أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض عن احتجاز السلطات الأمنية لستة من أعضائه، وحبس أربعة منهم بموجب قانون الطوارئ، قبل يوم من بدء محاكمة رئيس الحزب إبراهيم الشيخ بتهم تصل عقوبتها للإعدام، وفي ذات الوقت اتفق حزب الأمة القومي مع الحركة الشعبية – الشمال على توسيع العمل المعارض وتوحيد القوى المدنية والعسكرية من التحول الديمقراطي.
وقال المتحدث باسم الحزب بكري يوسف لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمن اعتقل ستة من قيادات الحزب بمدينة «النهود» بولاية غرب كردفان، ووضع أربعة منهم في سجن المدينة وفقا لقانون الطوارئ، وأن الحزب يجهل مكان الاثنين الآخرين. ووصف الاعتقال بأنه تماد في تطويع القانون لأغراض سياسية، لأن حزبه رفض الحوار الذي دعا له نظام حكم الرئيس عمر البشير، وإعلانه عن موقف ساع للإطاحة به عبر انتفاضة شعبية.
واستنكر يوسف اعتقال كوادر حزبه بقوله: «حالة الطوارئ غير معلنة في غرب كردفان، ورغم ذلك جرى القبض على أعضاء الحزب بموجب قانون الطوارئ، دون أن توجه لهم أي تهم». وحسب يوسف فإن حزب المؤتمر السوداني سينظم وقفه احتجاجية اليوم أمام مقر مجلس شؤون الأحزاب بالخرطوم، الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل الأحزاب، تزامنا مع بدء محاكمة رئيسه إبراهيم الشيخ. ويقدم المحتجون مذكرة لمجلس الأحزاب تطالبه بالقيام بواجبه ووقف الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد قادة الأحزاب السياسية.
وفي السياق ذاته، ندد حزب الأمة القومي والحركة الشعبية في بيان مشترك، وقعه كل من الأمين العام للحزب سارة نقد الله، والأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان، بما سمياه «الهجمة المنهجية الشاملة على الحريات، من استهداف للمدنيين في مناطق الهامش، وتشديد القيود على حرية التعبير، وتفاقم الاعتداءات على الصحافة، وملاحقة واعتقال النشطاء من الشباب والطلاب». ودان الحزبان اعتقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، ووصفا اعتقاله بـ«الكيد السياسي»، وعدا أن القضاء الحالي «يأتمر بأوامر الشمولية، وغير راغب ولا قادر على تحقيق العدالة»، وطالبا بتحرير المهدي، والمعتقلين السياسيين كافة.
واعتقل الشيخ في مدينة النهود غرب البلاد الأحد الماضي، على خلفية انتقادات وجهها في مخاطبة سياسية لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات. ووجهت له اتهامات بتحريض القوات النظامية على التمرد، والعمل تقويض النظام الدستوري وتصل عقوبة تلك التهم حد الإعدام، وهي ذات التهم التي اعتقل بموجبها المهدي منذ 17 مايو (أيار) الماضي، وعلى انتقاده لذات القوات.
وكان البشير دعا يناير (كانون الثاني) الماضي، للحوار مع المعارضة، بيد أن الحوار تعثر، بعد أن شطر تحالف المعارضة، إلى مؤيد للحوار ومعارض له. وجمد حزب المهدي عضويته في التحالف المعارض، بيد أنه عاد إليه مرة أخرى بعد اعتقال زعيمه، في الوقت الذي رفض فيه حزب الشيخ الحوار منذ البداية، ومعه أحزاب الشيوعي والبعث وحركة حق، وقوى أخرى.
وتشهد ولاية جنوب كردفان، وتبعد عن العاصمة الخرطوم قرابة ألف كيلومتر، عمليات عسكرية بين الجيش السوداني والمتمردين، وأعلنت فيها حالة الطوارئ هي وولايات النيل الأزرق ودارفور، بيد أن الولاية قسمت العام الماضي إلى ولايتين، ولم يجر الحديث عن إعلان حالة الطوارئ في الولاية الجديدة «غرب كردفان» التي اعتقل فيها الشيخ، ولم تحدث فيها عمليات عسكرية تذكر تستدعي فرض الأحكام العرفية فيها.