أجرى صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، في الرباط، أمس، مباحثات مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل كارسيا مارغايو، الذي قام بزيارة عمل للمغرب أمس.
وقال مزوار، خلال لقاء صحافي مشترك مع مارغايو إن المباحثات بين الجانبين تناولت دعم المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى أن اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وإسبانيا، ستنعقد في سبتمبر (أيلول) المقبل، في ظل تراجع فرنسا، الشريك التجاري التقليدي للمغرب، لفائدة إسبانيا.
وأوضح مزوار أن الملف الأمني كان حاضرا في المباحثات، لا سيما التنسيق بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب.
وفي هذا السياق، أشار مزوار إلى أن المباحثات تطرقت أيضا إلى الأوضاع في ليبيا، داعيا الأطراف المتنازعة في البلاد إلى الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إرساء دولة «يسودها القانون وتشتغل فيها المؤسسات بصورة طبيعية».
من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني إنه يأمل أن يزور ملك إسبانيا الجديد، فيليبي السادس، المغرب، قبل أغسطس (آب) المقبل.
وكان القصر الإسباني أعلن، في وقت سابق من الشهر الحالي، أن المغرب سيكون من بين الوجهات الخارجية الأولى التي سيزورها الأمير فليبي بعد تنصيبه ملكا للبلاد خلفا لوالده خوان كارلوس الأول، الذي قرر التنازل عن العرش في الثاني من الشهر الحالي.
وجدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية، موقف بلادهِ الداعم لحل سياسي توافقي بشأن قضية الصحراء، تحت إشراف الأمم المتحدة، مشيدا بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب بصفتها حلا للنزاع.
وكان مارغايو قد تباحث مع عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء شكل مناسبة للطرفين للإشادة بمستوى علاقات الصداقة وحسن الجوار التي تجمع بين المملكتين المغربية والإسبانية، وكذا بالدينامية التي يعرفها التعاون الثنائي في عدة مجالات.
وأضاف البيان أن الجانبين تطرقا إلى التحضيرات الجارية في أفق تنظيم الدورة الحادية عشرة للاجتماع المغربي - الإسباني من مستوى عال الذي ستحتضنه العاصمة الإسبانية، وعدد من الملفات التي تهم، على الخصوص، التعاون بين البلدين في إطار الاستراتيجيات القطاعية الكبرى وآفاق الاتفاقية الفلاحية واتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وشكلت هذه المباحثات، حسب رئاسة الحكومة، على المستوى الجهوي، مناسبة لتأكيد أهمية التعاون بين البلدين في مجال الوساطة في منطقة المتوسط والتنسيق في إطار الاتحاد من أجل المتوسط تعزيزا للسلم والتنمية في المنطقة، كما همت آفاق الشراكة من أجل تعزيز التعاون الثلاثي لفائدة بعض الدول الأفريقية الصديقة وتكريس سياسة جديدة للهجرة ترتكز على الشراكة من أجل التنمية.