أعلن وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، أن وزارته تلقت من وزارة الخارجية مذكرتي تبليغ صادرتين عن محكمة الجزاء في اللاذقية بحق كل من النائب وليد جنبلاط والصحافي فارس خشان، للمثول أمامها في جلسة تعقدها في الأول من شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وأوضح ريفي، في تصريحات صحافية أمس، أن الرسالة التي تلقتها وزارته من الخارجية اللبنانية مصدرها السفارة السورية لدى لبنان، معربا عن استغرابه من إصدار المذكرتين، «خصوصا أن العفو الذي أصدره النظام السوري في 2013 يشمل هذه التهم». وأشار ريفي إلى أنه يتجه لردهما.
وتتهم المذكرتان جنبلاط وخشان بـ«النيل من هيبة الدولة» السورية، وذلك إثر حديث صحافي أدلى به النائب اللبناني في عام 2006 لصحافي في جريدة «المستقبل».
ولم تتجاوب وزارة العدل اللبنانية في عام 2010 مع مذكرات توقيف صادرة عن القضاء السوري بما يسمى دعوى «شهود الزور» صدرت بحق 33 شخصية، منهم قضاة وضباط وسياسيون وإعلاميون وأشخاص من جنسيات لبنانية وعربية وأجنبية.