تعهد عبدو اللاي ديوب، وزير الخارجية المالي، في بداية المفاوضات، التي احتضنتها العاصمة الجزائرية أمس، بين وفد وزاري مالي وقادة ست حركات مسلحة تسيطر على شمال البلاد، بـ«ببذل الجهد المطلوب لتفكيك القنبلة المزروعة في شمال مالي، تفاديا لانفجارها في وجوه كل الماليين».
وقال ديوب «نحن منفتحون وعازمون على إيجاد اتفاق بين الماليين. وهناك إرادة للوصول إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن».
وأضاف ديوب في مستهل المفاوضات التي ينتظر أن تفضي اليوم (الخميس) إلى التوقيع على وثيقة سلام، أن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر ديوب كيتا «يثق في قدرة الجزائر ومؤسساتها على لعب دور هام في الحوار الجاري بين الماليين». وأشار إلى أن هذا «الحوار ينبغي أن يجري في ظل احترام الخطوط الحمراء التي سطرها الرئيس المالي، لا سيما احترام السيادة والوحدة الترابية لمالي، والطابع الجمهوري والوحدوي للدولة المالية».
من جهته، أبدى رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري، في كلمة قصيرة ألقاها في افتتاح الاجتماع، ارتياحا لـ«التشاور والتنسيق الجاري اليوم بين الفرقاء الماليين، من أجل الدفع بالحوار، الذي من شأنه إنهاء الأزمة في شمال مالي».
وجرت أشغال المفاوضات في جلسة مغلقة، ويرتقب أن يعلن اليوم عن نتائجها النهائية.
يشار إلى أن التنظيمات المسلحة المعنية بالحوار هي «الحركة العربية للأزواد» و«التنسيقية من أجل شعب الأزواد» و«تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة» و«الحركة الوطنية لتحرير الأزواد» و«المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد» و«الحركة العربية للأزواد». ويحضر الحوار بين الطرفين، ممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذا «المنظمة الاقتصادية لغرب أفريقيا». لكن استثنيت من هذه المفاوضات «المجموعات الإرهابية» الموالية لتنظيم القاعدة، والتي كانت في فترة ما حليفة الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والتي احتلت لأكثر من تسعة أشهر شمال مالي، قبل أن يطردها التدخل العسكري الدولي بقيادة فرنسا في 11 يناير (كانون الثاني) 2013. والذي ما زال ساريا عبر قوات الأمم المتحدة في مالي.
وقال عضو في «حركة تحرير أزواد» لـ«الشرق الأوسط»، إن تنظيمه «حريص على إبلاغ ممثلي حكومة باماكو بالتوقف عن استفزازنا في الشمال بإرسال الجيش المالي من حين لآخر، بدعوى بسط نفوذه على المناطق التي نوجد بها، لأننا عازمون على إبقاء سيطرتنا على الشمال، حتى تنفَذ الحكومة وعودها، وأهمها إطلاق مشاريع تنمية في مدن الشمال لامتصاص البطالة، وتخصيص حصة بالبرلمان تمثل سكان هذه المدن».
ونقل مصدر دبلوماسي جزائري عن عضو بالوفد الحكومي المالي، أن الحركات المسلحة «مطالبة بالتنديد علانية بالجماعات الإرهابية النشطة في جزء من شمال المالي، من أجل إزالة الغموض الذي يحوم حول صلة بعض هذه التنظيمات بالإرهاب».
يشار إلى أن الحكومة المالية تتهم «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» بـ«التعاون مع الإرهابيين ضد مصالح دولة مالي». ويرجح بأن فكرة «إدانة الإرهاب»، جاءت بإيعاز من الجزائر التي تعد نفسها أكثر المتضررين من نشاط الإرهابيين على حدودها الجنوبية.
وتبادل الطرفان أول من أمس 86 أسيرا، جرى اعتقالهم في فترات سابقة على خلفية مواجهات مسلحة وقعت بينهما في الشمال. وعدَ بعض المراقبين ذلك مؤشر حسن نية من الجانبين، قبل الانطلاق الرسمي للمفاوضات، حيث أطلق المسلحون الطوارق سراح 45 عسكريا وشرطيا ماليا، اعتقلوا في مايو (أيار) الماضي في كيدال، كبرى مدن الشمال، واستقبلهم رئيس الوزراء موسى مارا في مطار العاصمة الليلة قبل الماضية. كما أفرجت الحكومة في الوقت ذاته عن 41 من الطوارق المسلحين، بعد أن قضوا فترة داخل السجون، إثر اعتقالهم من طرف دوريات الشرطة في الشمال، وجرى نقلهم إلى كيدال على نفس الطائرة التي أقلَت العساكر النظاميين.
يشار إلى أن «اتفاق واغادوغو» الموقع في 18 من الشهر الماضي بين الحكومة والتنظيمات الطرقية نصَ على تبادل الأسرى. كما تخلت الحركات المسلحة المتمردة في شمال مالي عن مطلب الاستقلال، وأصبحت تنادي بنوع من الحكم الذاتي يسمح لها بتسيير أمورها في المنطقة التي يسمونها أزواد.
على صعيد آخر، تلقى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دعوة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، لحضور حفل تنصيبه في الثاني من الشهر المقبل.
جاء ذلك في رسالة سلمها له وزير الخارجية الموريتاني أحمد ولد تكدي، الذي زار الجزائر أول من أمس، والذي صرَح بأن لقاءه ببوتفليقة «تناول عدة مواضيع تخص العالم العربي ومنطقة الساحل بصفة خاصة، والعلاقات الثنائية بصفة عامة»، من دون إعطاء أي تفاصيل.
ويستبعد حضور بوتفليقة مراسيم تنصيب الرئيس ولد عبد العزيز بسبب حالته الصحية السيئة.