تؤكد قوى «14 آذار» على توافقها في الملف الرئاسي مشددة على أن أي مخرج لا تتوافق عليه كل الأطراف، ولا سيما المسيحيون منهم، لن يجد طريقه نحو التنفيذ. حتى الساعة، لا يزال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المرشح الرسمي بالنسبة إليها من دون أن يعني ذلك تمسكها به، باعتبار أن الأبواب لا تزال مفتوحة على أي مبادرة تخرج لبنان من الفراغ الرئاسي، «بعيدا عن المساومات ومن دون أن تمس بتحالف الحريري – جعجع»، وفق ما يقول مصدر في القوات اللبنانية لـ«الشرق الأوسط».
ومن المنتظر أن يلقي رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري كلمة يوم غد الجمعة في الإفطار السنوي للتيار، عبر الشاشة، من مقر إقامته في السعودية، ستتضمن مبادرة تشمل الملفات اللبنانية بما فيها الانتخابات الرئاسية، في موازاة عودة الحديث في لبنان عن «تسوية رئاسية» بين الحريري ورئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون.
وفي هذا الإطار، أوضح النائب في «كتلة المستقبل» جمال الجراح أن «الحريري سيطلق مبادرة شاملة وستلامس الموضوع الرئاسي بشكل كبير». وأشار في تصريح له، إلى أن «الوضع في البلد والمؤسسات الدستورية يستدعي حراكا سياسيا للخروج من الفراغ».
من جهته، أشار النائب في «كتلة المستقبل» أحمد فتفت إلى أنه «منذ اللحظة الأولى ونحن نقدم مبادرات وطروحات ولا نلقى من الفريق الثاني إلا السلبية»، مشددا في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن «الانتخابات الرئاسية هي الأولوية بالنسبة إلى تيار المستقبل الذي أكد أنه لا (فيتو) لديه على أي شخصية تلقى توافق مختلف الأطراف اللبنانية». وأكد فتفت أن الحريري «لن يدخل في لعبة الأسماء ولن يطرح مرشحا جديدا لرئاسة الجمهورية»، مذكرا أن «جعجع كان قد طرح مبادرات عدة وأعلن عدم تمسكه بترشحه، فيما يعرف عون موقفنا من ترشيحه وسبق أن أعلن بشكل واضح وصريح، وهو أن الأهم بالنسبة إلينا أن يلقى ترشيحه توافق مختلف الأفرقاء ولا سيما المسيحيون منهم». وأضاف: «لا نزال منفتحين ونتعامل بشكل إيجابي مع أي مبادرة إيجابية تنقذ البلد وتلقى موافقة الجميع».
ووصف فتفت المعلومات التي نشرت حول أن المباحثات بين الحريري وعون قد تؤدي إلى الموافقة على تولي الأخير رئاسة الجمهورية لسنتين والأول رئاسة الحكومة، بأنه «كلام غير مقبول وغير واقعي، كما أنه إهانة للحريري وتيار المستقبل ولموقع الرئاسة بحد ذاته».
من جهتها، أكدت مصادر في القوات اللبنانية أنه لا تسوية بين الحريري وعون على حساب تحالف قوى «14 آذار»، وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «موقفنا غير قابل للمساومة ولن ننتخب أي شخصية من فريق (8 آذار)، كما أن مبادرة جعجع التي دعا فيها عون إلى المواجهة في مجلس النواب أو التوافق على مرشحين من الفريقين وخوض الانتخابات، والتي لاقت موافقة فريق (14 آذار)، لا تزال سارية المفعول». ورأت المصادر أن «الملف الرئاسي لا يزال أسير التفاوض الإيراني – الأميركي، ومن أوصلها إلى هنا هو من يقاطع جلسات الانتخاب»، في إشارة إلى عون.
في المقابل، عد وزير الاتصالات بطرس حرب أن «من يعطلون النصاب في جلسات الانتخاب لا يريدون الدولة اللبنانية بل يريدون دولتهم». وشدد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية، لافتا إلى أن جعجع أعلن أنه «لا مانع لديه من الانسحاب لمصلحة مرشحين آخرين وهو فتح الباب للبحث عن بدائل، لكن كل المبادرات تصطدم برفض النائب ميشال عون المصر على انتخابه رئيسا، وهذا الموقف لا يزعج (حزب الله)».
وعدت الأمانة العامة لقوى (14 آذار)، أن أي ساعة تأخير على انتخاب رئيس للجمهورية ستؤدي إلى انهيار كل الضمانات المطروحة وعودة الحرب الأهلية إلى لبنان. ورأت الأمانة في اجتماعها الدوري، أن انتخاب رئيس جمهورية ليس موضوعا دستوريا أو سياسيا أو وطنيا فقط، إنما له علاقة بضمان أمن لبنان.
في موازاة ذلك، نفى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، ما نقلته عنه إحدى الصحف اللبنانية حول إمكانية سحبه ترشيح النائب في كتلة هنري حلو، إذا أقدم الآخرون على سحب ترشيحاتهم، واصفا الكلام بـ«غير الدقيق»، لا سيما أن الأحداث الداخلية والإقليمية تثبت أكثر من أي وقت مضى ضرورة التمسك بهذا الترشيح لأنه قد يشكل المخرج الوحيد للخروج من المأزق الرئاسي الراهن في ظل حالة الاستقطاب والانقسام الحادة التي تعيشها البلاد». مع العلم أن طرح جنبلاط كان قد قوبل بالرفض من المعنيين الأساسيين، «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية».
ورأى جنبلاط أن «اللقاء الديمقراطي يعد أن ترشيح حلو يمثل خط الاعتدال والوفاق والحوار من المفترض أن يساهم في إنتاج الحلول السياسية خصوصا في ظل استمرار الحرب السورية وتورط قوى لبنانية فيها، في حين أن المطلوب التأكيد على سياسة النأي بالنفس وإعادة الاعتبار لإعلان بعبدا الذي يشكل المنطلق الأسلم لأي رئيس جديد للجمهورية. ووجه جنبلاط نداء إلى «القوى السياسية للخروج من تلك السجون والذهاب إلى المجلس النيابي لتأخذ المنافسة الديمقراطية مداها وننتخب الرئيس الجديد للجمهورية».