حزب «المبادرة الدستورية» بقيادة كمال مرجان يلتحق بـ«الاتحاد من أجل تونس» بزعامة قائد السبسي

الخطوة وصفت بأنها ستغير الكثير من موازين القوى داخل المشهد السياسي في البلاد

TT

خلف إعلان حزب «المبادرة الدستورية» التونسي بزعامة كمال مرجان، وزير الخارجية الأسبق، التحاقه بتحالف «الاتحاد من أجل تونس» الذي تقوده حركة «نداء تونس»، ومؤسسها الباجي قائد السبسي، ليغير الكثير من موازين القوى داخل المشهد السياسي في البلاد. إذ إن حزب «المبادرة» ساند حكومة علي العريض ومنحها أصوات نوابه الخمسة بـ«المجلس التأسيسي» (البرلمان)، في خطوة عدها متابعون للشأن السياسي «محاولة لاستمالة حركة النهضة وتهدئة المواجهة مع الأحزاب ذات المرجعية الدستورية».

وعاد حزب «المبادرة» هذه المرة ليدعم حركة «نداء تونس»، التي تمر بأزمة حادة بين قياداتها السياسية بعد فشلها في عقد مؤتمرها التأسيسي الذي كان مقررا يوم 15 يونيو (حزيران) الحالي.

وبشأن قرار التحاق حزب «المبادرة» بتحالف «الاتحاد من أجل تونس»، قال مرجان لـ«الشرق الأوسط»: «نعم، سنلتحق بـ(الاتحاد من أجل تونس)، وهو قرار نهائي».

وبخصوص موضوع الترشح للانتخابات الرئاسية وما سيخلقه التحاق حزب «المبادرة» بـ«الاتحاد من أجل تونس» من مشاكل إضافية لحركة «نداء تونس»، أشار مرجان إلى أن قيادات حزب «المبادرة» اتخذت القرار دون تفكير في الترشح للرئاسة، وأن الملف سيدرس في الوقت المناسب.

وتنظر عدة أطراف سياسية بحذر وتوجس إلى الخطوة التي اتخذها حزب «المبادرة»، وتقرؤها على أساس أنها «محاولة إنقاذ «هذا التحالف الانتخابي من الانهيار بعد الشرخ الحاصل بين حركة (نداء تونس) وحزب (المسار الديمقراطي الاجتماعي) بزعامة أحمد إبراهيم، والاختلاف بشأن الفصل أو التزامن بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وصيغ التحالف في الانتخابات المقبلة».

ويعترض حزب «المسار» على التحاق حزب «المبادرة الدستورية» بهذا التحالف السياسي، الذي برز للوجود قبل نحو سنة ونصف السنة.

وكان «الحزب الجمهوري»، بزعامة أحمد نجيب الشابي، من أهم مكوناته. بيد أن «الحزب الجمهوري» انسحب في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بعد خلافات حادة حول المرشح لتولي رئاسة الحكومة خلفا لعلي العريض، وصرح بأن «(الاتحاد) بات فارغا، لا مهام له ولا ضرورة لوجوده»، على حد تعبيره.

ويعود إعلان قائد السبسي، مؤسس حركة «نداء تونس»، تحالف «الاتحاد من أجل تونس» كجبهة سياسية إلى السابع من ديسمبر (كانون الأول) 2012. ويضم خمسة أحزاب (قبل انسحاب «الحزب الجمهوري»)؛ وهي: «نداء تونس»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «العمل الوطني الديمقراطي»، و«الحزب الاشتراكي»، وحزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي». وقال قائد السبسي إن «الاتحاد» بمثابة «محاولة لتجميع القوى اليسارية والديمقراطية المشتتة» غداة فشلها في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2011 التي فازت بها حركة النهضة، ذات المرجعية الإسلامية.

ولا تخلو خطوة حزب «المبادرة» من تأويلات متعددة بشأن إعلان قائد السبسي في وقت سابق نيته المنافسة في الانتخابات الرئاسية، وهو الهدف نفسه الذي يلتقي فيه مع مرجان، الذي ينتظر بدوره اللحظة الحاسمة لإعلان نيته الترشح للرئاسة، وهو ما سيطرح أشكالا جديدا تزيد من تعطل تحالف «الاتحاد من أجل تونس».

ومن المتوقع أن تسعى قيادات حزب «المبادرة»، ومن بينهم مرجان ومحمد جغام (وزير الداخلية الأسبق)، إلى طرح سيناريوهات بديلة داخل «الاتحاد من أجل تونس»، وسيكون مطلوبا منها إقناع بقية مكونات «الاتحاد» بجدوى تشكيل تحالف انتخابي واحد، وهو هدف من الصعب تحقيقه في ظل الانشقاق الحاصل بين قيادات حركة «نداء تونس» ومكونات «الاتحاد من أجل تونس».

من ناحية أخرى، حملت سميرة بالشيخ، شقيقة الدبلوماسي التونسي محمد بالشيخ المختطف منذ 79 يوما في ليبيا من قبل جماعات إرهابية، رئاسة الجمهورية وسفارة تونس لدى ليبيا المسؤولية عن أي مكروه قد يحصل لشقيقها. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن اتفاقا قد يحصل قبل شهر رمضان المقبل بشأن الإفراج عن محمد بالشيخ والعروسي القنطاسي، الدبلوماسي التونسي الثاني المختطف بدوره منذ يوم 17أبريل (نيسان) الماضي. وأشارت إلى تلقي العائلة تطمينات من وزارة الخارجية بشأن قرب الإفراج عنهما.

وكانت اللجنة التونسية المكلفة متابعة الأوضاع في ليبيا قد اجتمعت أول من أمس بمقر وزارة الخارجية التونسية، وأعلنت أن لديها «خطة عمل على المدى القصير لإطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين المختطفين في ليبيا سالمين وتأمين عودتهم إلى عائلاتهم».