اعتمد الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز وزير التربية والتعليم الإطار العام لتنفيذ مبادرات مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، ليشمل برامج ومشروعات العمل التنفيذي لدعم وتحقيق أهداف مشروع تطوير، بالإضافة إلى برامج ومشروعات مشروع تطوير الحالي.
ونص قرار وزير التربية والتعليم على استمرار تنفيذ عقود برامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام الحالية والمزمع تنفيذها مستقبلا ضمن العقد الإطاري الموقع بين مشروع تطوير وشركات تطوير وفقا للترتيبات المعمول بها حاليا.
واشتمل قرار الأمير خالد الفيصل على تشكيل «اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام»، برئاسته، وعضوية دائمة لنائب الوزير (نائبا للرئيس)، ونائب الوزير لتعليم البنين، ونائب الوزير لتعليم البنات، والمدير التنفيذي لمشروع تطوير (أمينا)، إضافة إلى ممثل لوزارة المالية، وممثل لوزارة الخدمة المدنية، وممثل لوزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب النفيسة، وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، وعضوية مؤقتة - عند مناقشة الموضوعات ذات العلاقة بأعمالهم واختصاصاتهم الوظيفية - لكل من وكيل الوزارة للتعليم (بنين)، ووكيل الوزارة للتعليم (بنات)، ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية، ووكيل الوزارة للمباني، ووكيل الوزارة المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية، والمشرف على مركز المعلومات التربوية، إضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات تطوير.
ومن مهام اللجنة المشكلة اعتماد التوجهات الاستراتيجية لمشروع تطوير، واعتماد المشروعات والبرامج التي ستنفذ والجهات المسؤولة عن التنفيذ من قطاعات الوزارة وشركات تطوير، واعتماد الخطط التعاقدية والميزانيات السنوية للبرامج والمشروعات، إضافة إلى الإشراف على سير عمل مشروع تطوير ومناقشة أدائه بشكل دوري وفقا لمؤشرات قياس أداء واتخاذ القرارات اللازمة، واعتماد المواصفات الفنية العامة للخدمات التي تقدمها شركتا النقل والمباني، ومناقشة التقارير الربعية والسنوية للبرامج والمشروعات، واعتمادها، واعتماد تشكيل اللجان وصلاحياتها.
كما تضمن القرار إعادة هيكلة مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، وتحديد مهامه من خلال وضع برنامج متابعة لبرامج مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، ومتابعة الأطراف ذات العلاقة لإنجاز العمل وفق البرنامج الزمني المحدد في الخطط التنفيذية ووفق مؤشرات قياس أداء عالمية، وتقديم التقارير للجنة التنفيذية، إلى جانب التوصية باعتماد المشروعات والبرامج والرفع للجنة التنفيذية للمشروع، ومناقشة خطط وميزانيات البرامج والمشروعات وفقا للعقود أو المحاضر الموقعة مع شركات تطوير، والجوانب التمويلية للبرامج والمشروعات المعتمدة، وإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركة أو الشركات المنفذة للمشروع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالوزارة لإنهاء إجراءات التعاقد أو الإسناد والصرف للمشروعات الممولة من الوزارة.
وتضمن قرار الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم نقل الكوادر الحالية في مكتب مشروع تطوير إلى إدارة مشروع تطوير، ويلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات، على أن يستمر عمل اللجان الفنية الحالية لمشروع تطوير إلى أن يجري إعادة تشكيلها.