أكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور أمس حرص حكومة بلاده على تذليل كل العقبات المالية واللوجستية لإتمام مشروع الخط الملاحي المباشر بين مصر وإيطاليا، الذي سيخدم جميع القطاعات التصديرية خاصة قطاع الحاصلات الزراعية المصرية، الذي يتمتع بميزات تنافسية كبيرة في السوق الأوروبية.
جاء ذلك خلال لقائه بالسفير الإيطالي في القاهرة ماريتسيو ماساري أمس لبحث زيادة معدلات الصادرات المصرية للسوق الإيطالية بصفة خاصة ولأسواق الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، من خلال مشروع إعادة تدشين الخط الملاحي المشترك بين البلدين.
وأشار عبد النور خلال اللقاء إلى أنه ستجري دعوة شركات الملاحة الإيطالية لبحث إعادة تدشين خط الملاحة المشترك بينهما مرة أخرى، في ظل بدء تنفيذ مشروع التجارة الخضراء المنفذ في إطار برنامج مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا، مؤكدا أن الاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المصري - الإيطالي الذي سيعقد بالقاهرة خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل سيمثل فرصة كبيرة لاستعراض عدد من المشروعات المشتركة التي يمكن تنفيذها مع الجانب الإيطالي في مشروع تنمية محور قناة السويس، ومنها خدمات بناء السفن والخدمات اللوجستية وعدد من المشروعات الصناعية الأخرى.
ونوه عبد النور بأهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها على رأس أولويات الحكومة المصرية الحالية لأنها عنصر داعم لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل.
من جانبه، أكد ماساري ضرورة تنفيذ شراكة اقتصادية حقيقية بين البلدين تدعم اقتصادات البلدين وتخدم منظومة الشراكة الإقليمية في إطار الاتفاقيات الموقعة بين دول جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الاستقرار الاقتصادي والأمني في مصر يدعم الاستقرار في كل دول المنطقة.
وأشار ماساري إلى أن السفارة الإيطالية بصدد عقد ورشتي عمل خلال شهر سبتمبر المقبل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، على أن تعقد الأولى بالقاهرة وتتناول كفاءة الطاقة، وتعقد ورشة العمل الثانية بمدينة الإسكندرية حول مستقبل التصنيع الزراعي في مصر، مؤكدا أهمية تدشين بعثة لطرق الأبواب تدعم منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وتزيد من معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وشدد السفير الإيطالي على حرص والتزام حكومة بلاده بدعم القطاع الخاص في مصر، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما أنها تمتلك خبرات واسعة في هذا الصدد، مشيرا إلى أنها خصصت 13 مليون يورو للصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.