أجرى رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، تعديلا حكوميا واسعا، رأى محللون أنه يريد منه تعزيز موقعه قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، وطمأنة المتوجسين من الاندماج الأوروبي. وفي إطار هذا التعديل الحكومي الذي يعد الأكبر منذ تولي حكومة المحافظ كاميرون السلطة في 2010، جرى إسناد حقيبة الخارجية إلى ويليام هاموند، وزير الدفاع السابق المعروف بتشكيكه في جدوى الوحدة الأوروبية. ومعروف عن هاموند الذي خلف ويليام هيغ، أنه يؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء في 2017 ما لم تعد إلى لندن سلطات مهمة.
ووعد كاميرون بتنظيم استفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال ثلاث سنوات إذا بقي رئيسا للحكومة ما بعد 2015. ووصفت الصحف التعديل الحكومي بأنه إجهاز على «القديم الأبيض البالي»، الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام تولي دفعة من النساء حقائب وزارية.
وقال كاميرون إن هيغ، الذي تزعم حزب المحافظين بين عامي 1997 و2001، كان «منارة أساسية من منارات حزب المحافظين لجيل من الزمن». وكان هيغ أحد الأصوات الكبيرة المطالبة بالإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد قبل أن يصوت مجلس العموم العام الماضي برفض تسديد ضربات صاروخية على سوريا، مما شكل ضربة كبيرة لكاميرون في السياسة الخارجية.
ويأتي تعيين هاموند غداة الاستقالة المفاجئة لويليام هيغ، الذي عمل في الأشهر القليلة الماضية من كثب مع نجمة هوليوود أنجلينا جولي في حملة لمنع استخدام الاغتصاب كأحد أسلحة الحرب، ومن المتوقع أن يواصل عمله في هذا المجال. وسيواصل عمله في الحكومة بمهام إدارة شؤون مجلس العموم حتى الانتخابات المقبلة حيث يستقيل بصفته نائبا. وفي عدد من التغريدات على «تويتر» التي أكد فيها استقالته، كتب هيغ: «اعتبارا من مايو (أيار) 2015، وبعد هذه الفترة الطويلة في السياسة، أريد أن أبدأ أمورا أخرى طالما أردت القيام بها. التجديد في السياسة جيد، وتولي منصب حكومي ليس نهاية بحد ذاته. بعد 26 سنة من عملي نائبا يحين الوقت لي للمضي قدما».
ويطمئن تعيين هاموند وزيرا للخارجية المشككين في الاتحاد الأوروبي. وقال جيمس فورسايث، في تعليق على مدونة بمجلة «سبكتيتور»، إن «هاموند ليس ذلك النوع من السياسيين الذين يثيرون اهتماما كبيرا، لكن تولي شخص كان قال إنه سيصوت للخروج ما لم تعد سلطات مهمة للمملكة المتحدة، منصب وزارة الخارجية، يوجه رسالة واضحة لباقي دول الاتحاد الأوروبي حول الموقف البريطاني».
أما حقيبة الدفاع التي غادرها هاموند، فأسندت إلى مايكل فالون، الذي كان تولى منصبا وزاريا للمرة الأولى في حكومة رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت ثاتشر في ثمانينات القرن الماضي.
وإضافة إلى هيغ، يغادر نحو 12 وزيرا متوسطي الأعمار وبيض البشرة، حكومة كاميرون. ومن المتوقع أن يحل مكانهم عدد من النساء الأصغر سنا، انتخب عدد كبير منهن في 2010، لكن رصيدهن يزداد. ومن المؤشرات المبكرة على نوايا كاميرون إعلانه أن نيكي مورغان ستغادر منصبها وزيرة للنساء لتتولى وزارة التعليم. وتحل مورغان مكان مايكل غوف الذي شهدت فترة توليه الحقيبة خلافات متكررة مع الأساتذة. وسيكون كبير المراقبين الحكوميين لتطبيق الانضباط في الحزب. وجرى أيضا تعيين ليز وزيرة جديدة للبيئة والأغذية والشؤون الريفية. وكتب المعلق جنان غانيش في «فايننشيال تايمز» أن التعديل الحكومي «يهدف إلى الإثبات للناخبات أن حزب المحافظين ليس منطقة محظورة على النساء».
وكان حزب العمال المعارض ينتقد كاميرون بسبب قلة الوجوه النسائية في حكومته، حيث لم يكن في حكومته سوى ثلاث سيدات. وتظهر استطلاعات الرأي باستمرار تراجع التأييد للمحافظين خلف حزب العمال المعارض. ووصف حزب العمال التعديل الحكومي بـ«المجزرة بحق المعتدلين» والانكفاء عن الاتحاد الأوروبي. وقال الوزير في حكومة الظل مايكل دوغر، إن «السياسة الخارجية البريطانية سيقودها رجل تحدث عن إخراجنا من الاتحاد الأوروبي. هذا التعديل الحكومي يظهر ضعف ديفيد كاميرون، وخوفه من حزبه اليميني».
كذلك، رشح كاميرون أمس جوناثان هيل لمنصب المفوض البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي. وذكر هيل في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أنه يؤيد استراتيجية كاميرون الساعية لبقاء بريطانيا داخل اتحاد أوروبي يخضع لعملية إصلاح. وقال هيل: «أعتقد أيضا أن من مصلحة المملكة المتحدة أن تلعب دورا رائدا في الاتحاد الأوروبي وفي تشكيل المنظمة، وهي تتغير لتواجه التحديات التي تواجهها الآن». وشغل هيل من قبل منصب زعيم مجلس اللوردات، ويظهر سجل تصويته في المجلس معارضته اندماجا أكبر مع أوروبا، لكن لا يعتقد أنه من المتشككين بشدة في الوحدة الأوروبية.