أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس تعليماته إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بقصد العمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالات عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب.
وكان أكثر من 20 سجينا فرنسيا في المغرب، قد بدأوا الاثنين الماضي إضرابا عن الطعام، بسبب تجميد اتفاقيات التعاون القضائي بين الرباط وباريس عقب أزمة دبلوماسية بين الطرفين، على خلفية اتهامات وجهت لمسؤولين مغاربة بشأن قضايا تعذيب، مما أخر ترحيل هؤلاء لتمضية عقوباتهم في فرنسا. ويطالب هؤلاء السجناء بإعادة تفعيل الاتفاقية القضائية بين المغرب وفرنسا من أجل تسريع ترحيلهم إلى بلدهم.
وأوضح بيان صدر أمس عن الديوان الملكي أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشكلات المطروحة.
وجاء في البيان ذاته أنه جرى تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، بقرار من الحكومة المغربية، وذلك لضرورة تحيين مضامين هذه الاتفاقية، على ضوء الاختلالات الخطيرة، التي تم تسجيلها بباريس، في حق مسؤولين سامين مغاربة. وقد عمد أخيرا عدد من المواطنين الفرنسيين المعتقلين بالمغرب، إلى تبني مواقف خطيرة، بالنظر لتداعيات هذا التعليق على الملفات التي كانت قيد المعالجة.
وأشار البيان إلى أن الملك محمد السادس، واستشعارا منه لوضع هؤلاء المعتقلين، الذين يقومون بإضراب عن الطعام، أصدر تعليماته السامية إلى وزير العدل والحريات، بقصد العمل، بصفة استثنائية ولاعتبارات إنسانية، على إحداث لجنة لدراسة حالاتهم. وستقوم هذه اللجنة بدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشكلات المطروحة.
وللإشارة يضيف البيان، أن قرار تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي اتخذ من طرف الحكومة المغربية بسبب الانحرافات والتجاوزات التي جرى القيام بها، وأن الملك محمد السادس في إطار تضامنه مع عمل الحكومة، يؤكد من خلال هذه المبادرة الاستثنائية، تشبث المملكة المغربية الراسخ بالقيم الإنسانية الكونية، والتزامها الدائم برفض جعل الرعايا الأجانب ضحية للخلافات.