دعا وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، أمس، إلى «عملية سياسية شاملة» في العراق «موازية للتوجه الأمني»، وذلك على خلفية التطورات المتسارعة التي يشهدها العراق بعد تمكن عناصر «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)» من السيطرة على مدينة الموصل وبلدات عراقية في غضون أيام. ووصف المشهد في العراق بـ«الضبابي»، لكنه أبدى في الوقت نفسه استعداد الأجهزة الأمنية الأردنية لحماية المملكة من تداعيات الأحداث في العراق وسوريا.
وقال جودة في جلسة مغلقة لمجلس النواب: «من باب النصح للعراق يجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة لكل مكونات المجتمع العراقي موازية للتوجه الأمني، الأمر الذي يتطلب الكثير من الجهد». وأكد قلق بلاده الكبير على «أمن واستقرار العراق»، مشيرا إلى أن «ما يحدث في العراق من تطورات ليس ببعيد عما يحدث في سوريا»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وشدد جودة على أن «أمن الأردن يتطلب منا أن نراقب الأمور عن كثب ونأخذ كل الاحتياطات»، مؤكدا «السيطرة التامة على كل الحدود والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد لحماية الأردن». واستبعد تدفق لاجئين عراقيين للمملكة، مشيرا إلى أن «العراقيين يتوجهون إلى شمال العراق».
وبشأن ما يشهده العراق بعد سيطرة «داعش» على مدينة الموصل في غضون ساعات، قال جودة إن «من يقول بأنه يعلم ما يجري في العراق بكل تفاصيله يقدم معلومات خاطئة»، مشيرا إلى أن «المشهد لا يزال ضبابيا. ونحن لدينا بعض المعلومات ولا أستطيع أن أتحدث بها علنا». وأضاف أن «المناطق التي احتلتها (داعش) شاهدنا فيها عنفا عشوائيا وإعدامات بشعة جدا وتطرفا طالما حذر منه جلالة الملك عبد الله (الثاني) منذ أكثر من سنتين، وقلنا إنه عندما يحدث صراع مذهبي وطائفي يكون أرضا خصبة للتطرف والإرهاب».
من جانبه، قال وزير الداخلية الأردني حسين المجالي خلال الاجتماع نفسه الذي عقد لبحث تطورات العراق إن القوات المسلحة الأردنية انتشرت على الحدود مع العراق بشكل كامل كما على الحدود مع سوريا، بالإضافة إلى دعم من الأجهزة الأمنية والدرك على معبر الكرامة لضبط الحدود.
وحسب وكالة بترا الأردنية، أكد المجالي أنه لغاية اليوم لم يدخل أي لاجئ عراقي للأردن جراء ما يحدث من تطورات في العراق، مشيرا إلى أنه لا توجد تجمعات بشرية في المناطق الغربية العراقية تتوجه نحو الأردن، وأن موجات النزوح تتجه إلى شمال العراق وليس إلى غربه.
بدورهم، أكد النواب ضرورة اتخاذ الحكومة كل الإجراءات اللازمة لحماية الأردن من تداعيات ما يجري على الحدود الأردنية الشمالية والشرقية، وبيّن النواب أن «الأردن يواجه تداعيات خطيرة على حدوده تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية والحفاظ على جبهتنا الداخلية متماسكة وقوية لدرء أية مخاطر».
وطالب نواب بإغلاق الحدود، ومنع تدفق اللاجئين إلى المملكة، وخصوصا في ظل تدني الإمكانات وشح الموارد، وحث آخرون الحكومة على فتح قنوات حوار داخلية مع كل الأطياف في المملكة، سواء إسلامية أو معتدلة أو معارضة، والاستماع لكل وجهات النظر وتمتين الجبهة الداخلية بما يؤمن حمايتها من أي تطرف.