تقدمت لبنان، أمس، بشكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن، بتهمة ارتكاب «خروقات خطيرة ومتعددة على السيادة اللبنانية وقرار مجلس الأمن 1701»، على ضوء القصف الإسرائيلي الذي طال جنوب لبنان خلال أربعة أيام، ردا على إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.
وجهزت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الدعوى، بعد اكتمال الملف وفور ورود الوثائق اللازمة من قيادة الجيش ووزارة الدفاع الوطني بشأن الخروقات. وتضمنت الخروقات قصفا مدفعيا على مدى أربع ليال لأراض لبنانية في الجنوب، كان أولها في العاشر من الشهر الحالي، وآخرها في ليل 14 من شهر يوليو (تموز) الحالي، وطال القصف بالقذائف المدفعية ما لا يقل عن ثماني مناطق لبنانية، تعرضت لقصف بالقذائف المتفجرة والحارقة.
وأكدت الخارجية أن موقف لبنان من الشكوى يرتكز على مجموعة عناصر، إذ يعتبر لبنان أن «استمرار إسرائيل في عدوانها الهمجي على غزة يشكل تهديدا للأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط».
وأكدت الحكومة التزامها تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بكامل مندرجاته، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته في هذا الإطار بالتنسيق الدائم مع قوات اليونيفيل، وهو منتشر بشكل طبيعي في منطقة عمليات جنوب الليطاني.
وأكدت الحكومة رفض لبنان «إطلاق بعض الأفراد والعناصر المتفلتة أو المجموعات الهامشية للصواريخ في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة»، معتبرا إياه «لا يخدم مصلحة لبنان أو مصلحة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ويعطي الذرائع لإسرائيل للاعتداء على لبنان وسيادته مهددا السلم والأمن الدوليين».
ولفتت الخارجية إلى أن الجيش، باشر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، التحقيق في حوادث إطلاق الصواريخ التي حصلت أخيرا، وقام بتوقيف عدد من الأشخاص في إطار هذه التحقيقات، مشيرة إلى أن عدد الخروقات الإسرائيلية اليومية الجوية والبرية والبحرية للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 منذ بداية هذا العام وحتى نهاية مايو (أيار) الماضي، فاق 516 خرقا إسرائيليا.