طالب وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، رئيس السلطة الفلسطينية، بفرض حكمه على قطاع غزة، ونزع سلاح حركة حماس «إذا ما تصالح حقا معها، وإلا فإن المصالحة لا تعدو كونها خدعة لتضليل الرأي العام». وقال يعالون في لقاء عقده ليلة أمس، مع ملحقين عسكريين أجانب في إسرائيل، إن القيادة الفلسطينية التي تعتبَر معتدلة، غير مستعدة للاعتراف بحق إسرائيل في الوجود بصفة الدولة القومية للشعب اليهودي.
تصريحات يعالون جاءت في أعقاب موجة من الإدانة والرفض الدوليين لإعلان الحكومة الإسرائيلية، عن عطاءات جديدة لبناء وحدات سكنية جديدة لمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس العربية.
وكانت حكومة نتنياهو، أعلنت عن مشاريع تشمل بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية لمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية في بيان أول من أمس، «ردا على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، عن عطاءات لبناء ألف وخمسمائة وحدة سكنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس». ويشمل استدراج العروض الذي تمت الموافقة عليه، 223 شقة جديدة في مستوطنة افرات، و484 في بيتار عيليت، و38 في غيفع بنيامين، و76 في أرييل، و78 في الفيه منشه، و155 في غفعات زئيف، و400 شقة جديدة في حي رامات شلومو في القدس الشرقية المحتلة بحسب بيان الوزارة. وقال وزير الإسكان، أوري ارييل، الذي ينتمي إلى حزب البيت اليهودي القومي الديني المؤيد للاستيطان، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «هذا هو الرد الصهيوني المناسب عندما يبصقون علينا. أنا أتحدث عن جيراننا (الفلسطينيين) وأيضا عن بقية العالم». وبعد ساعات من هذا الإعلان، أصدرت الحكومة الإسرائيلية أمرا للمسؤولين بالمضي قدما في خطط لبناء 1800 وحدة سكنية استيطانية أخرى.
وكان الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، التي شكلت أخيرا، وخصوصا من جانب الولايات المتحدة، قد أثار غضبا إسرائيليا عارما، في وقت عبر فيه الاتحاد الأوروبي عن «خيبة أمل عميقة» إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية، ودعا الدولة العبرية إلى التراجع عنه.
وفي سياق مشابه، قالت «رويترز» إن الحكومة الألمانية أبدت أمس، قلقها البالغ من الخطط الإسرائيلية لبناء المزيد من المستوطنات في الأراضي المحتلة، ردا على تشكيل حكومة توافق فلسطينية مدعومة من حركة حماس. وكان الجانب الفلسطيني قد أعلن أول من أمس، أن السلطة قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، كما فعلت في مطلع عام 2011. من جانبه، أعلن صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «الوقت حان لمساءلة إسرائيل ومحاسبتها أمام المؤسسات الدولية ذات العلاقة على قاعدة القانون الدولي». «ومن يخشى من المحاكم الدولية، عليه أن يتوقف عن جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وأولها الاستيطان الذي يعد جريمة حرب حسب القانون الدولي».
ودعا الاتحاد الأوروبي في بيان، «السلطات الإسرائيلية، إلى التراجع عن هذا القرار (الاستيطاني)، وإلى بذل كل جهودهم في سبيل استئناف مفاوضات السلام بسرعة»، وأعرب عن خيبة أمله «العميقة» من القرار الإسرائيلي. من جهتها، دانت باريس استدراج العروض الجديد، ونددت بالاستيطان «غير الشرعي» الذي تمارسه إسرائيل. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، «إن فرنسا تدين قرار السلطات الإسرائيلية نشر استدراج عروض لبناء نحو 1500 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية بالقدس والضفة الغربية»، وتؤكد أن «الاستيطان غير شرعي في نظر القانون الدولي، وأنه يشكل عائقا لسلام عادل يقوم على حل الدولتين». ودافع سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل دان شابيرو عن الدعم الأميركي للحكومة الفلسطينية الجديدة، مؤكدا بأنها «لا تضم أي وزير من حماس»، وتنبذ العنف وتعترف بدولة إسرائيل.