بدأ البريطانيون والهولنديون التوجه إلى مراكز الاقتراع أمس، لتنطلق بذلك الانتخابات الأوروبية التي يتوقع أن تتميز بتنامي الأحزاب المشككة في وحدة أوروبا والشعبوية، وبنسبة مرتفعة للامتناع عن التصويت.
وقد تفضي هذه الانتخابات، التي تستمر أربعة أيام في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتهدف إلى اختيار النواب الـ751 في البرلمان الأوروبي لولاية من خمس سنوات، إلى تحقيق نتائج تاريخية للأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي في عدة بلدان رئيسة. وهذا هو الحال في المملكة المتحدة وهولندا، البلدين الوحيدين اللذين جرت فيهما الانتخابات يوم أمس. وستعلن النتائج الرسمية في الوقت نفسه في جميع الدول الأعضاء بعد إقفال صناديق الاقتراع الإيطالية يوم الأحد المقبل عند الساعة التاسعة مساء، لكن استطلاعات رأي بدأت تصدر لدى الخروج من صناديق الاقتراع في هولندا اعتبارا من مساء أمس.
ماريا بيلفيلد، وهي موظفة في الرابعة والستين من العمر، كانت أول من أدلى بصوته في محطة لاهاي للقطارات. وقالت هذه الناخبة «أعتقد أنه من المهم جدا التصويت لأنني أؤمن شخصيا بأوروبا موحدة. إذا كنتم ضد أوروبا فهذا لأنكم لا تملكون معلومات جيدة».
ويحتل حزب الحرية بزعامة النائب المناهض للإسلام والمناهض لأوروبا خيرت فيلدرز الطليعة في استطلاعات الرأي في هولندا. وفي الجانب البريطاني، تتوقع جميع استطلاعات الرأي الأخيرة فوز حزب يوكيب (استقلال المملكة المتحدة) بزعامة نايغل فاراج المناهض للهجرة وللبناء الأوروبي، أمام المعارضة العمالية، فيما يأتي المحافظون الحاكمون في المرتبة الثالثة. وفي بلد يشهد تناميا للتيار المشكك في أوروبا، قد يفوز حزب يوكيب الذي يحظى حاليا بتسعة نواب أوروبيين، بأكثر من عشرة مقاعد إضافية، بحسب توقعات المحللين.
لكن البريطانيين المدعوين لاختيار نوابهم الأوروبيين الـ73، أدلوا أمس أيضا بأصواتهم في انتخابات محلية ستكون موضع ترقب واهتمام خاص قبل سنة من الانتخابات العامة. وإذا كان يوكيب في الوقت الحاضر لا يحظى سوى بمقعد واحد في مجلس العموم، فإن هذا الحزب المناهض للمؤسسة الأوروبية يمثل خطرا حقيقيا على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، إذ إنه يقضم من ناخبيه. وذلك يشدد في الواقع ضغوط المشككين بأوروبا على كاميرون الذي تعهد بتنظيم استفتاء حول بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي بحلول 2017 في حال إعادة انتخابه.
وفضلا عن المحافظين الذين قد يخسرون مقاعد في البرلمان الأوروبي، فإن هذه الانتخابات قد تفضي إلى تسجيل هزيمة فادحة لشركائهم الليبراليين الديمقراطيين المؤيدين لأوروبا، بحسب خبراء «لندن سكول أوف إيكونوميكس». ويرى سايمون هيكس، المحلل في هذه المؤسسة، أن هذا الاقتراع «يحتمل أن يشكل تحولا في اتجاه قد يفوز فيه يوكيب بمقاعد في كل مناطق البلاد، وأن يكون الحزب الوحيد الذي سيحقق ذلك».
واستبعد زعيمه نايغل فاراج، الذي يسعى إلى تكذيب الاتهامات بالعنصرية الموجهة إلى حزبه، أي تحالف داخل تكتل برلماني مع حزب الجبهة الوطنية الفرنسية بزعامة مارين لوبن، الذي يندد به كحزب «مناهض للسامية»، خلافا لحزب الحرية الهولندي الذي تحالف مع الجبهة الوطنية ويأمل في إقناع الحزب البريطاني بالانضمام إليهما.
وفي مواجهة الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، والوسطيين في حزب «دي 66»، يتعين على حزب خيرت فيلدرز، الذي يريد تدمير «مسخ بروكسل» من الداخل، أن يحشد الناخبين لفرض نفسه، إذ إن الاقتراع يبدو بعيدا عن إثارة الحماسة في بلد لا يرسل سوى 26 نائبا إلى البرلمان الأوروبي. وأشار معهد الاستطلاع «موريس دو هوند» إلى أن الناخبين التقليديين في حزب الحرية هم الأقل ميلا للتوجه إلى صناديق الاقتراع، مما دفع خيرت فيلدرز إلى القيام بحملته بحيوية كبيرة حتى وإن لم يكن هو نفسه مرشحا إلى الانتخابات. لكن حزب الحرية يبقى مع ذلك معزولا في هولندا إذ إن معظم الأحزاب الأخرى والناخبين حساسون لواقع أن هولندا لا تستطيع الاستغناء عن علاقات تجارية طيبة مع جيرانها.
وأشار استطلاع «موريس دو هوند» إلى أن 21 في المائة فقط من الناخبين الهولنديين يريدون الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنهم يؤيدون عموما إجراء إصلاح لدور الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من الاقتطاعات في الميزانية التي تفرضها بروكسل. ويحظر إعلان أي نتيجة رسميا قبل نهاية عمليات الاقتراع في الاتحاد الأوروبي الأحد في الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينتش، لكن هذا الحظر لا ينطبق على استطلاعات الرأي التي تنشر لدى الخروج من مراكز التصويت.