أوضح الدكتور أحمد الشميمري، الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن نقاشات المنتدى، على مر السنوات الماضية، قدمت 35 دراسة، مؤكدا أنها أسهمت في طرح رؤى تختص بتطوير النقل العام في البلاد، وتحسين بيئة القضاء، واستثمار الفوائض المالية للدولة، وأثر الفساد الإداري والمالي.
وأضاف أن المنتدى الذي ستنعقد دورته السابعة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015. يدرس باهتمام الموارد الطبيعية للبلاد، ومن بينها البترول، وقضايا الطاقة المتجددة، ويبحث الفرص التي يمكن توفيرها في قطاع الأعمال، بما يوافق التوجهات الحكومية، وتوطين الموارد البشرية، بالإضافة إلى تطوير التشريعات القانونية ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي.
وشدد الشميمري على أن أعمال المنتدى محايدة، وتقدم آراء وطنية بمنهجية عالية لصانع القرار، دون أن يكون للقطاع الخاص أي احتكار لتلك الرؤى، لافتا إلى أن الميزانية السنوية المحددة لهم تصل إلى 20 مليون ريال، عادا - في سياق متصل - أن الإجراءات الحكومية الأخيرة في قطاع الأعمال متسارعة، ويجب تداولها في مراكز التفكير.
وأشار أمين منتدى الرياض الاقتصادي إلى أنه ورد إليهم أكثر من 1156 مقترحا، للاهتمام بها ضمن محاور النسخة المقبلة للمنتدى، مبينا أنه قد جرى اعتماد 204 مقترحات، وأوكلت مهمة إعداد الدراسات حول تلك المقترحات إلى مكاتب استشارية متخصصة لطرحها في الجلسات، والتعليق على نتائجها من قِبَل المهتمين.
ووفقا للشميمري، فإن كثيرا من التوصيات التي أفرزها المنتدى دخلت ضمن البرامج التنفيذية التي شقت طريقها إلى الأفق الاستراتيجي والمشروعات المرتبطة بها في الحقول المختلفة التي عالجتها، عادا أنهم يعتمدون منهجية مهنية؛ مما أكسب مخرجاتهم المصداقية العالية، واحتضانها من أرفع المقامات السيادية والتنفيذية في البلاد.
وأكد أنهم سوف يواصلون تشخيص القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، والوقوف على المعوقات التي تواجهه، والبحث في وسائل نموه وتطويره، بما يواكب المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية، في إطار منظور شامل يربط بين واقع الاقتصاد السعودي وما يواجهه من معوقات وتحديات، وما تتطلبه معطيات المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، والمحلية الجارية.
وانطلقت مؤخرا الأعمال التمهيدية للدورة السابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي، من خلال ورشة عمل رئيسة، ترسم معالم القضايا الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية، وشارك في الورشة نخبة من الأكاديميين والناشطين في المراكز العلمية والبحثية والاستشارية، بالإضافة إلى رجال الأعمال والتنفيذيين الحكوميين، وشريحة من المواطنين الذين تواصلوا عبر البريد الإلكتروني.
من جانبه، أكد سعد المعجل، رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، أن الورشة ناقشت الكثير من قضايا الاقتصاد الوطني الاستراتيجية، وأهمها محور البيئة التشريعية والإجراءات، ومحاور أخرى تختص بقطاع الأعمال والموارد البشرية والطبيعية والبنية التحتية، مضيفا أنه جرى تشخيص تلك المحاور من خلال مرئيات قدمها رجال أعمال وأكاديميون ومسؤولون حكوميون؛ بهدف تحديد أولويات القضايا الوطنية ذات البُعد الاستراتيجي والمؤثرة في نمو وتطور القطاع الخاص، ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
وبحثت النسخة السابقة من المنتدى مشكلات قطاع التشييد والبناء، وسبل علاجها، وسياسات العمل، وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بالإضافة إلى قضية تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وسبل الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وناقش، أيضا، محور المياه كمطلب أساسي للتنمية المستدامة، وخرج بتوصيات علمية وعملية رُفعت وقتها للمجلس الاقتصادي الأعلى.