اقترح وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل، أمس، أن تتخذ بلاده إجراءات أكثر صرامة تجاه عمليات البيع والشراء لشركات بريطانية لمستثمرين أجانب، مؤكدا أن «غرفة الأرجحة» وهي كناية عن تغيير بنود أو شروط الاتفاق قبل الانتهاء من التعاقد، يجري إلغاؤها تماما، وتفرض الحكومة غرامات ثقيلة لمن لا يلتزم بشروط التعاقد.
وجاءت تصريحات كيبل بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أمس، والتي أكد من خلالها أن أكثر من عملية بيع أو شراء بحجم ضخم يجب أن تدرس جوانبها جيدا من قبل الوزراء، مضيفا أن الحاجة ملحة لقوانين أكثر صرامة في حال الاستحواذ على الشركات البريطانية الكبيرة، بينما في الوقت الحالي فقط «المصلحة الوطنية» هي التي تقتضي تدخل الوزير المختص لإيقاف أو تعديل عمليات البيع.
وأظهر تقرير أعدته إحدى لجان مجلس العموم البريطاني ونشر الجمعة عن صفقة خصخصة البريد الملكي البريطاني «رويال ميل» أن هذه الصفقة كبدت دافعي الضرائب البريطانيين نحو مليار جنيه إسترليني (7.1 مليار دولار) حيث كانت أكبر صفقة خصخصة في بريطانيا منذ سنوات.
وقال أدريان بيلي رئيس اللجنة البرلمانية «لم يكن واضحا أبدا أن الصفقة حققت العائد المناسب والعادل لدافعي الضرائب».
كانت الحكومة قد باعت في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 حصة قدرها 60 في المائة من أسهم هيئة البريد البريطانية حيث جمعت نحو ملياري جنيه إسترليني. وفي حين كان سعر السهم أثناء عملية الطرح العام الأولي 3.3 جنيه إسترليني، فإنه ارتفع مع بدء التداول 18.6 جنيه إسترليني ويبلغ السعر حاليا 73.4 جنيه إسترليني.
وأضاف بيلي «هذه كانت أهم صفقة خصخصة منذ سنوات.. نعتقد أن خوف (الوزراء) من الفشل (في الخصخصة) وسوء الاستشارة أدى إلى ضعف كبير في تقدير الطلب على سهم رويال ميل».
يذكر أن هذا التقرير جاء بعد مراجعة حرجة للصفقة من جانب المكتب الوطني للمراجعة المحاسبية في وقت سابق من العام الحالي. وأثار التقرير القلق من ألا تكون الحكومة قد حققت الاستفادة من المناسبة من بيع بعض أصول خدمة البريد بما في ذلك عدة مواقع في لندن.
وانتقد التقرير المستشار المالي للحكومة مؤسسة لازارد وبنكي «يو بي إس» السويسري وجولدمان ساكس الأميركي وهما منسقا الطرح عالميا، حيث أشار التقرير إلى أن المؤسسات الثلاث فشلت في تقدير حجم الطلب على السهم وبالتالي لم يجر تحديد سعر الطرح الأولي بصورة مناسبة.
من ناحيته دافع وزير قطاع الأعمال فينس كابل المسؤول عن عملية الخصخصة عن نفسه بقوة.
وقالت متحدثة باسم الوزارة إن «وجهة نظر اللجنة بالنسبة لسعر السهم استندت بالكامل على الإدراك المتأخر وتجاهلت أن العملية كانت تشمل بيع600 مليون سهم». وأضافت أن «اللجنة لم تجد أي دليل على أن وزارة قطاع الأعمال ومستشاريها لم يتركوا أي معلومات مهمة قبل عملية البيع».