رغم مرور 56 يوما متتالية، لم تشهد سوق الصكوك والسندات السعودية سوى صفقة يتيمة كانت قد أبرمت بتاريخ (21 مايو/أيار) الماضي، وسط تأكيدات أن انخفاض حجم الصفقات المبرمة في هذه السوق يعود إلى طبيعتها الاستثمارية، وعدم تحقيقها أرباحا سريعة للمستثمرين.
وفي هذا السياق، أعلن البنك السعودي الفرنسي أمس عن الانتهاء من عملية طرح خاص لصكوك ثانوية داخل المملكة بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار)، وأوضح البنك في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) قبيل افتتاح تعاملات يوم أمس، أنه جرى إصدار هذه الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي من شأنها دعم القاعدة الرأسمالية للبنك، وفقا لمتطلبات بازل 3.
وأكد البنك السعودي الفرنسي أن مدة هذا الإصدار عشر سنوات مع أحقيته في استرجاع الصكوك في نهاية السنة الخامسة، إذ يبلغ العائد على الصكوك سايبور (ثلاثة أشهر) مع 1.40 في المائة، مشيرًا إلى أنه حصل على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية لهذا الإصدار.
بينما أغلق مؤشر سوق الصكوك والسندات السعودي يوم أمس عند مستويات 993.15 نقطة، وهو ذات الإغلاق لليوم الـ29 على التوالي، حيث تفتقر هذه السوق إلى الصفقات المبرمة في السوق المالية المحلية، وسط تأكيد خبير اقتصادي يوم أمس، أن الطبيعة الاستثمارية لهذه السوق جعلتها بعيدة عن اهتمامات المتداولين والمستثمرين الأفراد.
وتعد الصكوك والسندات، قناة تمويلية هامة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها وبتكلفة منخفضة نسبيا، كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمحلل المالي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن طبيعة سوق السندات والصكوك تجعلها خارج دائرة اهتمام المستثمرين الأفراد، وقال «هؤلاء المستثمرون يفضلون الأرباح السريعة، والأدوات الأكثر مرونة من حيث البيع أو الشراء».
ولفت السليم إلى أن سوق الأسهم تمثل أداة أكثر جاذبية للمتداولين الأفراد وكبار المحافظ من نظيرتها سوق السندات والصكوك، على الرغم من الطبيعة الاستثمارية التي تتمتع بها سوق السندات والصكوك من جهة، وارتفاع حجم الأمان الاستثماري في الوقت ذاته من جهة أخرى.
من جهة أخرى، أغلقت سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاتها الأسبوعية يوم أمس الخميس عند مستويات 9648 نقطة، محققة بذلك ارتفاعا محدودا بلغ حجمه نحو 9 نقاط فقط، وسط تحفظ ملحوظ في معدلات السيولة النقدية المتدفقة، التي بلغت نحو 6.2 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، بينما ارتفعت أسعار أسهم 48 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسعار أسهم 94 شركة أخرى.
يشار إلى أنه وفي مشهد غير مألوف في سوق الأسهم السعودية، جاء قرار هيئة السوق المالية بإلغاء نسبة التذبذب المفتوحة للأسهم حديثة الإدراج في السوق المالية المحلية خلال العام الحالي، مواكبًا لتطلعات كثير من الاقتصاديين، إلا أنه لم يكن مرضيًا لبعض المتداولين الذين اعتادوا المضاربات المحمومة في سوق الأسهم المحلية.
وجاء قرار هيئة السوق المالية بإلغاء نسبة التذبذب المفتوحة للأسهم حديثة الإدراج في أول أيام التداولات، بعد فقد كثير من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية ما يصل إلى 50 في المائة من رؤوس أموالهم خلال جلسة تداول واحدة، إذ يضع هؤلاء المتداولون أوامر الشراء في مناطق عالية أثناء تداولات سهم الشركة حديثة الإدراج، الذي يغلق في نهاية المطاف على أسعار أقل بكثير مما كانت عليه خلال جلسة التداول، بسبب تدافع المكتتبين نحو وضع أوامر البيع.
ووفق الآلية الجديدة للشركات حديثة الإدراج في سوق الأسهم السعودية، واصل سهم شركة «إسمنت أم القرى»، نسب الارتفاع القصوى المسموح بها في السوق السعودية (عشرة في المائة من المكاسب)، حيث أغلق سهم الشركة يوم أمس عند مستويات 17.65 ريال (4.7 دولار)، محققًا بالتالي النسبة القصوى السادسة من الارتفاع، عقب إدراج سهم الشركة قبل نحو ثمانية أيام في السوق المالية المحلية.