حذر المرشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا بيجل ولد هميد، أمس من حدوث عمليات تزوير في الانتخابات المنتظرة في الحادي والعشرين من يونيو (حزيران) الجاري. وجاءت تصريحات ولد هميد في ظل إنهاء اللجنة المستقلة للانتخابات آخر الاستعدادات الفنية واللوجستية لعملية الاقتراع التي ستجري بحضور مراقبين أفارقة وعرب وغياب المراقبين الأوروبيين.
وقال ولد هميد، في مهرجان خطابي لشرح برنامجه الانتخابي في مدينة كيفه (600 كيلومتر شرق نواكشوط)، إنه «لن يقبل بنتيجة يشوبها أي تزوير أو تلاعب أو تخويف أو ترهيب للناخبين»، مؤكدا أنه «سيقبل بالنتائج فقط إذا تأكدت نزاهتها وشفافيتها. يجب أن تكون هنالك عدالة ومساواة في الفرص بين المترشحين واعتماد الشفافية في مختلف مرحل الانتخابات وترك الحرية للشعب يقول كلمته من دون تأثير عليه من الناحية المادية أو البدنية».
وتنظم الانتخابات الرئاسية في ظل مقاطعة طيف واسع من المعارضة والمجتمع المدني، بسبب ما سموه «غياب ضمانات لشفافية ونزاهة وحرية الانتخابات». ووصف مقاطعو الانتخابات ما يجري في البلاد بأنه «انتخابات أحادية معروفة النتيجة سلفا»، على حد تعبيرهم.
من جهة أخرى، بدأت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لتنظيم الانتخابات، فوزعت بطاقات التصويت على المكاتب في جميع مناطق البلاد، كما اختارت البعثات التي ستتولى مهمة الإشراف على التصويت، وأطلقت عملية تكوين سريع لصالح بعض هيئات المجتمع المدني من أجل مراقبة سير عملية الاقتراع وتوعية الناخبين.
في غضون ذلك، يغيب الأوروبيون بشكل تام عن الانتخابات، حيث لم يشاركوا في تمويلها ولا ينوون إرسال بعثة مراقبة، وفق ما أكده مصدر دبلوماسي بنواكشوط لـ«الشرق الأوسط». وأضاف المصدر الذي فضل حجب هويته أن «الحكومة الموريتانية هي التي أبدت عدم حاجتها لأي تمويل خارجي وهو ما تفهمه الجانب الأوروبي»، على حد تعبيره. وفي ظل غياب المراقبين الأوروبيين، اختارت مفوضية الاتحاد الأفريقي، رئيس حزب «نداء تونس» رئيس الوزراء الأسبق الباجي قائد السبسي، ليقود بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات في موريتانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، منذ بداية العام الجاري.
وعلى الصعيد المحلي ستتولى بعثات محلية مهمة مراقبة الانتخابات في العاصمة نواكشوط وبعض المدن الداخلية والأرياف، وفي هذا الإطار نظم المعهد الوطني للديمقراطية الأميركي أمس تكوينا لصالح أربعين فردا سيتولون بدورهم تكوين بعثات محلية لمراقبة الانتخابات.