سجل معدل التضخم السنوي خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي في منطقة اليورو 0.5 في المائة، وهو معدل مستقر مقارنة بالشهر الذي سبقه، بحسب ما ذكره مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات) الذي أضاف أن معدل التضخم كان قد سجل العام الماضي 1.6 في المائة، أما بالنسبة لمعدل التضخم الشهري في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة تتداول العملة الأوروبية الموحدة فقد بلغ في يونيو الماضي 0.1 في المائة، وبالنسبة لمجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 فقد وصل معدل التضخم السنوي في يونيو الماضي إلى 0.7 في المائة، وكان قد سجل في الشهر الذي سبقه 0.6 في المائة، وبالنظر إلى العام الماضي فقد سبق أن سجل 1.7 في المائة، وبالنسبة للمعدل الشهري فقد بلغ معدل التضخم في إجمالي الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو الماضي 0.1 في المائة، بحسب الأرقام الأوروبية في بروكسل.
ويأتي ذلك فيما قال ينس فايدمان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في تعليقات نشرت يوم الأربعاء إن أزمة ديون منطقة اليورو قد تشتعل مجددا إذا لم تستغل الحكومات الوقت الذي أتاحه لها المركزي الأوروبي لإصلاح اقتصاداتها وترسيخ ميزانياتها.
وأبلغ فايدمان صحيفة «دي فيلت» الألمانية بأن «السياسة النقدية أتاحت للحكومات وقتا لتنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز الميزانيات». وأضاف قائلا: «إذا لم يستغل هذا الوقت فإن أزمة الديون قد تشتعل مجددا بشكل سريع».
ودور فايدمان بوصفه رئيسا للبنك المركزي الألماني يعطيه مقعدا بمجلس المحافظين الذي يصنع السياسة النقدية للمركزي الأوروبي، ومع مطلع العام الحالي اتفق قادة منطقة اليورو، خلال تصريحات لهم، على أن المنطقة في طريقها للخروج من الأزمة التي تعانيها منذ سنوات، وقالوا أيضا إنه لم يعد هناك أي مخاطر لتفشي الأزمة المالية في منطقة اليورو، وأكدوا أن اليورو مستقر والأسواق المالية لم تعد قلقة على مستقبل منطقة اليورو، ولم يعد هناك أي خطر لانتشار العدوى.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي قال رئيس مجموعة اليورو جيروين ديسلبلوم، إن منطقة اليورو في طريقها للخروج من الأزمة، وإن علامات الانتعاش الاقتصادي أصبحت أكثر وضوحا، وأشار إلى أن الجهود في منطقة اليورو تتركز حول ضمان النمو الشامل والمستدام ومواجهة التحديات بطريقة هيكلية، وقال: «حدث تقدم مثير للانتباه في المالية العامة وهناك إشارات على نجاح جهود ضبط المالية العامة، حيث من المتوقع أن يستقر مستوى الديون في 2014 وينخفض العجز إلى أقل من ثلاثة في المائة من إجمالي الناتج المحلي وللمرة الأولى منذ عام 2008».
وتعاني المنطقة من ذلك الوقت مما يعرف بأزمة الديون السيادية التي انطلقت من اليونان وشملت دولا أخرى ومنها آيرلندا والبرتغال ـوغيرهما، وواجهت دول أخرى صعوبات في القطاع المالي والبنكي، ومنها إسبانيا وقبرص.
أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر لدخول ليتوانيا إلى منطقة اليورو ابتداء من مطلع العام المقبل لتصبح الدولة رقم 19 التي تتداول اليورو «العملة الأوروبية الموحدة»، وصوت البرلمان في ستراسبورغ لصالح القرار بناء على توصية من المفوضية الأوروبية وعقب الدعم السياسي لهذا الأمر من قادة الدول الأعضاء في قمتهم التي انعقدت الشهر الماضي، وذلك حسبما ذكر البرلمان الأوروبي في بيان جاء فيه أن البرلمان صوت بموافقة 545 عضوا مقابل 116 وامتناع 34 نائبا عن التصويت، وقال البيان إن ليتوانيا استوفت جميع المعايير المطلوبة لدخول منطقة اليورو من تراجع في معدل التضخم والعجز الحكومي ونسبة الدين الإجمالي مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي.
وقال البرلماني الألماني فيرنر لانغين الذي أعد تقريرا للبرلمان حول هذا الملف، إن اعتماد ليتوانيا في منطقة اليورو يشكل خبرا جيدا بالنسبة لليتوانيا ودول البلطيق وأيضا لاستقرار أوروبا، وأشار إلى أنه منذ عام 2006 كان هناك عمل مكثف مما أدى إلى انخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وانخفاض في عجز الموازنة والدين، وبشكل مقبول بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي، واختتم يقول: «مرحبا بـليتوانيا في منطقة اليورو». ولا يتبقى الآن سوى اعتماد القرار بشكل نهائي في اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي يوم 23 من الشهر الجاري. وكانت لاتفيا آخر الدول التي انضمت إلى اليورو وحصلت على العضوية مطلع العام الحالي وسبقتها إستونيا في 2011 وسلوفاكيا في 2009 وقبرص ومالطا في 2008 وسلوفينيا في 2007 واليونان 2001 وقبلهم جميعا كانت المنطقة تضم منذ 1999 كلا من بلجيكا وألمانيا وفرنسا وآيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنمسا والبرتغال وفنلندا.