قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، إنه لا يمانع أن تتولى امرأة منصب رئاسة الجمهورية إذا فازت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستجري يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة، ردا على سؤال بشأن قبول حركة النهضة ترشح امرأة لمنصب الرئيس «إذا وصلت سيدة تونسية لهذه المواقع فلم لا؟ طالما أنه ليس هناك أي مانع قانوني»، مشيرا إلى أن المرأة أصبحت تترأس أعلى المجالس الدستورية المنتخبة، على غرار المجلس التأسيسي (البرلمان)، في إشارة إلى محرزية العبيدي القيادية في حركة النهضة، التي تتولى منصب النائب الأول لمصطفى بن جعفر، رئيس البرلمان الحالي.
ونفى الغنوشي خروج الدستور الجديد من جبهة حركة النهضة، وقال إن الأفكار الموجودة في نص الدستور، ومن بينها مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ليست أفكارا فرضتها حركة النهضة على بقية الأحزاب السياسية. وأعلنت ثلاث تونسيات عزمهن الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، هن آمنة منصور، رئيسة حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء، وبدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، ثم كلثوم كنو، الرئيسة السابقة لجمعية القضاة. وبخصوص التحالفات السياسية، التي يحتمل أن تعقدها حركة النهضة خلال الانتخابات المقبلة، نفى الغنوشي وجود أي تحالف سياسي أو انتخابي مع أي من الأحزاب السياسية، وقال إن للحركة أصدقاء، ولكنها ستخوض الانتخابات تحت لافتة النهضة فقط، وأشار إلى أن الحركة أرجأت ملفات التحالفات إلى ما بعد الانتخابات المقبلة. وتحالفت حركة النهضة إثر الإعلان عن نتائج انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي أسسه المنصف المرزوقي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وشكلت الأحزاب الثلاثة تحالف «الترويكا»، بزعامة حركة النهضة، لكنه انتهى إلى التنازل عن السلطة لفائدة حكومة كفاءات مستقلة بعد تجربة حكم دامت سنتين. وأعلن الغنوشي عن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي للحركة، بعد قبول استقالة حمادي الجبالي من منصب الأمانة العامة، وتزكية علي العريض للمنصب ذاته من قبل مجلس شورى الحركة، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي.
وحافظ الغنوشي على رئاسة الحركة، كما احتفظ عبد الحميد الجلاصي برئاسة الهيئة العليا للانتخابات، التي ستشرف على الحملة الانتخابية المقبلة. كما ضم المكتب مجموعة من المستشارين من أمثال لطفي زيتون، والحبيب اللوز، والصادق شورو، وحسين الجزيري.
في السياق ذاته، قال علي العريض، الأمين العام الجديد لحركة النهضة، إن المبادرة السياسية التي طرحتها الحركة والمتعلقة بالرئيس التوافقي، يمكن أن تفرز نتائج إيجابية من خلال جولة أولى من الاتصالات التي جرت مع 27 حزبا سياسيا، وأشار إلى أن مبادرة حركة النهضة جاءت نتيجة توقع عدد كبير من المتقدمين للانتخابات الرئاسية، مما يجعل الرئيس المقبل مفتقرا للشرعية والسند من قبل أكبر عدد ممكن من التونسيين والأحزاب السياسية، وأوضح العريض أن المبادرة عرضت على عدة أحزاب سياسية، من بينها حزبا المؤتمر والتكتل، حليفا حركة النهضة السابقين، والحزب الجمهوري بزعامة أحمد نجيب الشابي، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، بقيادة سمير الطيب.
وخلت قائمة الأحزاب التي اتصلت بها حركة النهضة من حركة نداء تونس، التي يقودها الباجي قائد السبسي، وهي من بين عدة أحزاب سياسية رفضت مبادرة النهضة، وقالت إنها «تصيب المسار الديمقراطي في مقتل».