أعلنت وزارة الري المصرية أمس تلقيها موافقة من الجانب الإثيوبي بشأن استئناف المفاوضات بين البلدين حول أزمة «سد النهضة» الإثيوبي الجاري إنشاؤه على مياه نهر النيل. وقال خالد وصيف المتحدث باسم وزارة الري، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «لقاء ثلاثيا سيعقد على مستوى وزراء مياه (مصر والسودان وإثيوبيا)، وذلك بالخرطوم في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس (آب) المقبل». وفي خطوة أخرى تعزز عودة مصر لمحيطها الأفريقي تشارك مصر في قمة أفريقيا - أميركا، المقرر عقدها في أغسطس القادم في الولايات المتحدة.
وكان وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور حسام مغازي قد وجه دعوة للجانبين السوداني والإثيوبي لعقد الاجتماع في القاهرة، لمناقشة استئناف المفاوضات حول سد النهضة، إلا أن أديس أبابا طلبت عقد الاجتماع بالخرطوم.
وأوضح وصيف أن «اجتماع الخرطوم سيناقش سبل تفعيل المبادئ الرئيسة التي توافق عليها زعماء البلدين خلال القمة الأفريقية في غينيا الاستوائية شهر يونيو (حزيران) الماضي، وأهمها تحقيق المعادلة المبنية على احترام الحقوق المائية المصرية واحترام حق التنمية الإثيوبية».
وتعمل إثيوبيا منذ عام 2011، على تشييد سد عملاق على مجرى النيل بتكلفة 4.7 مليار دولار، تقول مصر إنه يهدد حصتها من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بما يصل إلى أكثر من عشرة في المائة.
لكن الأزمة التي تصاعدت على مدار العامين الماضيين، ووصلت إلى حد اقتراح سياسيين في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، توجيه ضربة عسكرية لأديس أبابا، شهدت انفراجة كبرى عقب المباحثات المهمة التي أجراها الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين، على هامش القمة الأفريقية نهاية يونيو الماضي، حيث أكدت الدولتان التزامهما بالحوار والتعاون واحترام القانون الدولي وتحقيق المكاسب المشتركة، كما تعهدت إثيوبيا بعدم الإضرار بمصالح مصر من المياه.
واتفق الجانبان المصري والإثيوبي على البدء الفوري في الإعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة خلال ثلاثة أشهر، كما أكد الطرفان على محورية نهر النيل بوصفه موردا أساسيا لحياة الشعب المصري ووجوده، وإدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية. كما قرر السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
من جانبها، أكدت الحكومة الإثيوبية أنها اختارت الخرطوم لانعقاد اجتماعات اللجنة الثلاثية المكونة من الشركاء الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) بشأن سد النهضة، باعتبار أنها نجحت سابقا في إدارتها وهيأت مناخا مناسبا.
بدوره، شدد الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الثلاثية لتقييم مشروع سد النهضة، على وجوب الإسراع في خطوات التفاوض مع الجانب الإثيوبي، وأن يتم دراسة تأثير حجم التخزين على الضرر الذي قد يقع على مصر، مضيفا أنه لا بد من تقييم وتعريف الضرر الذي سيحدثه السد بمصالح مصر المائية ومدى تقبل مصر لهذا الضرر، ويجب الاحتكام إلى آراء العلماء والفنيين.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده تلقت دعوة للمشاركة في القمة الأفريقية - الأميركية المقرر عقدها شهر أغسطس القادم في الولايات المتحدة.
وأوضح شكري، خلال حفل إفطار أقامته الوزارة للمحررين الدبلوماسيين أول من أمس، أن مصر ستشارك في هذه القمة للتأكيد على اهتمامها بقضايا القارة الأفريقية، لافتا إلى أنه يجري في الوقت الحالي تحديد مستوى المشاركة المصرية بالقمة بعد تناول كافة جوانب الأمر والموضوعات التي ستطرح عليها.
وكان الاتحاد الأفريقي قرر تعليق عضوية مصر في جميع أنشطته يوم 5 يوليو (تموز) 2013، عقب عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، إلى «حين استعادة النظام الدستوري وذلك وفقا للآليات ذات الصلة التي يكفلها الاتحاد الأفريقي»، لكنه أعاد عضويتها بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شارك في قمة أفريقية في نهاية يونيو الماضي في غينيا الاستوائية.