كشف مدير عام صندوق الموارد البشرية «هدف»، عن رصد اختراقات أمنية عبر استغلال جهات مجهولة بيانات المسجلين في برنامج إعانة الباحثين عن عمل (حافز)، موضحا أن تلك الجهات لا تهدف فقط إلى تحويل مبلغ الإعانة إلى حسابها، بل يتعدى ذلك إلى اختراق المعلومات الشخصية للمسجلين.
وقال إبراهيم آل معيقل، مدير عام صندوق الموارد البشرية، إن جهات مجهولة تروج أنها تقوم بتحديث البيانات المسجلة في «حافز»، وذلك بعد أن يجري منحها البيانات الشخصية للمسجل بمقابل مادي يصل إلى 19 ريالا، مفيدا بأن الموضوع لا ينحصر في المبلغ المالي المحصل، بل يمتد إلى اختراق أمني، موضحا أن «هدف» لا يطلب من المسجلين تحديث بياناتهم، بل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمعرفة ما إذا وجدت فرصة وظيفية أو الطلب من المسجل حضور دورة تدريبية.
مدير عام صندوق الموارد البشرية تحدث أمام رجال الصحافة والإعلام إلى جوار الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري، رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم، مساء أول من أمس، وكشف عن مشروع لإعداد الميول والقدرات المهنية.
وأوضح آل معيقل أن مشروع إعداد الميول والقدرات المهنية يعد تدشين أداة جديدة تساعد طلاب التعليم العام على تحديد أدق لمساراتهم المهنية، مستدركا: «يجب أن لا تفسر الأداة على أنها تعطي نتائج دقيقة 100 في المائة، بل تعد أداة معينة على أن تستكشف جوانب القوة في شخصية الطالب».
وأشار إلى أن الهدف من إطلاق المشروع عبر الطريقة التجريبية، رغبة «هدف وقياس» في وصول إلى الملاحظات التي تقوّم المشروع، فضلا عن معرفة عوامل الضغط التي تؤثر في الميول الشخصية، مضيفا أن تلك الأداة تعد مساعدة ولا تغني عن بقية الأدوات المساعدة للإرشاد.
وكشف مدير عام صندوق الموارد البشرية عن أن لدى «هدف» مبادرة للإرشاد المهني تقوم على مراكز متخصصة، والاستفادة من نتائج مشروع إعداد الميول والقدرات المهنية، وسيجري التركيز على المناطق التي تزيد فيها الميول أكثر.
وأفصح عن وجود مبادرة أخرى تهدف إلى الوصول إلى طلاب الثانوية العامة ومحاولة إعطائهم مهارات عملية أثناء الدراسة، بحيث يتخرج الطالب في التعليم العام ويحمل أيضا دبلوما آخر في إحدى المهارات عبر التدريب المختلط بنوعيه الفصلي، والذي يجري عبر أحد المواقع الإلكترونية.
وذكر أن الضغط المجتمعي والتشويش على القرار الشخصي أدى إلى تخريج نساء سعوديات يحملن شهادات جامعية، وكانت توقعاتهن أن يعملن معلمات، مدللا على ذلك بالكشف عن أن 73 في المائة من النساء المسجلات في قواعد البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل «حافز»، يرغبن في العمل بمدارس حكومية.
وأكد إبراهيم آل معيقل أن مشروع إعداد مقياس الميول والقدرات المهنية جرى بناؤه وفقا للمعايير والمقاييس العالمية واختيار النظرية المناسبة من بناء المعايير وإعداد الأسئلة والتحكيم والتطبيق، مشيرا إلى أن من أهم مميزات هذا المشروع أنه يُمكّن من الحصول على النتيجة المركبة للترابط والعلاقة بينهم: «الميول، القدرات، تقدير العمل، وملاءمته للبيئة السعودية».
وأشار إلى أن المشروع طبّق ليشمل مناطق البلاد كافة، مضيفا أنه جرى تشكيل فريق عمل خاص للمشروع يضم أعضاء من «قياس وهدف» لمتابعة عمل المقياس وحل المشاكل التي تحدث خلال الفترة التجريبية، وأنه جرى الاتفاق بين الجهتين على الاجتماع بشكل دوري لمتابعة عمل المقياس الذي أطلق تجريبيا، وحصر الملاحظات، واستعراض تقارير وبيانات من أدّوا المقياس، والاتفاق على نموذج تقييم الخدمة والأسئلة المتكررة والملف التعريفي وخطة التطوير.
من جانب آخر، أقرّ الأمير فيصل بن عبد الله بأن هناك إشكالية تتعلق بموضوع التوجيه إلى التخصصات المطلوبة، مفيدا بأن تلك المشكلة لا تقتصر على الجوانب المحلية فحسب، بل توجد في بعض الدول الأخرى. وحول المشروع، أكد الأمير فيصل أن اختبار الميول والقدرات المهنية يعد اختبارا استرشاديا غير إلزامي، ويفتح المجال أمام الطالب لاختيار التخصص الذي يتلاءم معه.
وفي معرض إجابته عن تساؤل حول نشوء مراكز للتدريب غير مرخصة تقوم بالتدريب والترويج على أنها تعلّم حلول الاختبارات، قال رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم: «(قياس) لا يستطيع أن يمنع الجهات التي تقوم بإجراء اختبارات غير مرخص لها».
وأكد أن أهمية المشروع تتمثل في تقديم آلية جديدة للتفضيل المهني ثلاثية الأبعاد مبنية على الميول المهنية وتقدير العمل والقدرات، مشيرا إلى أن المشروع يعد خطوة رائدة في مجال قياس وتحديد الميول والقدرات المهنية لدى الأفراد على المستويين المحلي والعربي، كونه مبنيا على أُطر نظرية صحيحة وأُسس علميّة معتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية، بهدف مساعدة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية العامة وطالبي العمل على توجيههم وإرشادهم إلى المسار الوظيفي الملائم والمناسب لهم، بما يتوافق مع ميولهم الشخصية واستعداداتهم العقلية، ما سيسهم بشكل فاعل في حفظ الطاقات البشرية والمادية الوطنية.
وأضاف: «الأداة التي يعتمد عليها المشروع في تحديد الأبعاد والمكونات الأساسية للميول المهنية، هي أداة علمية متخصصة ومقننة وقابلة للتطوير لقياس الميول المهنية لدى الأفراد وما يرتبط بها من قدرات تساعد على تقدير المهنة الملائمة حسب نتيجة مقياس الميول والقدرات المهنية».
أمام ذلك، أظهر اختبار تجريبي لمشروع إعداد الميول والقدرات المهنية أجري على نحو ستة آلاف سعودي، نصفهم من طلاب التعليم العام؛ أن 27 في المائة يميلون إلى الوظائف التي تعتمد على الجوانب الاجتماعية بحسب أبعادهم الشخصية، في حين 13 في المائة يميلون إلى الجوانب الإقناعية، في حين تقل النسبة لتصل إلى 11 في المائة للوظائف التي لها ميول إلى الجانب الواقعي.
يذكر أن النظرية العلمية في التفضيل المهني اعتمدت على تقسيم الميول المهنية إلى ستة أبعاد شاملة، وهي: بعد الشخصية الواقعية الحركية، وبعد الشخصية الاستقصائية العقلية، وبعد الشخصية الفنية الجمالية، وبعد الشخصية الاجتماعية المساندة، وبعد الشخصية المقدامة الإقناعية، وبعد الشخصية التقليدية المسايرة.