تتجمع مئات العائلات السورية يوميا أمام القصر العدلي وقيادة الشرطة ومبنى المحافظة ومحكمة الإرهاب في العاصمة السورية دمشق للتأكد ما إذا كان النظام أفرج عن أقربائهم المعتقلين في السجون النظامية بعد العفو العام الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، الاثنين الماضي، عقب فوزه في انتخابات الرئاسة. لكن أعداد المعتقلين الذين أفرج عنهم النظام ما زال محدودا بعد توقعات حقوقية بأن يشمل عشرات الآلاف خصوصا من الناشطين المعارضين والمعتقلين السياسيين.
وتضاربت التقديرات حول العدد الحقيقي للمعتقلين المفرج عنهم. ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» منذ الأربعاء الماضي، أي بعد يومين على صدور العفو، حتى أول من أمس، بشكل متتابع أرقام المعتقلين المفرج عنهم ليتبين أن العدد بلغ 1199 شخصا في كل المحافظات السورية، في حين أشارت صحيفة «الوطن» السورية إلى أن «النظام أفرج عن عشرة آلاف سجين».
ونقلت الصحيفة المقربة من السلطات عن مصادر قضائية أن «عدد الذين أطلق سراحهم من السجون السورية وصل إلى ما يقارب عشرة آلاف موقوف»، وأن عدد الموقوفين المطلق سراحهم من محكمة الإرهاب وصل إلى 4500، لكن ناشطين معارضين نفوا علمهم بالإفراج عن هذه الأعداد، مشيرين إلى أن «الشخصيات البارزة من المعارضة والناشطين الموقوفين في الفروع الأمنية وفي السجون لا يزالون معتقلين في السجون النظامية».
وكانت مصادر حقوقية توقعت أن يشمل العفو ناشطين ومعارضين معروفين مثل الحقوقي خليل معتوق المعتقل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2012، والإعلامي الناشط مازن درويش والمدون حسين غرير وهاني الزيتاني الذين اعتقلتهم السلطات الأمنية في فبراير (شباط) 2012، إضافة إلى الكاتب عدنان زراعي والفنان زكي كورديلو والطبيب جلال نوفل وآخرين، كما يفترض أن يشمل العفو القيادي في هيئة التنسيق السورية عبد العزيز الخير.
وكان من أبرز المفرج عنهم ضمن مرسوم العفو العام الفارس السوري السابق عدنان قصار بعد سجنه 21 عاما لفوزه خلال سباق فروسية على باسل الأسد، الشقيق الراحل للرئيس بشار الأسد، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
ونقلت «الوطن» عن رئيس النيابة العامة لدى محكمة الإرهاب عمار بلال قوله إن «عملية إطلاق سراح الموقوفين قد تستمر طوال الشهر الحالي». وتوقعت الصحيفة أن «يصل عدد المفرج عنهم من السجون خلال الأسابيع المقبلة إلى 30 ألفا»، مشيرة إلى أن «عدد السجناء في سوريا يصل إلى ما يقارب 150 ألف سجين».
في المقابل، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «عدد المفرج عنهم لم يتعد 2700، من المعتقلين السياسيين وفي قضايا جنائية، يتوزعون في كل المناطق السورية». وأوضح أن «هناك 18 ألف شخص من المعتقلين لا يعرف مكان وجودهم. ويعيش السجناء في ظروف بالغة السوء». وتقول منظمات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان إنهم يتعرضون للتعذيب ما يتسبب بوفاة الكثيرين.
وتداول ناشطون معارضون على مواقع التواصل الاجتماعي صور عدد من المعتقلين لحظة خروجهم من الفروع الأمنية وهم في حالة صحية سيئة جدا إذ بدت أجسادهم هزيلة ووجوههم شاحبة، وأحدهم كان حافيا يرتدي ملابس رثة.