استهدف انفجار لغم تقليدي الصنع، خلال الساعات الأولى من صباح أمس، إحدى الدبابات العسكرية التونسية الموجودة في جبل ورغة (شمال غربي تونس)، وخلف الحادث، حسب بيان أصدرته وزارة الداخلية، أربع إصابات في عناصر الجيش، وإصابتين في صفوف أعوان الحرس الوطني.
ووقع الحادث عندما كانت مجموعة من قوات الجيش والأمن بصدد تنفيذ حملة تمشيط للجبال في ولايتي (محافظتي) الكاف وجندوبة، حيث تتحصن بقايا المجموعات الإرهابية، التي سبق لها أن نفذت عمليات إرهابية ضد قوات الجيش بين جبال المنطقة الغربية لتونس، بدءا من جبل الشعانبي في القصرين، مرورا بجبل السلوم، ووصولا إلى جبال الشمال الغربي.
وكانت المجموعات المسلحة قد هددت قبل أيام بتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والأمن خلال شهر رمضان الحالي، انطلاقا من جبل ورغة، الذي لا يبعد عن مدينة الكاف سوى 25 كلم.
وإثر العملية الإرهابية الجديدة وتسجيل ست إصابات في صفوف الجيش والأمن، شهد محيط المستشفى الجهوي بمدينة الكاف تدفق المئات من المواطنين، ورفعت عدة شعارات تندد بالإرهاب والإرهابيين.
وفي المقابل، وجهت شخصيات سياسية وحزبية انتقادات حادة إلى أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان)، واتهمتهم بالتباطؤ في النظر في القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، والتصديق النهائي على محتواه.
ويمنح مشروع القانون الجديد المؤسسة العسكرية إمكانية التدخل في المناطق العمرانية الآهلة بالسكان عند متابعة وملاحقة العناصر الإرهابية، وذلك خلافا لقانون 2003 حول مكافحة الإرهاب الذي يمنع ذلك.
وأكد محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية في تصريح لوسائل الإعلام، أن العملية الأمنية والعسكرية في الجهة المهددة بالإرهاب لا تزال متواصلة بمعنويات مرتفعة، قصد ملاحقة بقية عناصر المجموعة الإرهابية، وتدمير مواقع اختبائها والقضاء عليها بصفة حاسمة.
وكانت وحدات من الجيش والحرس قد نجحت، الأحد الماضي، في قصف وتدمير مكان اختباء عناصر إرهابية داخل جبال فرنانة، الواقعة بولاية (محافظة) جندوبة، وانفجر لغم تقليدي الصنع أثناء عملية الاقتحام، مما أدى إلى إصابة أحد عناصر الحرس الوطني.
على صعيد متصل، أحالت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة 82 متهما في قضايا لها صلة بالإرهاب، وتتعلق بتخزين السلاح في القصرين (وسط غربي تونس) استعدادا لنقله إلى جبال الشعانبي. وذكرت مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة تنظر حاليا في ملف 31 متهما موقوفين على ذمة القضية، في حين لا يزال 38 آخرين، من بينهم متهمون من ليبيا والجزائر، في حالة فرار، بينما يواجه 13 منهم تلك التهم في حالة سراح.