اتفق ضيوف ندوة لجنة الاستثمار الرياضي في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، على ضرورة دخول الرياضة السعودية مرحلة الخصخصة وتسريع الخطوات في هذا الشأن، وذلك أمر سيشجع المستثمر على استثمار أمواله في المجال الرياضي.
وشدد ضيوف الندوة على ضرورة تطوير الأنظمة الرياضية ولوائحها بحيث تكون شفافة وواضحة للجميع بما يضمن حقوق المنتمين للوسط الرياضي والمستثمرين.
كما طالبت الندوة بفتح حقوق النقل للمنافسة المباشرة بين القنوات بما يحقق المردود الأعلى للأندية.
وثمن الضيوف الدعم الذي تجده الرياضة من القيادة، مستشهدين بالـ45 منشأة الهدية الثمينة لشباب الوطن، مع تأكيد أن الإنفاق في هذا المجال أمر في غاية الأهمية، شاكرين لغرفة مكة التجارية الصناعية ولجنتها الاستثمارية إقامة هذه الندوة.
جاء ذلك خلال الندوة الاستثمارية الأولى لغرفة مكة التجارية الصناعية من خلال لجنة الاستثمار الرياضي، وكانت البداية لرئيس اللجنة عبد المعطي كعكي، الذي أكد في حديثه أن الحوار لغة العصر لتحقيق الأهداف، وأن البيئة الرياضية يجب تهيئتها وتطويرها للاستثمار الرياضي.
ثم قدم الدكتور يوسف الثبيتي شرحا مفصلا عن عمل اللجنة ورؤيتها وأهدافها لخدمة المجتمع والرياضة وبناء الإنسان فكريا واقتصاديا ورياضيا، من خلال الرسالة التي وضعتها والأهداف التي حددتها اللجنة.
بعد ذلك، انطلقت الندوة التي أدارها الزميل عبد الله فلاتة، عضو اللجنة الاستثمارية، من خلال خمسة محاور، هي: فشل التجارب الاستثمارية السابقة وكيفية نجاحها، وماهية المعوقات الحقيقية، وتهيئة البيئة الرياضية وتطويرها للاستثمار، وتحفيز رجال الأعمال للاستثمار في المجال الرياضي، أما المحور الخامس والأخير فكان عن اللجان الاستثمارية في الأندية وكيفية تفعيل دورها لتؤدي مهمتها.
وبدأ بالحديث الأمير ممدوح بن عبد الرحمن بن سعود، فقال: «نفتقد الشفافية وأنظمة تحمي الأندية والمستثمر، والخصخصة باتت مطلبا ملحا، وأرفض أن تستحوذ الشركات على أسماء الأندية، وحقوق النقل يجب أن تفتح للقنوات كافة، فالأندية هي المستفيد وأسلوب التوزيع بالتساوي غير عادل، فهناك فرق في الجذب بين ناد وآخر، وهو أمر معمول به في دوريات عالمية».
وتسلم دفة الحوار الدكتور عبد الرزاق أبو داود، فقال: «الدعم الحكومي للرياضة موجود، فالمسألة ليست مادية، بل علينا أن نطور المنتج الرياضي حتى يكون بيئة حاضنة للاستثمار، لكن المشكلة أن الاحتراف مبني على أسس غير سليمة، وذلك يؤثر سلبا، فعلى سبيل المثال: اللاعبون يتقاضون مبالغ كبيرة لا تتوازى مع عطاءاتهم ولا مع واقع الأندية»، وتابع أبو داود: «أعتقد أن الأمير عبد الله بن مساعد عمل على ملف الخصخصة، والآن هو على رأس هرم الرياضة السعودية، ومن ثم فإنه سيعمل على كل ما يسهم في تطوير الرياضة».
ثم تحدث عبد الله الهزاع الذي طرح أكثر من فكرة وقال: «لا بد من تقسيم مكونات النادي لثلاث فئات كرة قدم وألعاب فردية وألعاب جماعية»، حيث طالب بفصل كرة القدم عن الألعاب الفردية وإحالة الأخيرة إلى مراكز متخصصة حتى تتفرغ الأندية للألعاب الجماعية، كما طرح فكرة أن تكون بداية الخصخصة من أندية الدرجة الثالثة، حيث يسمح للشركات بشرائها كون المبالغ محدودة، ومن ثم تبدأ عملية الخصخصة تدريجيا.