قال طارق حمود، منسق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، إن 33 لاجئا فلسطينيا قتلوا بالسلاح الكيماوي الذي ضرب به النظام السوري شعبه، 18 منهم في زملكا، والبقية في المعظمية.
وأضاف في حديث هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أنهم «عرضوا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف انتهاكات موثقة ارتكبتها قوات الأسد ضد اللاجئين، أهمها تعذيب 200 لاجئ حتى الموت في السجون، وما زالت جثث 170 منهم مجهولة حتى اللحظة».
وأوضح حمود أن قوات من حزب الله اللبناني وميليشيات عراقية تحاصر المنطقة الجنوبية لمخيم اليرموك الذي يقطنه 200 ألف لاجئ فلسطيني ونصف مليون سوري، مؤكدا أن الحزب والميليشيات اختارت الموقع؛ لأنه على تماس مع ثلاثة معابر دولية، من بينها ما يصل بتركيا، مشددا على أن النظام السوري والعصابات التابعة له قتلت 2300 فلسطيني بتهمة انتمائهم إلى المعارضة المسلحة، يمثلون 2.5 في المائة من سكان المخيم، واصفا العملية بـ«الإبادة»، التي تستهدف التهجير المتعمد، على الرغم من أن القانون الدولي يكفل حق اللجوء.
وذكر منسق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن اللاجئين للبنان بلغوا 51 ألفا، وضعهم مأساوي من الناحية القانونية؛ لأن مديرية الأمن العام اللبناني لم تعد تمنحهم رخصا للإقامة النظامية؛ مما دعا عددا من العائلات للرحيل إلى ليبيا والجزائر، للمرور إلى أوروبا التي وصل إليها منذ بداية الأزمة السورية 25 ألف فلسطيني، 12 ألفا منهم في السويد وحدها، في الوقت الذي احتضنت فيه الأردن 10 آلاف لاجئ، وتركيا قرابة الخمسة آلاف لاجئ.
ويعاني سكان مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا نقصا شديدا في الأدوية والمستلزمات والكوادر الطبية، وانتشار الكثير من الأمراض المزمنة، ما نجم عنه موت الكثير من السكان، وتستقبل الهيئات الطبية في المخيم 15 حالة يوميا لمصابين بمرض فقر الدم والتيفوئيد الناتج عن شرب مواد ملوثة، وحذر الأطباء من انتشار أمراض سارية بين سكان المخيم، أبرزها مرض السل الذي ما زال وباؤه مستمرا.
وأقدم الأمن العام اللبناني في مايو (أيار) الماضي على ترحيل 41 لاجئا غالبيتهم من فلسطينيي سوريا، بعد توقيفهم وهم بصدد السفر عبر مطار بيروت الدولي بجوازات سفر مزورة، مما دعا منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية إلى التحذير من تداعيات منع السلطات اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من النزاع السوري من دخول لبنان، وطالبت بتمكينهم من الحصول على حق اللجوء.