دشّن مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية السعودية باكورة خدماته الجديدة متمثلة في خدمة الحوسبة السحابية التي ستسمح لعملائه بالتوسع في الحلول التقنية، من خلال استضافة مشاريع التقنية على منصة بيانات متكاملة تعتمد على خدمات الحوسبة السحابية، لتشكل هذه الخدمة التي بنيت على أحدث التقنيات والحلول العالمية، إضافة متميزة للحلول التقنية والخدمات الذكية التي يتميّز بها مركز المعلومات الوطني على مستوى السعودية.
وتعزز تقنية الحوسبة السحابية الاستفادة وبكفاءة عالية جدا من جميع الموارد التقنية المتوافرة، بما ينعكس إيجابا على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وترشيد نفقات التشغيل والتطوير والإدارة لتقنية المعلومات في القطاعات الحكومية.
ووفقا لاستراتيجية المركز، سيجري توفير خدمات تقنية أساسية مطورة على بيئة الحوسبة السحابية لعملائه من القطاع الحكومي وشبه الحكومي، مثل خدمة استضافة البنية التحتية التقنية، وخدمة تقديم التطبيقات، وخدمة تقديم منصة إلكترونية، وخدمة الاستفادة من تقنيات التخزين، وبناء منظومة البريد الإلكتروني على البيئة السحابية، في ظل بيئة آمنة وموثوقة ومتاحة.
وأوضح الدكتور طارق الشدي، مدير عام مركز المعلومات الوطني، أن تبني تقنيات الحوسبة السحابية لم يعد خيارا للمنظمات التي تنشد التواجدية الآمنة، بل هو مصير استراتيجي، وإنه انطلاقا من دور وزارة الداخلية في حماية وتأمين أصول المعلومات الوطنية من نظم وبيانات وبُنى تحتية تقنية، وفي ظل حاجة عدد من الجهات في السعودية إلى استضافة أنظمتها من خلال خدمات الحوسبة السحابية، فإن مركز المعلومات الوطني يطلق حزمة هذه الخدمات الجديدة لتلبية احتياجات الجهات الحكومية من هذه الخدمات بديلا عن الخدمات المقدمة من القطاع الخاص، التي قد تشكل مخاطرة على أمن المعلومات.
وبيّن أن المركز سيدعم مسيرة الأجهزة الحكومية نحو تطبيق الحكومة الرقمية وبشكل آمن ووفقا لنموذج ينسجم مع أفضل الممارسات والاتجاهات العالمية، ووزارة الداخلية تهدف إلى تطوير خدماتها وتبنّي أفضل الحلول التقنية بما يسمح بتوفير خدمة تقنية سهلة وآمنة لعملاء المركز من القطاعات المختلفة، وبما يسمح للمواطن والمقيم بطلب خدماتهم إلكترونيا من أي مكان وفي أي وقت.
وأضاف مدير عام مركز المعلومات الوطني أن ما يميز استخدام منصة الحوسبة السحابية المركزية الخاصة ببيئة مركز المعلومات الوطني أنها تدار بأيدٍ وطنية محترفة، كما ستمكّن القطاعات الحكومية من إدارة البنية التحتية التقنية والبرامج الخاصة بها عن بُعد من خلال قنوات اتصال آمنة تربط المركز والقطاع وباستقلالية وموثوقية كاملة، دون الحاجة إلى تحمّل تكاليف بناء مراكز معلومات.
وتابع الشدي: «كما سيعمل المركز على تقليل الفترة الزمنية اللازمة لتوفير موارد البنية التحتية التقنية ضمن قطاعات وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى، إذا ما قورنت بإجراءات طرح العطاءات الحكومية لعملية الشراء، بينما يسمح للجهات بالتركيز على أعمالها وأنشطتها الأساسية التي من أجلها أنشئت، وتطويرها دون الحاجة إلى بذل الجهد والوقت في البحث عن أفضل التقنيات العالمية، وما يترتب عليه من اختيار الموارد البشرية المؤهلة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير الخدمة، وغيرها من الأعمال التي سعى المركز إلى توفيرها بطريقة أكثر ديناميكية بما يتمتع به من خبرة متميزة في هذا المجال».