أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ(أونروا) مناشدة لجمع 27 مليون دولار بهدف تمكين اللاجئين الفلسطينيين المحاصرين في سوريا من شراء الطعام خلال شهر رمضان المبارك. وقال بيير كرينبول المفوض العام للـ«أونروا»: «في الوقت الذي نقترب فيه من الدخول في شهر رمضان، فإن الآلاف من الفلسطينيين عرضة لخطر التعرض للجوع بسبب أنهم لا يملكون نقودا كافية لشراء الطعام، بعد أن تعرضت سبل معيشتهم ومنازلهم للدمار».
وأضاف كرينبول في مؤتمر صحافي عقد في عمان أمس على هامش اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الـ«أونروا» بمشاركة ممثلين من الدول المانحة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين، أن «المبلغ المطلوب كفيل بالسماح لنا بتوزيع معونة نقدية لما مجموعه 440 ألفا من الأشخاص الأشد حاجة وذلك من خلال شبكتنا لتوزيع المعونات النقدية».
وأوضح أنه في بداية الأزمة السورية كان هنالك نحو 500 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين في سوريا. غير أنه نتيجة للنزاع، سجل 40 ألف لاجئ فلسطيني إضافي لم يكونوا في السابق بحاجة للمساعدة، أنفسهم لدى الـ«أونروا» على مدار العامين الماضيين. بينما هرب 80 ألفا من سوريا، وغالبا ما كان ذلك إلى لبنان، إلا أنه أصبح من الصعوبة بمكان وبشكل متزايد بالنسبة للفلسطينيين دخول أي من البلدان المجاورة.
وأشار كرينبول إلى أن كل الأشخاص الذين بقوا في سوريا والبالغ عددهم نحو 460 ألف شخص تضرروا جراء الأزمة وأنهم بحاجة لمساعدة إنسانية مستمرة من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأن نصف أولئك الأشخاص على الأقل فروا من منازلهم، وفي بعض الأحيان كان ذلك لأكثر من مرة.
وكانت اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الـ«أونروا» بدأت أمس بمشاركة ممثلين من الدول المانحة والمضيفة للاجئين الفلسطينيين والهيئات الدولية المعنية؛ إذ يناقش المشاركون في الاجتماعات، التي تعقد بمشاركة 28 دولة أعضاء وأربع دول أخرى بصفة ضيوف وعلى مدى يومين، القضايا والتحديات التي تواجه الوضع المالي لوكالة الغوث والخدمات التي تقدمها للاجئين.
وتركز الاجتماعات على أوضاع الوكالة في سوريا وتداعيات الأزمة السورية على اللاجئين الفلسطينيين هناك.
وأكد أمين عام وزارة الخارجية الأردنية محمد تيسير بني ياسين في الافتتاح ضرورة عدم المساس بخدمات الـ«أونروا» أو تقليصها لأهمية دورها في احتضان قضية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة وتقديم الرعاية لنحو 5.5 مليون فلسطيني يعيشون ضمن مناطق عمليات الوكالة الدولية الخمس. وأكد ضرورة إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) عام 1967، واصفا حل قضايا الوضع النهائي بأنه مصلحة أردنية عليا. وطالب إسرائيل بوقف جميع الإجراءات الأحادية الجانب في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن هذه الإجراءات من شأنها تهديد مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.