أعلنت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي رفضها دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي التي وجهها إلى البرلمان لإعلان حالة الطوارئ بعد سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش).
وقال الناطق الرسمي باسم التحالف، مؤيد طيب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «النواب الكرد لن يحضروا جلسة البرلمان الطارئة (اليوم) لكنهم سيصوتون بالضد من الدعوة التي وجهها المالكي إلى البرلمان بإعلان حالة الطوارئ لأننا نعتقد أن القوانين الموجودة وما تتطلبه من إجراءات كافية جدا لما يروم القيام به القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي لا نجد ضرورة لهذا الأمر من هذه الناحية بالذات». وأضاف طيب أن «إعلان حالة الطوارئ يعني من وجهة نظرنا تقويض النظام الديمقراطي في البلاد»، مشيرا إلى أن «ما حصل يتحمله القادة العسكريون الذين تخاذلوا ولا علاقة لذلك بإعلان الطوارئ أو غيرها من الإجراءات التي يريد المالكي الاستناد إليها».
وكشف طيب عن أن «قوات البيشمركة كانت قد قدمت خلال الفترة الماضية معلومات للقيادات العسكرية هناك بشأن خطة داعش احتلال الموصل، لكن تلك القيادات لم تتعامل معها الأمر الذي أدى إلى هذه الخسارة الكبيرة».
من جهتها، أعلنت كل من كتلة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي و«الوطنية» التي يتزعمها إياد علاوي رفضهما لطلب إعلان حالة الطوارئ.
وقال حامد المطلك، عضو البرلمان عن كتلة الوطنية وعضو لجنة الأمن والدفاع، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة لا تكمن في حالة الطوارئ لأن المالكي وطوال الأعوام الماضية يتصرف بوصفه الحاكم المطلق بأكثر مما تتطلبه حالة الطوارئ وضرب بالدستور عرض الحائط». وأضاف المطلك «إنهم اليوم يطلبون حكما مطلقا وإنهم يسعون من خلال حالة الطوارئ لإبعاد أنفسهم عن المسؤولية بينما المطلوب اليوم من كل الكتل السياسية ألا يعطوا صكوك غفران لأحد بل المطلوب هو المحاسبة».
لكن النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، حاكم الزاملي، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأحرار تدعم إعلان حالة الطوارئ لكن ليس لأمد غير معلوم وسنطلب من المالكي كقائد عام للقوات المسلحة أن يعطينا تعهدا بأنه سيحرر الموصل في غضون 15 يوما كحد أقصى لاعتقادنا أن المالكي يتمتع بصلاحيات واسعة جدا ولن تعيقه حالة الطوارئ عن عمل شيء في وقت تخاذل فيه كبار قادته العسكريين». وأضاف «قررنا أن نمضي معه إلى آخر الشوط لكي نعرف إن كان هذا التدهور هو بسبب قوانين وإجراءات معيقة له أو أنها مجرد ذريعة فقط؟».
في سياق ذلك، دعا رئيس التحالف الوطني، إبراهيم الجعفري، إلى اجتماع عاجل للرموز السياسية في البلاد وهي الدعوة نفسها التي وجهها زعيم القائمة العربية صالح المطلك. وقال بيان صادر عن مكتب الجعفري إن «مسؤوليتنا جميعا أن نكثف الجهود من أجل الحيلولة دون تفاقم هذه الحالة، وإرجاع الموصل الحبيبة». ودعا إلى «الوقوف وقفة متأنية ومسؤولة؛ لتقييم أداء القوات المسلحة، وهذا التقييم يجب أن يفضي إلى كشف النقاب عن نقاط القوة، ونقاط الضعف، ويجب أن نعرف مكامن الضعف التي أحاطت بهذه الحالة؛ حتى نُجري التقييم، وترتيب الأثر، والمحاسبة على هذا الأساس».
من جهته، قال برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حدث في الموصل انتكاسة خطيرة أصابت المشروع السياسي العراقي.. وضع خطير للعراق ولأمن للمنطقة والعالم». وتابع «الإرهاب يتطلب وقفة جادة ومعالجة جذرية لمسببات هذه الانتكاسة وهذا التداعي المروع. المطلوب اليوم هو وقوف الجميع، في العراق وفي المنطقة، وتجاوز العقد والحسابات والدفاع عن حرية وأمن العراقيين وأمن المنطقة ضد الإرهاب». وتابع «لا مجال هناك للتبريرات، أو للمجاملات. النجاح مرهون بالإقرار باستحالة استمرار الوضع القائم وضرورة تبني سياسات وهيكليات تمتلك شروط النجاح وتجسيد مفهوم الشراكة الحقيقية في القرار بين المكونات العراقية. فالإرهاب يستثمر عوامل ضعفنا وخلافاتنا ووهن مؤسسات الدولة والفساد المستشري، فيتجرأ ويستبيح ويقتل. العراقيون يستحقون أفضل».