توقع تقرير صدر حديثا، أن يعزز القطاع الخاص في منطقة الخليج، الفرص أمام الصفقات الكبيرة لإنتاج الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن النمو سيكون المحرك المهيمن على نشاط الصفقات بدلا من الاندماج.
وعلى المستوى السعودي، أكد التقرير الذي أصدرته «إرنست ويونغ»، أن القدرة الجديدة للسعودية على مدار الأعوام القليلة المقبلة في مجال الطاقة المتجددة، ستفوق القدرة الجديدة الكلية المخطط لها للولايات المتحدة الأميركية بأكملها خلال الفترة نفسها، لافتا إلى أن هذا الوضع من شأنه تحفيز القطاع الخاص السعودي، لزيادة نموه وتوسعه في مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى توفير فرصة كبيرة للمشاركة وعقد الصفقات.
وأكد التقرير أن الدور المتزايد للقطاع الخاص في مجالي المياه وتوليد الطاقة يمكن أن يعزز الفرص أمام صفقات كبيرة الحجم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستقبلا، مبينا أن زيادة زخم الإصلاحات التي يتم تطبيقها في السوق، إلى جانب تحرير المرافق الخدمية ستشكل مجال نمو خصبا لقطاع الطاقة المتجددة.
من جهته، أوضح ديفيد لويد، رئيس خدمات الصفقات لقطاع الطاقة والمرافق في «إرنست ويونغ» أن هناك حاجة ماسة إلى توفير قدرات إنتاجية جديدة للطاقة والمياه، جراء النمو السكاني، والتوجه المتزايد في المنطقة نحو التصنيع، مشيرا إلى أن قطاع المرافق في منطقة الخليج، يركز حاليا على الاستثمار المحلي بشكل رئيس.ولفت إلى أن نشاط الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي يستند - إلى حد كبير - على مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الرأسمالية والتجارية، في ظل توجه الأسواق والمنافسة في مجال توليد الطاقة إلى المزيد من الاستقرار، متوقعا زيادة الصفقات بين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
ونوه التقرير بأن بعض الصناديق في الشرق الأوسط تخطط لتنويع استثماراتها، والاستحواذ على أصول في أنحاء العالم المختلفة، مستدلا باستهداف صناديق الثروة السيادية في الكويت وقطر خلال عام 2013 وقطاع المرافق في المملكة المتحدة، مؤكدا أن الكثير من قطاعات المرافق الأخرى في دول الخليج، قادرة على المنافسة للفوز بمشروعات جديدة في الأسواق الدولية، بالاعتماد على قواعدها الرأسمالية الكبيرة، وخبراتها في نموذج الإنتاج للطاقة المستقل، مما يؤثر في زيادة المنافسة على الأصول المنظمة والمتجددة في أوروبا، متوقعا أن ترى المنطقة نشاطا مكثفا لصفقات الإنتاج المستقل للطاقة، مع إشراك رؤوس أموال الشركات الخاصة الأجنبية لتمويل وبناء وتشغيل محطات الطاقة المتجددة.
من جهته، أكد كريستيان فون تيرشكي، الشريك المسؤول عن قطاع الطاقة والمرافق في «إرنست ويونغ»، أن هناك نموا في تحويل مصادر الوقود، وزيادة رأس المال من القطاع الخاص، فيما يتعلق بنموذج الإنتاج المستقل للطاقة.