أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، تعديلا وزاريا على حكومة الوفاق الوطني التي شكلت عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، شمل خمس حقائب أساسية بينها الكهرباء والنفط والخارجية على وقع احتجاجات شعبية على انقطاع الكهرباء وغلاء الأسعار، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر معارضة في الخارج لـ«الشرق الأوسط» عن مساع يقوم بها الرئيس هادي لاستقطاب المعارضين الجنوبيين في الخارج.
وقضى نص قرار رئاسي بإجراء تعديل وزاري على الحكومة وتضمن القرار تعيين د. أحمد عبيد بن دغر نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات، وكان يشغل منصب وزير الاتصالات قبل التعديل، ود. عبد الله محسن الأكوع نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للكهرباء مكان صالح سميع، ونصر طه مصطفى (مدير مكتب الرئيس) وزيرا للإعلام بدلا من علي العمراني، وأحمد عبد القادر شائع وزيرا للنفط والمعادن مكان خالد بحاح، ومحمد منصور زمام وزيرا للمالية مكان صخر الوجيه، وجمال عبد الله السلال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، ونجل أول رئيس لليمن وزيرا للخارجية خلفا للدكتور أبو بكر القربي.
يذكر أن الشارع اليمني يمر بأزمات متعددة تتمثل في انقطاع تام للكهرباء وانعدام كامل للمشتقات النفطية، وهو الأمر الذي أدى إلى اندلاع سلسلة من الاحتجاجات في الشارع اليمني بينها قطع الطرقات وحرق الإطارات في الشوارع الرئيسة على مدار الأيام القليلة الماضية.
وحسب محللين سياسيين لـ«الشرق الأوسط» فإن هناك مؤشرات على اندلاع ما يسميه البعض بثورة شعبية ضد حكومة الوفاق الوطني بسبب تقصيرها في تقديم الخدمات للمواطنين، ووجهت مصادر سياسية يمنية الاتهام إلى أطراف في الساحة اليمنية بالتورط في الأزمات التي يمر بها اليمنيون، بالتزامن مع وجود وفد أممي لدراسة وتقييم وتحديد هوية الأشخاص والجهات المتورطة في عرقلة التسوية السياسية التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني برعاية من الأمم المتحدة والدول العشر وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربي. في الوقت ذاته قالت مصادر سياسية يمنية في صنعاء والقاهرة لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس يبذل جهودا كبيرة لإقناع القيادات في الحراك الجنوبي في الداخل والخارج من أجل الانضمام إلى مسيرة التسوية السياسية الجارية في اليمن في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انتهى قبل عدة أشهر بمباركة وإشراف دوليين، وذكرت المصادر أن هادي يجري اتصالات مكثفة مع قيادات جنوبية معارضة في الخارج من أجل العودة. وقال مصدر في المعارضة اليمنية الجنوبية في الخارج لـ«الشرق الأوسط» إن مساعي الرئيس هادي لاستقطاب القيادات الجنوبية «لن تفلح ولن تؤدي إلى وأد القضية الجنوبية وإخماد الحراك السلمي الجنوبي» المنادي بما يسمى «استعادة الدولة»، بعد أكثر من عقدين من إعلان الوحدة اليمنية بين الشطرين الشمالي والجنوبي في 22 مايو (أيار) عام 1990، وذكر المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «القيادات الرئيسة في الحراك الجنوبي والتي تلعب دورا فاعلا في الشارع لن تكون مع ركب الرئيس هادي، لأن هناك قضية حقيقية على أرض الواقع».
وترى القيادات الجنوبية أن على الرئيس هادي تطبيق النقاط الـ20 والنقاط الـ11 التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتقدمت بها الكثير من القوى السياسية والتي تتضمن إعادة الجيش الجنوبي والشرطة في الجنوب إلى الخدمة وغيرها من النقاط الهامة، بحسب المصادر التي قالت إنه «وفي كل الحالات شعب الجنوب هو صاحب القرار الأول والأخير».
وفي تطور آخر قال مسؤول في حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إن السلطات اليمنية أغلقت الأربعاء صحيفة وقناة «اليمن اليوم» التابعتين لصالح.
وقال الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام ورئيس اللجنة النيابية للحزب سلطان البركاني إنه جرى أمس إغلاق قناة وصحيفة «اليمن اليوم». وقال إن عملية الإغلاق «جاءت بعد موافقة مجلس الوزراء على قرار أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي بوقف القناة والجريدة». وبحسب البركاني فإن قوات من الحرس الرئاسي أغلقت مبنى القناة والصحيفة ومصادرة المعدات التابعة لهما. وندد البركاني بهذا الإجراء الذي قال إنه أتى «دون تبيان الأسباب». واعتبر البركاني أن الإجراء «سابقة خطيرة لأن مجلس الوزراء وافق على القرار دون أن يبحث التفاصيل والمبررات».
وغالبا ما تتهم الوسيلتان الإعلاميتان بالتحريض على زعزعة الأمن في البلاد.