحطاني نائب محافظ الهيئة للشؤون التنظيمية لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «إن أول خطوة لهيكلة الكهرباء هي تحويل شركة الكهرباء لشركات عدة، بحيث يتحول قطاع التوليد إلى أربع شركات»، مشيرا إلى أن التوزيع يبدأ بشركة واحدة حتى تصل إلى شركات عدة مختلفة.
ولفت إلى أن الهيئة أنشأت شركة النقل سلفا، وتنوي هذا العام تأسيس أربع شركات لنقل الكهرباء، موضحا أن شركة الكهرباء ستعرض هذه الشركات كأسهم منها لمستثمرين عالميين أو محليين، وذلك لكسر الاحتكار.
ونوّه نائب المحافظ إلى أن هناك شركات عدة تعمل في مجال التوزيع، مؤكدا سعي الهيئة لزيادة عدد الشركات، متوقعا دخول ثماني شركات أو تسع منها، بحيث تمتلك أجزاء في شركة الكهرباء.
وتتوجه استثمارات قطاع الكهرباء وفق القحطاني، نحو التوليد والنقل والتوزيع، مشيرا إلى أن 40 في المائة من الاستثمارات تذهب إلى قطاع التوليد و30 في المائة لقطاع النقل والـ30 في المائة الأخرى للتوزيع.
وأكد أن الهيئة جادة في الانتقال من الوضع التقليدي إلى التنافسي، مبديا استعدادها لفتح الباب من الآن، وذلك لجذب الاستثمارات لقطاع الكهرباء، والسماح بدخول القطاع الخاص بمرونة كافية، في ظل الدعم الحكومي لاستدامة هذه الصناعة.
وأضاف القحطاني: «هذا هدف استراتيجي للهيئة، يتطلب ضخ استثمارات من قبل شركة الكهرباء، غير أن الانتقال لسوق الكهرباء لا بد أن ينفذ بالتدريج، دون حدوث خلل في تقديم الخدمة للمستهلكين، وأيضا ألا يكون فيه زيادة أسعار كبيرة جدا، مع أهمية السماح بتغيير بعض السياسات والأنظمة ليكون الانتقال سهلا».
ويستهدف بالاستراتيجية فصل الأنشطة، وذلك بأن تعمل صناعة الكهرباء على أسس تجارية، وبالتالي خصخصة الصناعة، مؤكدا أهمية بروز شركات جديدة، تتمكن من التأقلم مع البيئة والوضع الجديد، مشيرا إلى أن هناك منافسة وتحديات تواجهها غير أنها تجعل منها شركات واضحة.
وشدد على توجه الهيئة لقطاع التوليد والنقل والتوزيع للعمل على أسس تجارية، وبالتالي تحويل الدعم الحكومي الموجه لقطاع الصناعي إلى قطاع التوزيع والمستهلكين، باعتبار أن هذه الآلية ترفع كفاءة الصناعة دون أن تنضوي على تأثير على المستهلك النهائي، مشيرا إلى سعي الهيئة لتوظيف الدعم الحكومي بشكل أفضل مما هو عليه الآن.
من جهة أخرى، أكد نائب المحافظ، أن هناك نقصا في تكلفة سعر الواط في الساعة، الذي يساوي 15 هللة «15 في المائة من قيمة الريال»، مبينا أن «الكهرباء» تقدمه بـ14 هللة، مشيرا إلى أن هناك عجزا في «هللة» تسبب في إحداث عجز في التعرفة يتراوح ما بين سبعة وثمانية مليارات ريال «1.8 مليار دولار إلى 2.1 مليار دولار» سنويا.
ومع ذلك لا يتوقع القحطاني رفع الدعم عن الكهرباء، مبينا سعي الحكومة لأن تكون أسعار الكهرباء مقبولة لدى المستهلكين النهائيين وبخاصة القطاعات السكنية أو الصناعية التي لها عائد على البلد كتوظيف أو نمو اقتصادي.
وقال: «الهدف هو نقل الدعم من مكان لآخر، بحيث تعمل الصناعة بكفاءة، وهذا لا يعني أن الدعم سينتهي، وأن هذا القرار ليس في يد الهيئة وهو في يد مجلس الوزراء وهو من القرارات التي تبنى على سياسة الدولة».
ولفت إلى أن سياسة «الكهرباء» لضخ استثمارات بقيمة 500 مليار ريال «133.3 مليار دولار» من خلال دخول القطاع الخاص بشكل أساسي، يعظم العوائد الناتجة عن تعرفة الكهرباء، مشيرا إلى أنه إذا بقي هناك عجز ستتواصل الهيئة مع الجهات الرسمية لتقديم الدعم أو زيادة التعرفة.
من ناحية أخرى، قال القحطاني: «فيما يتعلق بتسعير التعرفة فإن الهيئة مسؤولة عن القطاع الصناعي والتجاري والحكومي، أما السكني فهو من اختصاص مجلس الوزراء ودورنا بالنسبة للسكني هو اقتراح تعديلات على التعرفة وليس من دورنا الزيادة، ولكن نسعى لتطويرها ونراعي فيها القطاع الخاص للدخول فيها بسهولة وننظر أيضا في كيفية توجيه الدعم ليصل لمستحقيه».
ولفت نائب المحافظ إلى أن الدولة قدمت 200 مليار ريال «53.3 مليار دولار» كمساعدات لقطاع الكهرباء منذ عام 2000 وحتى الآن، مبينا أنها تقدم إعانات عن طريقين؛ الأول عبر الوقود الذي لا تحصل قيمته من شركة الكهرباء، وتسمح لشركة الكهرباء باستثمار قيمة الوقود في مشروعاتها، والدعم الثاني عن طريق قروض دعم من دون فوائد تقدمها الدولة لصناعة الكهرباء.