أنذرت إسرائيل أمس نحو مائة ألف فلسطيني بإخلاء منازلهم في قطاع غزة وذلك تمهيدا لقصف مناطقهم خلال العمليات الجارية التي أطلقت عليها اسم «الجرف الصامد» لاستهداف القطاع وحركة حماس، التي دخلت أمس يومها التاسع.
وبينما تعد إسرائيل عملية الإنذار محاولة منها للتملص من المسؤولية القانونية في حال سقوط ضحايا من المدنيين خلال الغارات التي تنوي شنها على تلك المناطق، شكك باحثون وخبراء في القانون الدولي تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» في «قانونية» الإجراء الإسرائيلي. وأكدوا أن الإنذار بالإخلاء يتطلب تحديد الأماكن الآمنة التي يمكن للفلسطينيين التوجه إليها وضمان سلامتهم. وقالت ديبورا هايميس، الباحثة في شؤون الأراضي الفلسطينية وإسرائيل في منظمة «العفو» الدولية، إن «القانون الدولي غير مباشر، فيمكن من جهة تجنب الشق القانوني عندما يعطى المدنيون وقتا للإخلاء ووقف الهجمات كي يغادروا بأمان وتضمن الملاجئ لهم، ولكننا في الوقت الراهن غير قادرين على ضمان طريق آمن لخروج الفلسطينيين». وأضافت أن «الإنذار بالإخلاء بات مطبقا فقط لزيادة الهلع عند الناس، بدلا من إنقاذ أرواجهم». وأوضحت: «إبلاغ المدنيين بأن عليهم التوجه جنوبا لا يعني تحديد طريق آمن. على إسرائيل أن تكون أكثر تحديدا حول المكان الآمن الذي يمكن للفلسطينيين التوجه له، وعليها أيضا أن تضمن سلامة المناطق التي سيلجأ إليها الفلسطينيون»، مشددة على أن «تطبيق القانون الدولي يعني أن عليهم (إسرائيل) تحديد طريق وملاذ آمن لإخلاء الفلسطينيين إليه».
من جهتها، أوضحت ندى دوماني المسؤولة في منظمة الصليب الأحمر الدولية أن «البند الـ57 للبروتوكول الإضافي الأول لمعاهدة جنيف يقول إن القانون الدولي يتطلب الإنذار المسبق عندما تتيح الظروف ذلك، ويجب أن تكون الإنذارات ذات فاعلية، أي بطريقة تحمي الشعب فعليا». وأضافت: «لكن على أي حال فإن المدنيين الذين يبقون في منازلهم يجب أن يكونوا هم وممتلكاتهم ومنازلهم محميين»، وأكدت أنه طبقا للقانون الدولي الإنساني، فإنه «لا يمكن استهداف من يبقى في مكانه فقط لأنه لم يغادر».