قالت المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» إن صناعة النقل الجوي في العالم ستواجه مصاعب وتحديات بسبب بطء عائداتها الاستثمارية، الأمر الذي يزيد من الضغوط على الناقلات الجوية في قدرتها على استعادة رؤوس أموالها، معتبرة أن ذلك يهدد الصناعة.
وأوضحت المنظمة في تقرير حصلت عليه «الشرق الأوسط» أنه رغم الأرقام المتوقعة في أن تصل مساهمة صناعة النقل الجوي في الاقتصاد العالمي إلى نحو تريليوني دولار مع بلوغ عدد المسافرين عبر المطارات العالمية ستة مليارات مسافر خلال السنوات العشر المقبلة، فإن التحدي الأكبر يستمر في صعوبة تعويض شركات الطيران الأموال التي جرى ضخها للاستثمار في القطاع.
وأشارت المنظمة إلى أنها ناقشت عددا من المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني بمشاركة 280 ممثلا من المنظمات العالمية وسلطات الطيران المدني وخبراء في القانون والصناعة لمناقشة التنظيم الاقتصادي الجديد المستهدف للقطاع ودخول الأسواق وملكية الناقلات.
وبينت أن هناك مجموعة من العوائق التي شكلت تحديا أمام النمو المستقبلي للقطاع، ومن ذلك أنه نظام مجزأ ومقيد لتنظيمات النقل الجوي في عدة مجالات، إلى جانب وجود أنظمة متضاربة في حماية المستهلك وتناقض قواعد المنافسة العادلة والممارسات على أرض الواقع، واللبس بين مفهومي الضرائب والرسوم والقيود على البنية التحتية وتحديث الحركة الجوية.
من جانبه قال محمد الشبلان، مستشار في قطاع النقل الجوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المنظمة الدولية للطيران المدني تعمل على التعاون مع الدول الأعضاء لحل المشكلات التي تواجه الصناعة بأكملها وتعمل على تقديم الدراسات والتوصيات بما يعزز نمو الصناعة ويضمن تنشيط الحركة الجوية لدعم حركة الطيران، ومن ذلك المطالب التي توجهها إلى الدول الأعضاء بالتخفيف من الأنظمة والإجراءات التي قد تمنع الانسيابية الكاملة للحركة الجوية، إلى جانب الدعوة إلى تقديم مزايا تشجع شركات الطيران، مثل تخفيض أجور المطارات والعبور والخدمات الأرضية.
وكان توني تايلور الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «الآياتا» أشار إلى أن قطاع النقل الجوي من أصعب القطاعات الاقتصادية، نظرا للتحديات الهائلة التي تواجهه على أساس يومي في الحفاظ على الإيرادات أكثر من التكاليف، وأن الكثير من شركات الطيران تكافح من أجل تحقيق معدلات ربحية أو الوصول إلى معدلات التوازن أو حتى البقاء.
وتعمل المنظمة الدولية للطيران المدني على تنفيذ برامج التطوير والرقابة بما يساعدها على إصدار التشريعات والسياسات الجديدة التي تحافظ على الموقع الريادي الذي يتبوأه الطيران المدني من بين وسائل النقل الأخرى.
وتقدم المنظمة مساندتها للدول في وضع الأنظمة والتشريعات وتطبيق البرامج وتنفيذها، مما يحتم ضمان إتاحتها للجميع بيسر وسهولة حفاظا على انتظام واستدامة ونمو الطيران المدني الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية انتخبت عضوا في مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي منذ عام 1986 لثماني سنوات متتالية، وتعد عضوا فاعلا في مجلس المنظمة الدولية الذي يضم 36 دولة، كما يبلغ عدد الدول الأعضاء المتعاقدة مع المنظمة 109 دول، حيث يتم تصنيف الدول الأعضاء وفقا لثلاث فئات: الفئة الأولى وتضم الدول المصنعة، والفئة الثانية وتضم الدول التي تقدم دعما لوجيستيا للملاحة الجوية، والفئة الثالثة التي تصنف من موقعها الجغرافي.