عاد الائتلاف الوطني العراقي (يضم المجلس الأعلى الإسلامي، والتيار الصدري، وله 65 مقعدا في البرلمان القادم) ليقطع الطريق أمام إمكانية ترشيح رئيس الوزراء الحالي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لولاية ثالثة، وذلك عشية إعلان إبراهيم الجعفري، رئيس التحالف الوطني، أن لجنة الثمانية الخاصة بإعادة هيكلة التحالف الوطني بدأت مناقشة النظام الداخلي للتحالف.
وقال القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، في تصريح صحافي أمس، إن «كتلة الأحرار لديها ثوابت وضوابط واضحة وهي تحديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي ومنعه من تولي رئاسة الحكومة المقبلة، فضلا عن عدم التراجع عن هذا القرار أو الانحياز عنه». وأضاف أن «ائتلاف دولة القانون إذا وافق على ثوابتنا وشروطنا ستحالف معه وإعادة التحالف الوطني إلى خارطته السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة والخروج بمرشح توافقي بموافقة الجميع».
ومع بدء حرب اختبار القوة بين كل الأطراف لجمع الأصوات اللازمة لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية التي يسعى إليها المالكي وحكومة الشراكة الوطنية التي يعمل على تشكيلها كل من التحالف الكردستاني و«متحدون» والوطنية، والأحرار (التيار الصدري)، و«المواطن» (المجلس الأعلى)، فقد بدأت حرب من نوع آخر، لكنها غير معلنة وهي إمكانية حصول انشقاقات داخل الكتل لتأمين الأغلبيات المطلوبة. فعلى صعيد ما يطمح إليه خصوم المالكي لتأمين الأغلبية اللازمة لهم وهي 165 مقعدا بعد أن تمكنوا مع حلفائهم من جمع 115 مقعدا فإنهم يعملون على تفكيك الكتل الأخرى وفي المقدمة منها كتلة «متحدون» التي يتزعمها أسامة النجيفي، والتي حصلت على غير المتوقع على 23 مقعدا، غير أن عضو البرلمان العراقي والقيادي في كتلة «متحدون»، محمد الخالدي، أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «كتلة (متحدون) متماسكة ولا صحة لأي كلام من هذا النوع يراد منه التأثير على الحوارات الحالية حاليا بين الكثير من الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات من أجل تكوين الأغلبية اللازمة ليس فقط لتشكيل الحكومة، وإنما أغلبية الثلثين اللازمة لانتخاب رئيسي الجمهورية والبرلمان».
وأضاف الخالدي، أن «الحوارات تجري الآن بين التحالف الكردستاني والأحرار و(المواطن) و(متحدون) والعربية والوطنية»، مشيرا إلى أن «هذه الكتل قادرة على جمع أكثر من 225 مقعدا، وهي كافية لتشكيل حكومة شراكة قوية ومنسجمة». لكن عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، خالد الأسدي، أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كان قد بعث برسالة متكاملة إلى جميع الكتل السياسية قبل إعلان نتائج الانتخابات تضمنت رؤية دولة القانون لبناء الدولة في المرحلة المقبلة والأسس التي يجب أن تقوم عليها عملية تشكيل حكومة الأغلبية السياسية»، مبينا أن «العلاج للوضع السياسي في العراق لم يعد ممكنا إلا بحكومة أغلبية سياسية قوية وبمعارضة قوية وهو ما نعمل عليه». وأوضح أنه «بعد ظهور النتائج فإن دولة القانون التي حصلت على العدد الأكبر من المقاعد تجد نفسها هي المسؤولة عن عملية التحرك لتشكيل الحكومة المقبلة، لا سيما أن الأجواء بشكل عام إيجابية بين الكتل السياسية».
في سياق ذلك، تتسرب أنباء عن حصول خلافات حادة داخل ائتلاف دولة القانون تهدد بحصول انشقاقات، لا سيما بعد النتائج المتواضعة التي حصل عليها حزب الدعوة بزعامة المالكي في الانتخابات (23 مقعدا)، بينما حصلت منظمة بدر بزعامة وزير النقل هادي العامري على (22 مقعدا)، الأمر الذي يضع المالكي في مواجهة مع شركائه داخل دولة القانون وفي المقدمة منهما العامري وحسين الشهرستاني. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر مقرب من إحدى الكتل السياسية، فإن «هناك معلومات وإن لم يجر تأكيدها بشكل قاطع تشير إلى وجود مثل هذه الخلافات، لا سيما أن العامري خلال الفترة الأخيرة، وبالذات منذ حادث الطائرة اللبنانية، بدأت الهوة تتسع بينه وبين المالكي». ويضيف المصدر المطلع، أن «مما زاد من قوة موقف العامري هو حصوله على نتائج في الانتخابات الأخيرة ربما لم يكن يتوقعها مما سوف تجعله هذه المرة رقما صعبا ليس داخل دولة القانون فقط، بل حتى بين الكتل السياسية، وذلك بحصوله على عدد مقاعد يوازي ما حصل عليه كل من النجيفي وعلاوي والحكيم وحتى المالكي». ويرى المصدر، أن «الإطار العام للتسريبات يشير إلى أن العامري وفي حال إصرار الكتل الأخرى على ترشيح بديل للمالكي لرئاسة الوزراء فإن أبرز المرشحين خلفا له هو العامري من داخل دولة القانون وفي حال لم تجر تلبيه مطالب العامري في إطار استحقاقه الجديد فإنه سينشق ويعود إلى بيته الأصلي المجلس الأعلى ككتلة مستقلة، وبذلك سيجعل فرص المالكي تتلاشى لدورة ثالثة ويمكن أن يحل محله من خلال موافقة الأطراف الأخرى عليه مثل التحالف الكردستاني والأحرار و(المواطن) و(متحدون)، وحتى علاوي، أو أنه قد يحصل على حقيبة وزارية مهمة مثل الداخلية أو منصب نائب رئيس الوزراء»، معتبرا أن «العامري هو الوحيد الآن الذي يبدو قادرا على قلب الطاولة على المالكي الذي حقق فوزا كبيرا، لكنه يحمل في طياته طعم الخسارة بعد نتائج حزب الدعوة المتواضعة».