انتقدت جمهورية جنوب السودان والحركة الشعبية المعارضة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار بشدة تهديدات مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الطرفين المتحاربين، وحملا رئيس فريق وسطاء الإيقاد وزير الخارجية الإثيوبي الأسبق سيوم مسيفن مسؤولية توقف المفاوضات، وأكد الطرفين بإمكانية الوصول إلى اتفاق سلام في غضون الـ25 يوماً المتبقية من الأجل الذي حددته قمة الإيقاد في العاشر من يونيو (حزيران) الماضي بستين يوماً لأجل إنهاء الحرب وتشكيل حكومة انتقالية، في وقت هاجمت المعارضة دولة الصين لبيعها أسلحة إلى جوبا تقدر بأكثر من 58 مليون دولار، وأعلنت عن زيارة يتوقع أن يقوم بها مشار إلى مصر بعد تسميته ممثلا عنه في القاهرة للقيام بمهام التنسيق مع الحكومة المصرية.
وقد هدد مجلس الأمن الدولي بالنظر في فرض عقوبات على الأطراف المتحاربة في جنوب السودان، وحذر في بيانه أول من أمس من أن مليون شخص في تلك الدولة التي تواجه حرباً منذ ستة أشهر تهددهم بالمجاعة، وحث المجلس الأطراف المتصارعة على وقف القتال، وبدء حوار من دون أي شروط مسبقة، وأن المجلس منزعج من المعلومات التي تفيد بأن الطرفين في جنوب السودان مستمران في تجنيد الأفراد والحصول على السلاح، وأعربت مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فايلري آموس أمام جلسة المجلس عن قلقها من انعدام الأمن الغذائي في جنوب السودان وعبر الحدود في السودان في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الواقعتين في صراع بين حكومة الرئيس عمر البشير ومتمردي الحركة الشعبية في الشمال.
وناقش مجلس الأمن موضوع العقوبات، ومنها فرض حظر على الأسلحة، وإحالة الوضع في جنوب السودان إلى محكمة الجنايات الدولية، للضغط على الأطراف المتحاربة، وكان أعضاء المجلس قالوا أول من أمس إنهم «مستعدون للنظر في اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتشاور مع بلدان المنطقة ضد من لا يلتزم بالسلام في جنوب السودان.
وقال وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث باسم الحكومة مايكل مكواي لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس الأمن الدولي تلقى تقريره من رئيس فريق وسطاء الإيقاد وزير الخارجية الإثيوبي الأسبق سيوم ميسفن، وأضاف أن مسيفن ارتكب خطأ كبيرا في عدم عرض تقريره على قمة دول الإيقاد التي انعقدت في العاشر من يونيو الماضي في أديس أبابا وذهب به إلى مجلس الأمن الدولي وأبلغه بأن الطرفين ليسا جادين في تحقيق السلام، وعد ذلك بتجاوز لدول الإيقاد التي عينته للقيام بالوساطة، وقال: «أخشى ألا يكون ميسفن قد أطلع زملاءه الكيني لازروس سيمبويو والسوداني محمد الدابي على تقريره»، وأضاف أن تقرير ميسفن غير أمين ولم يكن صادقاً لأنه هو الذي أوقف المباحثات وليس طرفا المفاوضات، وقال: «أنا أبلغت ميسفن من قبل بأنه هو الذي يعرقل المفاوضات وهو المشكلة الحقيقية وسنبلغ الأطراف الأخرى بذلك»، وتابع: «رئيس فريق الوسطاء أظهر انحيازه بشكل واضح في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي»، وقال إن ما أصدره المجلس غير مقبول وكان يمكن في قراره أن يدعو أطراف التفاوض.
وقال مكواي إن الفترة المتبقية من الأجل الذي حددته قمة الإيقاد بستين يوماً للوصل إلى سلام في جنوب السودان كافية، وأضاف: «نعم يتبقى نحو 25 يوماً ويمكننا أن نتوصل إلى اتفاق مع المتمردين ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل»، وقال إن رئيس وسطاء الإيقاد سيوم مسيفن هو من أنهى الجولة السابقة ولم يحدد مواعيد جولة جديدة وليس طرفا النزاع.
من جانبه وصف عضو وفد التفاوض من جانب المتمردين الدكتور ضيو مطوك لـ«الشرق الأوسط» تهديدات مجلس الأمن الدولي لطرفي النزاع في جنوب السودان بـ«المزعج» وأن الإدانة لا يمكن أن تكون للطرفين، وقال إن الطرف الحكومي يقوم بشراء الأسلحة من الصين وهي دولة عضو وضمن الدول دائمة العضوية، وأضاف: «لقد اشترت حكومة سلفا كير أسلحة في الآونة الأخيرة بمبلغ 58 مليون دولار من دولة الصين رغم أنها عضو في مجلس الأمن الدولي»، وقال إن على بكين أن تضبط نفسها وأن توقف بيع الأسلحة إلى جوبا، مشيراً إلى أن حركته لم تقم بشراء أي أسلحة من أي جهة، محملاً رئيس فريق الوسطاء سيوم ميسفن مسؤولية وقف التفاوض وذهابه إلى مجلس الأمن الدولي ليقدم شكوى ضد طرفي النزاع، مؤكداً استعداد حركته للتوصل إلى اتفاق مع جوبا في الأيام المتبقية من المدة المقررة من الإيقاد، وقال إن المفاوضات المباشرة بين طرفي الحرب وجديتهما يمكن أن توصلهما إلى اتفاق أو إحراز تقدم كبير، وأوضح أن هناك لقاء جرى بين ميسفن ورئيس الحركة رياك مشار أمس في أديس أبابا، وقال: «قدمنا أفكارا معقولة حول موضوعي آليات التفاوض وأصحاب المصلحة من مواطني جنوب السودان وكيفية إشراكهم في عملية السلام».
وكشف مطوك عن تسمية رئيس الحركة ممثلاً عنه في جمهورية مصر لفتح مكتب والتنسيق مع الحكومة المصرية، وقال إن توماس جال سيذهب إلى القاهرة لبدء عمله، مؤكداً أن رياك مشار سيزور القاهرة بعد إجراء التنسيق مع حكومتها، وقال إن مصر دولة مهمة في المنطقتين العربية والأفريقية وفي محيطها لا يمكن تجاوزها، وأضاف أن الحكومة المصرية أبدت رغبة في العمل الإنساني في جنوب السودان وأنها ستتعامل بالتساوي مع طرفي النزاع وأنها يمكن أن تساهم في حل الأزمة عبر الإيقاد، وقال: «كان يفترض أن يصل وفد من الحركة إلى القاهرة قبل ما تظهر التصريحات بأن مصر قدمت الأسلحة إلى سلفا كير والآن أكدنا على ضرورة التعامل مع بعضنا ونتوقع أن يذهب مشار إلى هناك».