ناقشت وزارة الزراعة السعودية، أمس، مسودة بروتوكول لإعداد المواصفات التجارية للتمور تنفيذا لتوصيات ورشة العمل الإقليمية حول المواصفات القياسية للتمور. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وقال خالد الفهيد، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة، لـ«الشرق الأوسط»: الهدف من المسودة وضع مواصفات قياسية للتمور، مثل: الوزن والحجم والمحتوى الرطوبي، مشيرا إلى أن هناك دولا أخرى لديها بروتوكول ومواصفات تجارية خاصة بها، وهناك مبادرة سعودية لتوحيد تلك المواصفات لجميع الدول المنتجة باعتماد المجلس الدولي للتمور الذي أعلن عن إنشائه العام الماضي في العاصمة السعودية الرياض.
وشملت المسودة في مرحلتها الأولى 11 صنفا من التمور السعودية، حيث ضمت أصناف: السكري، والصقعي، والخضري، والخلاص، والبرحي، والعجوة، والصفاوي، والعنبرة، والرزيز، والشيشي، والصفري، فيما ستجري دراسة 40 صنفا من تمور بعض الدول المنتجة للتمور من قبل خبراء محليين في تلك الدول، ليقوم المجلس الدولي للتمور بتبنّي مواصفاتها واعتمادها.
وجرى تحديد أهم المواصفات التي يجب أن يشملها البروتوكول، وكلف مركز أبحاث النخيل والتمور في الأحساء بإعداد الصيغة النهائية للدراسة وتنفيذها تحت إشراف لجنة من المختصين خلال الموسمين 2014 – 2015.
وترأس الاجتماع خالد الفهيد، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة، وحضره أساتذة جامعيون وخبراء من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وممثلون عن القطاع الخاص، ومختصون في إنتاج التمور.
ويأتي الاجتماع استكمالا لجهود برنامج التعاون الفني بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والهادفة إلى المساهمة في تشجيع تسويق التمور السعودية في الخارج، والذي يعد غياب المواصفات القياسية من أهم المعوقات التي تواجهه، وبخاصة للأصناف ذات القيمة التجارية العالية، والمنتجة محليا، كما أكدت ذلك الورشة الإقليمية التي عقدت في الأحساء حول المواصفات القياسية للتمور. ويعد قطاع التمور من أهم القطاعات التي لها أثر بالغ في المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتظهر إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن إجمالي إنتاج التمور بالعالم في تصاعد مطرد من 1.8 مليون طن في عام 1962 إلى سبعة ملايين طن في عام 2010. فقط 10 في المائة من هذه الكمية تباع في الأسواق الدولية.
وتعد السعودية ثاني دولة في إنتاج التمور بالعالم، حيث يبلغ إنتاجها السنوي 1.3 مليون طن من التمور، وهو يمثل 17 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي، ويصدر للأسواق العالمية فقط 5 في المائة من هذه الكمية.