اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أمس الأربعاء على إبقاء سقف إنتاجها النفطي دون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا للنصف الثاني من العام في قرار كان متوقعا على نطاق واسع.
وقال وزراء إن المنظمة التي تضم في عضويتها 12 دولة راضية عن أسعار النفط الحالية البالغة نحو 110 دولارات للبرميل من خام برنت، والتي تزيد كثيرا عن السعر الذي تفضله وقدره 100 دولار للبرميل.
وينتج عضوان هما ليبيا وإيران أقل بكثير من طاقتهما بسبب القلاقل الداخلية والعقوبات على الترتيب مما يساهم في دعم الأسعار.
وأكدت «أوبك» القرار في بيان ختامي بعد انتهاء اجتماعها، وقالت أيضا إن الاجتماع القادم سيعقد في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، وسيجري تمديد فترة عمل أمينها العام عبد الله البدري إلى 30 يونيو (حزيران) 2015. وكان وزراء قالوا في وقت سابق إن نيجيريا رشحت وزيرة النفط لديها ديزاني أليسون مادوكي لتخلف البدري في منصب الأمين العام لـ«أوبك» الذي يتولاه منذ فترة طويلة. وقال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي إن هذا المقترح يهدف إلى حل أزمة من يخلف البدري بعد صراع بين مرشحي السعودية وإيران.
من جهة أخرى أكد وزير النفط العراقي أن منشآت تصدير الخام الرئيسة في الجنوب وهي مرافئ التصدير الوحيدة التي تعمل في البلاد آمنة، وأن الشحنات الحالية نحو 6.2 مليون برميل يوميا. وخط الأنابيب الذي يربط شمال العراق بميناء تركي متوقف عن العمل منذ مارس (آذار) اثر تفجير. وقد ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة إلى 110 دولارات للبرميل أمس، إذ أثار العنف في العراق مخاوف بشأن آفاق إمدادات المعروض، في وقت أشار فيه انخفاض مخزونات البنزين الأميركية إلى طلب موسمي أقوى.
وزاد سعر مزيج برنت في العقود الآجلة 49 سنتا إلى 01.110 دولار للبرميل بعد أن أنهت الجلسة السابقة على انخفاض نسبته 4.0 في المائة. وزاد سعر الخام الأميركي الخفيف 17 سنتا إلى 52.104 دولار للبرميل بعد أن كانت قد قفزت في أثناء الجلسة السابقة إلى 06.105 دولار مقتربة من أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 22.105 دولار، والذي بلغته في أوائل مارس (آذار).
وبحسب «رويترز» قالت مصادر أمنية في العراق إن مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذين سيطروا على مدينة الموصل ثانية كبرى المدن العراقية هذا الأسبوع دخلوا مدينة بيجي التي توجد بها أكبر مصفاة نفطية في البلاد وأشعلوا النار في محكمة ومركز للشرطة.
وذكرت مصادر أمنية أن مسلحين من السنة اجتاحوا أجزاء من مدينة تكريت العراقية بلدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وعلى الرغم من أن القتال لم يقترب من مناطق إنتاج النفط فإنه فجر مخاوف من احتمال تدهور الوضع بصورة تعطل الإنتاج.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة سجلت انخفاضا قدره 441 ألف برميل الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 843 ألف برميل.
من جانبه قال وزير النفط الليبي عمر الشكماك أمس إن بلاده تستهدف الوصول بالإنتاج إلى ما بين 800 و900 ألف برميل يوميا هذا العام إذا استؤنف الإنتاج قريبا.
وكان الوزير قال هذا الأسبوع إن الاحتجاجات والإضرابات التي يشهدها قطاع النفط في بلاده قلصت إنتاج الخام الليبي إلى ما دون 200 ألف برميل يوميا. وأضاف: «ما يحدث خارج عن سيطرتنا» في إشارة إلى الاضطرابات في ليبيا. وقال: «هذا خارج عن سيطرة قطاع النفط والغاز. نحن جاهزون ومستعدون لاستئناف الإنتاج».
وقال إن الطاقة الإنتاجية لبلاده لا تزال أعلى من 5.1 مليون برميل يوميا، وقال: «ما زلنا نخطط للوصول إلى مليوني برميل».
وقال الشكماك إنه إذا جرى فرض النظام «فيمكننا بسهولة أن نتجاوز 700 ألف برميل يوميا في غضون شهرين. قد نتمكن من الوصول إلى 800 ألف برميل يوميا». وأضاف أنه سيكون ممكنا بعد ذلك رفع الإنتاج إلى 4.1 مليون برميل يوميا في غضون ستة إلى تسعة أشهر تقريبا. وأقر بأن من الغريب أن تحضر ليبيا اجتماع «أوبك»، في حين أن صادراتها منخفضة للغاية، لكنه أضاف: «ما زلنا بلدا منتجا للنفط وما زلنا عضوا نشطا في (أوبك)». وأكد أن بلاده بدأت تحويل إنتاجها النفطي البحري إلى مصفاة الزاوية في غرب البلاد، وهي مصفاة حيوية للحفاظ على إمداد العاصمة باحتياجاتها من البنزين.
وقال الشكماك على هامش المؤتمر: «هذا إجراء مؤقت... قد تعود الصادرات إلى طبيعتها فور استئناف العمليات في حقل الشرارة».
ووصلت الناقلة سيبورن إلى المصفاة محملة بالخام مطلع الأسبوع الحالي. وأظهرت بيانات لتتبع السفن تنشرها «رويترز» أن الناقلة توجهت إلى حقلي الجرف والبوري البحريين لتحميل النفط قبل الوصول إلى الزاوية في السابع من يونيو (حزيران).
وكان إنتاج النفط البحري هو المصدر الوحيد للصادرات الذي لم يتأثر بموجة من الاحتجاجات قلصت إنتاج البلاد من الخام إلى عشرة في المائة فقط من طاقتها الإنتاجية.