أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن «المادة 140 بالنسبة للأكراد انتهت، ولن تذكر بعد اليوم»، وحمل الحكومة في بغداد «مسؤولية الأحداث الجارية في العراق»، مؤكدا أن «الحل العسكري لن ينهي الصراع القائم في العراق»، وبين أن الوضع الحالي يستوجب حلا سياسيا في ضوء الواقع الجديد للبلد.
وقال رئيس الإقليم مسعود بارزاني في مؤتمر صحافي عقده بمشاركة وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ في مصيف صلاح الدين أمس الجمعة، حضرته «الشرق الأوسط إن «السياسات الخاطئة لبغداد أدت إلى هذه الأزمة التي يمر بها العراق، فلم نر خلال السنوات العشر الماضية من بغداد ما يبعث الأمل فينا».
وشدد بارزاني على أن الأكراد ليسوا مسؤولين عما يحدث اليوم في العراق، وأن حكومة بغداد وسياساتها الخاطئة هي المسؤولة الوحيدة عما يجري في البلد.
وأكد رئيس إقليم كردستان العراق «أن المادة 140 من الدستور العراقي انتهت بالنسبة للكرد في ضوء التغييرات التي شهدها العراق بعد 10 يونيو (حزيران)»، وأضاف قائلا: «صبرنا عشر سنوات مع الحكومة الاتحادية لحل قضية هذه المناطق وفق المادة 140، لكن من دون جدوى، القوات الحكومية انسحبت من تلك المناطق وتركتها، وكان لا بد أن تدخلها قوات البيشمركة وتحميها وتمنع سقوطها بيد الإرهابيين». وشدد بالقول: «بالنسبة لنا المادة 140 أنجزت وانتهت، ولن نتحدث عن هذه المادة بعد الآن».
وبين بارزاني أن الحكومة العراقية لم تستفد من الفرص الكثيرة التي أتيحت لها، والآن تغيرت الأوضاع، لافتا إلى أن الكرد ليسوا مستعدين لدفع ضريبة أخطاء بغداد، مبينا: «اتضح لنا أن بغداد لا تريد العمل بمفهوم الشراكة».
من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إن بلاده ترحب بالإعلان عن عقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي في الأول من يوليو (تموز) المقبل، داعيا إقليم كردستان إلى المساهمة في العملية السياسية المقبلة في العراق وتشكيل الحكومة المقبلة على أساس الشراكة الحقيقية وبمشاركة الأطراف العراقية كافة.
وكشف هيغ عن أن الحل السياسي يجب أن يسبق الحل العسكري للأزمة الحالية في العراق، موضحا أن الأزمة الحالية إن لم تعالج مبكرا فإنها ستتعمق أكثر فأكثر في المستقبل.
من جانبه قال أريز عبد الله القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن تصريح رئيس الإقليم مسعود بارزاني، حسب الأمر الواقع، صحيح، لكن عودة هذه المناطق إلى الإقليم تحتاج إلى الحسم من الناحية القانونية، حيث يجب أن يقوم إقليم كردستان والحكومة العراقية بخطوات من الناحية القانونية لحسم قضية هذه المناطق».
وتابع عبد الله: «حقيقية أكثر هذه المناطق عادت إلى سيطرة قوات البيشمركة بعد التطورات التي حدثت أخيرا في العراق، ولم يبق منها سوى القليل، لكن كما قلت يجب أن تعترف بغداد من الناحية القانونية بإعادتها إلى كردستان أيضا».
بدوره قال هوشيار عبد الله القيادي في حركة التغيير لـ«الشرق الأوسط»: «من حق الكرد وفي ظل الظروف الراهنة في العراق أن يقوموا بحماية هذه المناطق المتنازع عليها، لأنها في الأساس هي مناطق كردية».
ورأى عبد الله أن قرار القيادة السياسية الكردية وبضمنه قرار رئيس الإقليم عدم الانسحاب والبقاء في هذه المناطق، قرار صائب في هذه المرحلة، مبينا بالقول إن «الانتخابات الأخيرة أظهرت أن هذه المناطق كردية».
وفي الإطار ذاته قالت النائبة منى القهوجي رئيسة قائمة التقدم التركمانية في برلمان كردستان لـ«الشرق الأوسط»: «نحن التركمان بالنسبة للمناطق المتنازع عليها مشمولون بالمادة 140 حسب الدستور العراقي، لكن هذه المادة انتهت صلاحيتها، ولم تطبق في هذه المناطق».
وطالبت القهوجي قيادة الإقليم بالإبقاء على قوات البيشمركة في هذه المناطق، وبينت سبب طلبها بالقول: «نريد بقاء البيشمركة من أجل أن يسود الأمن والاستقرار في هذه المناطق».
وتابعت: «التركمان الذين يعيشون في المحافظات الكردية الثلاث أوضاعهم مختلفة تماما عن التركمان الذين يعيشون في باقي مناطق العراق، حيث يحظون بالتعايش السلمي وبالأمن والاستقرار».
وعبرت القهوجي عن تأييدها لتصريحات رئيس الإقليم مسعود بارزاني، حول انتهاء المادة 140 بالنسبة للكرد، واصفة القرار بالإيجابي، وقالت: «هذا قرار يصب في مصلحة كل أبناء هذه المناطق».